الملف الاخباري : حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الاثنين، من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية حزيران، وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.
في الأسبوع الماضي، صوّت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح خطة تقضي برفع سقف الاقتراض الوطني توازيا مع تخفيضات جذرية في المصاريف، في خضم مواجهة مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشأن الإنفاق العام “المفرط”.
ووصلت الولايات المتحدة إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في كانون الثاني، واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة.
لكن إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية، فإن البلد سيكون مهددا بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد.
وقالت جانيت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، “أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع حزيران، وربما اعتبارا من 1 حزيران، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ”.
وأضافت وزيرة الخزانة “بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينًا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها”.
دعوة للتفاوض
وإثر ذلك، أعلن البيت الأبيض أن بايدن أجرى محادثة هاتفية الاثنين مع مكارثي حول أزمة رفع سقف الدين الوطني للولايات المتحدة، ودعاه للتفاوض شخصيا الأسبوع المقبل.
وقال بيان مقتضب إن بايدن دعا مكارثي وكبار القادة الجمهوريين والديمقراطيين الآخرين في الكونغرس “لاجتماع في البيت الأبيض في 9 أيار”.
وبصفته رئيسا للغالبية الجمهورية في مجلس النواب، يملك مكارثي سلطة رقابية أساسية على الميزانية الأميركية.
ومع ذلك، كان بايدن واضحا بأنه لن يقبل اقتراح مكارثي ربط رفع سقف الدين بخفض كبير في الإنفاق على برامج يعتبرها الديمقراطيون حيوية للأميركيين.
وزاد هذا المأزق من احتمال أول تخلف عن سداد الدين الوطني، وهو أمر من المرجح أن يؤدي إلى كارثة في الولايات المتحدة تصل ارتداداتها إلى الاقتصادات العالمية.
وأضاف البيت الأبيض أن بايدن دعا أيضا عبر مكالمات الاثنين زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للمشاركة في المفاوضات.
أ ف ب
