الملف الاخباري : دار جدل تحت قبة البرلمان ومداخلات نيابية رافضة لإضافة كلمة الأردنيات بعد كلمة الأردنيين، فيما هدد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي يهدد بإخراج من يخالف النظام من تحت القبة بعد جدل مع النائب رائد سميرات.
وبدء مجلس النواب قبل قليل بمناقشة التعديلات الدستورية، التي أقرتها “قانونية النواب” أول من أمس، في وقت وافق فيه مجلس النواب في جلسة عقدها أمس على مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
واحال مجلس النواب مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، حيث طلب النائب عبدالمنعم العودات من الحكومة ايضاح الأسباب التي ادت الى تحويل الحكومة البنك الى شركة مساهمة خاصة، وردت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى بالقول “إن ارسال مشروع قانون الغاء البنك الوطني جاء من اجل التخفيف من الهيئات المستقلة ولان هناك اطار محدد من البنك المركزي لتنظيم اعمال التمويل الاصغر من خلال نظام اصدره البنك المركزي”.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير ابوصعيليك “إنه لا يجوز اطلاق اسم البنك على البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لانه لا يقبل اموالا”.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة وفيها جرى تحويل مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية ورومانيا الى اللجنة القانونية، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات الى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
وقال وزير المالية محمد العسعس، “إن القانون المعدل لقانون ضربية المبيعات، يأتي لتطوير منظومة مكافحة التهرب الضريبي، وإنه لا يوجد رفع لضريبة المبيعات من خلال القانون الجديد، وأن القانون المعدل، يهدف بشكل أساسي للحد من التجنب والتهرب الضريبي، وليس لرفع الضرائب”.
وبين أنه تم إضافة تعديل يسمح بتسريع عملية صرف الرديات الضريبية من 6 أشهر لتصبح شهرين، وذلك لتحسين العملية الاقتصادية.
وخلال الجلسة اقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 والذي بموجبه سيتم توحيد الادارة الجمركية في المملكة ولتمكين دائرة الجمارك من تولي كافة الصلاحيات الجمركية والقيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات الجمركية في مناطق العقبة.
ووافق المجلس على المادة التي تنص (تتولى دائرة الجمارك ممارسة الاجراءات الجمركية وتنظيمها داخل حدود منطقة العقبة وتحصيل الرسوم والضرائب والغرامات وبدل الخدمات المترتبة بموجب البيانات الجمركية المنظمة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لصالح السلطة ).
ورفض المجلس المادة في مشروع القانون والتي كانت ستزيد من النسبة التي يتم تحويلها الى العقبة من ضريبتي الدخل والمبيعات المتأتية وفق احكام القانون.
وناقش مجلس النواب مشروع قانون رخص المهن داخل حدود امانة عمان الكبرى وصولا للمادة الثانية.
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي يشرع النواب بمناقشتها اليوم اوصت “قانونية النواب” بان يتم تغيير اسم مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ليصبح مجلس الامن القومي، ودعوته من قبل جلالة الملك في حال الضرورة، بعد ان كان النص الوارد من الحكومة ينص على تشكيل المجلس برئاسة الملك، اذ ارتأت اللجنة بان الملك هو رئيس السلطة التنفيذية وبالتالي لا يحوز النص، وتوافقت اللجنة على ابقاء كلمة الأردنيات خلف كلمة الاردنيين في الفصل الخاص بالحقوق والواجبات.
وقال الوزير والنائب السابق حديثة الخريشا انه وفق الدستور فانه يتعين موافقة ثلثي مجلس النواب على تعديل الدستور اي موافقة 87 نائبا تقريبا من اصل 130 نائب، وتقول المادة 126/1 من الدستور “تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور، ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي اجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك”.
وتقول المادة 84/3 “إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال”.
ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع تعديل الدستور هي، دعوة جلالة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح “مجلس الأمن القومي” بدلاً عن الوطني.
وشطبت اللجنة القانونية الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة جلالة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك.
ووافقت اللجنة القانونية على باقي التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة شمسية واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته، وحق 25 بالمائة من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة، بدلا من 10 أعضاء، إضافة إلى اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مع الإبقاء على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان، وحق محكمة الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت أن هنالك جدية في الدفع المثار أمامها بدلا من إحالته الى محكمة التمييز لتقدير ذلك.
كما اشتملت التعديلات على شروط العضوية في المحكمة الدستورية بأن منحت الصلاحية لمتخذ القرار بأن يختار عددا من المختصين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
وكان رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي قد هنأ في بداية الجلسة المسيحيين باعياد الميلاد المجيدة، قائلا “السلام على إخوتنا المسيحيين في أرجاء هذا الوطن الممتد بمساحات الفرح والبهجة، الممتد بجناحي الرحمة والمحبة بين أبنائه، والسلام على القدس يتعانق في سماواتها حمام المساجد والكنائس).
وتابع، “كل عام ونحن جميعاً في فرح ومحبة وسلام، وكلّ عام وسيد الحكمة الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس جلالة الملك
عبد الله الثاني وولي عهده الأمين وشعبه العظيم بألف خير”.
كما هنا النائب هايل عياش بالاعياد المجيدة، كما وجه الشكر للامن العام على جهودهم وتواجدهم في كل مساحات الوطن وبالقرب من الكنائس.
….الغد
