ارشيف
امين عام سلطة المياه :يستعرض تحديات المياه في قمة غلاسكو للمناخ
الملف الاخباري: شارك أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة في قمة المناخ المنعقدة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية خلال الفترة 31 تشرين اول -12 تشرين ثاني الحالي المؤتمر السادس والعشرين للاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الأطارية بشأن تغير المناخ ( كوب 26) مستعرضا التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه من نقص الموارد المائية وتداعيات التغييرات المناخية وازدياد الطلب مبينا كذلك حجم الترابط الوثيق بين الطاقة والمياه خاصة وان الاردن يفتقر لمصادر المياه والطاقة على حد سواء مما يزيد من اعباء توفير مصادر مائية لكافة الاستخدامات .
واوضح المهندس البطاينة خلال مشاركته في كلمة له في احدى ورشات المؤتمر التي نظمتها وكالة GIZ الالمانية و تتناول الترابط الوثيق بين المياه والطاقة وبمشاركة خبراء عالميين ان استراتيجية قطاع المياه تتركز على تقليل حجم الانفاق والاستهلاك ، حيث بلغ استهلاك سلطة المياه وشركات المياه من الطاقة عام 2019 (1655 جيجا واط/ساعة) في حين بلغ استهلاك سلطة وادي الاردن (50 جيجا واط/ساعة) لنفس العام .
واضاف ان قطاع المياه وبكافة الهيئات والمؤسسات التابعة لأدارة مرافق المياه والصرف الصحي في المملكة تسعى على الدوام للأستجابة أولا بأول للجهود الملكية السامية الرامية الى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأردني وتطويرها وتحقيق غاياته مهما واجهتنا من ظروف وبالأخص في مواجهة تحديات الطاقة والمياه خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة نتيجة الازمة السورية حيث يعد الاردن ثاني اكثر الدول استضافة للاجئين على مستوى العالم مممما فاقم تحديات المياه والطاقة في الاردن بشكل كبير حيث ارتفعت فاتورة الطاقة من نحو 100 مليون دولار عام 2010 لتسجل مايزيد على 300 مليون دولار عام 2019 .
واشار الى ان استراتيجية قطاع المياه تتركز على تقليل حجم الانفاق والاستهلاك للطاقة حيث تشكل الطاقة الكهربائية المستهلكة في قطاع المياه حوالي 15% من حجم الاستهلاك الكلي للطاقة في المملكة مشيرا الى ان كلف الطاقة تستحوذ على 43% من الكلف التشغيلية لقطاع المياه موضحا ان لدى القطاع خطة لتطوير كفاءة الطاقة من خلال رفع كفاءة محطات الضخ في الابار والمحطات المزودة للمياه وكذلك استبدال المضخات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة عبر توسيع استخدام انظمة متطورة وحديثة صديقة للبيئة وبكفاءة اعلى واقل استهلاكا للطاقة بمشاركة كافة الجهات التمويلية والقطاع الخاص الاردني وكذلك ادخال انظمة الطاقة البديلة والمتجددة وكذلك تعزيز استقلالية الطاقة الوطنية المحلية والحد من انبعاثات الغازات الدفينة .