الملف الإخباري- أكدت بلدية غرب إربد إن الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين هي خدمات مجَّانيّة ولا يتم استيفاء أية مبالغ من المواطن مقابلها، إلا ما نص عليه أحكام القانون ومقابل سند إيصال مالي رسمي صادر عن البلدية وموقَّع ومختوم حسب الأصول.
وقال رئيس البلدية جمال البطاينة انه وبعد وصول عدة شكاوى وبأوقات مختلفة بقيام موظفين بطلب مبالغ مالية من المواطنين إزاء تقديم خدمة أو تسهيل معاملة أو السير بموضوع غير قانوني بالبلدية يتوجب تحويله للمدعي العام بعد أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقه في البلدية.
وأكد انه ليس من المعقول أن يضطر المواطن إلى دفع أية مبالغ مقابل الحصول على حقه المشروع والممنوح له بموجب القانون ، داعيا المواطنين أن لا يكونوا ضحيَّة النصب والاحتيال والتكسُّب غير المشروع من قِبَل أي شخص كائناً مَن كان ومهما كانت وظيفته .
كما دعا المواطنين الذين يدفعون أي مبلغ لأي موظف بلدية بأخذ وصل مالي فوراً مقابل ذلك زاد المبلغ المدفوع أم قلَّ وإن التستُّر على هكذا نوعيّات هو تكريس للفساد وحماية للفاسدين !
وأكد البطاينة أن من أولى أولويات برنامجنا الانتخابي كان كسر ظهر الفساد أينما كان في مؤسسة البلدية المعنية بتقديم خدمات تليق بالمواطن في غرب اربد دون أي مقابل باستثناء الخدمات التي تتطلب دفع الرسوم والضرائب حسب القانون والأصول.
