الملف الاخباري : بدأت اليوم الأربعاء أعمال اجتماعات تنظمها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع ممثلي مئة جهة رسمية حول نتائج مؤشر النزاهة الوطني .
أمين عام الهيئة عاصم الطراونة قال في اللقاء الأول الذي شهده حوالي مئة مشاركة يمثلون وزارات الدولة ومؤسسة حياة /راصد ومركز رشيد أكدّ أن هذه اللقاءات تأتي انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 وتنفيذًا لمحور تعزيز النزاهة الذي أطلق كنتيجة له مؤشر النزاهة الوطني 2022 ، والذي يعتبر فكرة فريدة من نوعها بين سلطات مكافحة الفساد في المنطقة، لاسيما وأن به تتجسد شراكة حقيقية بين الهيئة كسلطة إنفاذ للقانون وسلطة تأخذ على عاتقها ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال أنه إيماناً من الهيئة بأن مسيرة الإصلاح التي ينادي بها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم -حفظه الله ورعاه- هي مسيرة عمل تكاملي بين الجهات الرقابية وكافة مؤسسات الدولة، تبنّت الهيئة مبادئ الشفافية والتشاركية والانفتاح على كافة مؤسسات الإدارة العامة، ومن هنا جاء لقاؤنا بكم اليوم ، وهو الأول من سلسلة لقاءات سيتم عقدها تباعا مع شرائح وقطاعات أخرى ، بهدف استعراض النتائج الخاصة بفئة الوزارات وأهم التوصيات الخاصة بها إضافةً إلى أخذ الملاحظات منكم والإجابة على أي استفسارات بخصوص النتائج التي تخص وزارتكم حتى نتمكن جميعاً من تطبيق معايير النزاهة الوطنية اللازمة لغايات الخروج بالنتائج المرجوة من مشروع مؤشر النزاهة الوطني.
من جانبه قال مدير مديرية النزاهة في الهيئة أنه تمّ في هذا اللقاء عرض النتائج المتعلقة بمؤشر النزاهة الوطني فيما يخص الوزارات والمؤسسات العامة وكذلك عرض المتوسط لكل معيار والمعايير الفرعية الأضعف أو الأبرز وأهم التوصيات الرئيسية الواجب اتباعها وكذلك أهمية الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية ومعاييرها الفرعية ومؤشرات قياسها .
أما مدير مركز الحياة راصد فقد قال أن هذه اللقاءات التي ستغطي القطاعات المختارة للتأكيد على أهمية التعاون الإيجابي مع الهيئة في تنفيذ والالتزام بمؤشر النزاهة الوطني من خلال تعزيز الوعي بمعايير النزاهة الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار المضي قدمًا لرفع قدرات الموظفين والعاملين في المؤسسات لتصبح معايير النزاهة نهجًا راسخًا .
يُذكر أن لقاءات خمسة أُخرى ستتم بهذا الخصوص مع 52 ممثلًا لثلاثة عشر بلدية و 13 ممثلًا لمؤسسات الدولة العامة المستقلة و40 ممثلًا لعشر جامعات رسمية و 32 ممثلًا ثماني مستشفيات حكومية و 63 ممثلًا لمؤسسات عامة.
