برلمانيات

النواب يصوتون على رفع الحصانة عن العدوان

الملف الاخباري : قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن مجلس النواب قرر رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بناء على طلب الحكومة والتي وجه لها طلب بذلك من قبل محكمة أمن الدولة، فيما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي أنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

ومن المرتقب، أن تقدم الحكومة اليوم الأحد، جميع التفاصيل المتعلقة بقضية النائب عماد العدوان، وذلك في جلسة مغلقة للنواب تعقب جلستهم المفتوحة التي أقر فيها مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2023.

ويترقب الأردنيون الكشف عن تفاصيل وحيثيات قضية العدوان منذ بدايتها، بالإضافة إلى ما سيحدث معه في الأردن، وسط حديث عن محاكمته.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه سيتم الإفراج عن النائب عماد العدوان وتسليمه إلى الأردن لمحاكمته في المملكة.

وقال جواد بولص، محامي النائب عماد العدوان، إنني أبلغت بإلغاء السلطات القضائية الإسرائيلية جلسة تمديد حبس النائب التي كان مقررا عقدها اليوم الأحد.

وأضاف، أن “صلاحية أمر الحبس الصادر بحق العدوان تنتهي اليوم “، متوقعا “الإفراج عنه ظهر اليوم”.

ووفق بولص، “أبلغت بإلغاء جلسة المحكمة المقررة اليوم، مما يعني قانونيا انتهاء توقيفه، وما يعني عدم وجود ما يستوجب بقاءه موقوفا”.

وذكرت صحيفة عبرية، صباح اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنوي اليوم الإفراج عن النائب العدوان وإعادته إلى بلاده.

وأكدت “يديعوت أحرونوت”، أن ذلك جاء عقب التوصل لتفاهمات مع الأردن حول قيام الأخيرة بمعاقبته على تهريب مئات قطع السلاح عبر معبر الكرامة.

وقالت الصحيفة، إن “إسرائيل توصلت لتفاهمات مع الأردن تقضي بمعاقبة عمّان للنائب العدوان جراء محاولته تهريب مئات قطع السلاح، مقابل امتناع النيابة الاسرائيلية اليوم عن طلب تمديد اعتقاله، وبالتالي سيتم الإفراج عنه”.

ووصف وزير خارجية الاحتلال “إيلي كوهن” الحدث بـ”الجنائي”، سعيًا لتجنب أزمة دبلوماسية أكبر مع الأردن.

وقال كوهن: “لا أعتقد أن الأمر مرتبط بالأردن ككل، ولكننا نتحدث عن جريمة غير مسؤولة، لا أرغب باتهام الحكومة الأردنية بذلك أو البرلمان بل هو فعل فردي”.

وحول المطالب الإسرائيلية من الأردن بعد الإفراج عنه قال “كوهن”، “إن المطلب الأساسي هو محاكمته وتدفيعه ثمن أفعاله الخطيرة، وأنه تم إرسال رسالة للأردن بأنه لا يمكن السكوت على هكذا فعل وأن من قام به يجب أن يحاسب”.

وحول إمكانية طلب الاحتلال ضمانات أردنية بمحاكمته قال “كوهن”، “تدير الجهات الأمنية اتصالات بهذا الخصوص وعلى أية حال فنحن متأكدون من أنه سيحاكم”.

وقبل أيام زعمت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال أحبط عملية تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة عبر جسر الملك حسين (اللنبي) بواسطة عضو مجلس النواب الأردني عماد العدوان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال “فتشت سيارة النائب العدوان وعثرت بداخلها على كمية كبيرة من الأسلحة موزعة على 3 حقائب، تحتوي على 12 سلاحا طويلا و27 مسدسا و167 مسدس جلوك، إضافة لـ100 كيلو من الذهب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى