الملف الاخباري : عقد المركز الوطني للبحث و التطوير التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
فعالية لعرض نتائج النماذج التجريبية والورقة البيضاء للمشتريات الحكومية للابتكار.
وتأتي هذه الفعالية التي اقيمت في المركز الوطني للبحوث الزراعية للاحتفاء بالانتهاء من مشروع” نقل التكنولوجيا وتتجير نتائج البحث العلمي من خلال المشتريات الحكومية للابتكار في منطقة المتوسط” PPI4MED المدعوم مـن الاتحـاد الأوروبـــي – ايني، و عرض لنتائج الدراسة للنماذج التجريبية التي تم تنفيذها مع الشركاء في المؤسسات الوطنية.
وقدم رئيس المركز الوطني للبحث و التطوير الدكتور عبد الله الموسى خلال كلمته، إيجازا عن استراتيجية المركز التي ترتكز على محوري الأمن الغذائي والأمن الصحي، وسلط الضوء على نتائج المشروع، المتمثلة في الورقة البيضاء و نتائج النموذج التجريبي للمشتريات الحكومية للابتكار الذي ينفذه من خلال شركائه المركز الوطني للبحوث الزراعية وصندوق دعم البحث العلمي، والذي يهدف إلى شراء حلول ومنتجات مبتكرة تساعد الجهات الحكومية على مواجهة بعض التحديات الوطنية ذات الأولوية في قطاع الزراعة و المياه و الصحة.
ورحب مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد بان يكون المركز رائدا بالتشبيك والتعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة في تطوير المشاريع الريادية التي تعكف على توظيف الإبتكار والإبداع ، لافتاً إلى ان المركز يؤمن بالابتكار وريادة الاعمال حيث اسس المركز بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين حاضنة الإبتكار الزراعي وريادة الاعمال الزراعية والتي تعد اول حاضنة زراعية على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتعنى بتطوير افكار الشباب وانضاجها وتحويلها إلى مشاريع ريادية تترجم على ارض الواقع.
وأشار حداد إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص في تتجير الافكار بسبب المرونه التي يتمتع بها القطاع الخاص والقادر على تبني هذه الافكار ، لافتا إلى ان حاضنة الإبتكار الزراعي وريادة الاعمال الزراعية استطاعت احتضان ٥٥ مشروع ريادي تمكن المركز من شراء خدمات ٥ مشاريع منها في إدارة الحشود ،سلاسل القيمة ، تقنيات الري ، مشاريع إنتاجية كما في البطاطا.
كما القت ممثل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الاستاذة سمر وريكات كلمة عبرت فيها عن أن مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في هذا المشروع، تعكس أهمية ودور الوزارة وسعيها لتحقيق الأثر الملموس لدعم البحث العلمي والابتكار على المستوى الوطني. وإن إدراكنا لوجود معيقات تتعلق بعمليات الشراء قد تشكل حائلاً أو سببا لعزوف المؤسسات أو الباحثين للتعاون. لا بد لنا من معالجة مشكلة أنظمة المشتريات التقليدية التي لا بد من مراجعتها في حالة المشتريات الابتكارية.
إن الاستثمار بالمعرفة يحتاج لبيئة داعمة، ويشكل النموذج المقترح صورة من أشكال تمكين تتجير الابتكار ومخرجات البحوث التطبيقية.
وقدمت مديرة المشروع المهندسة مها الاقرع ومديرة التعاون الدولي و نقل التكنولوجيا في الوطني للبحث و التطوير ايجازا عن أهم مخرجات المشروع من الورقة البيضاء التي تمت صياغتها ومراجعتها من قبل ممثلين عن الوزارات والجامعات والقطاع الخاص. وسيتم رفع الوثيقة إلى رئاسة الوزراء لدراسة اعتماد نموذج المشتريات الحكومية للابتكار ضمن نظام المشتريات الحكومية.
وشرح لنشاط بناء القدرات حول نموذج المشتريات الحكومية للابتكار. ويهدف المشروع لزيادة وعي صناع السياسات و متخذي القرار حول إستخدام نموذج المشتريات الحكومية للابتــكار في الـمؤسسات الحكومية ورفع قدرات الباحثين والعاملين في القطاعات المختلفة لتهيئتهم ونشر ثقافة النموذج المشتريات الحكومية للابتكار على المستوى الوطني.
كما يساهم المشروع في التعرف على التحديات و احتياجات المؤسسات الحكومية للحلول المبتكرة والمشروعات التكنولوجية الريادية ليتم شرائها ضمن اطار سياسة المشتريات الحكومية.
ويعمل المشروع على تتجير وتسويق مخرجات البحث العلمي و تبني أفضل الممارسات في تطبيق نموذج المشتريات الحكومية للإبتكار(PPI) ، و تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص و المراكز البحثية من خلال تبني نماذج تجريبية تهدف إلى شراء حلول ومنتجات مبتكرة.
كما وضحت بأنه من خلال هدا المشروع تم إطلاق مختبر افكار افتراضي (Living Lab.) للمشتريات الحكومية للابتكار ويهدف المختبر لدراسة وتحديد الاحتياجات والتحديات الوطنية في المؤسسات الحكومية ضمن القطاعات الاستراتيجية (الطاقة، والمياه ، البيئة ، الزراعة ، الصحة، ،والنقل) و يعمل المختبر على توليد مشترك للأفكار و الحلول المبتكرة والمشروعات الريادية بين الاطراف (مؤسسة حكومية ومركز بحثي و شركة من القطاع الخاص) . والتـشبيك ونقـل المعـرفة و التـكنولوجيا بمشاركة كـل مـن المؤسـسات الحكومــيـة و المراكــز البـحثـية و مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
و في الختام قامت مديرة المشروع بتوزيع الشهادات على المشاركين من المؤسسات الحكومية و الجامعات و القطاع الخاص.
