الملف الإخباري _ هنالك جملة من التحديات التي تواجه ميزانية الدولة للعام ٢٠٢٥ وهي تحديات متكررة يرى البعض بأنه لم يتم التعامل مع استحقاقاتها المالية والاقتصادية والاجتماعية بمعنى انها أثرت على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر مما يتطلب التوقف عند هذه التحديات وطرحها للحوار مع أصحاب الاختصاص لتجاوزها.
التحدي الرئيسي الذي يشكل عبئا على كافة قطاعات الدولة هو فوائد الدين العام وتأثيره على النفقات حيث وصلت نسبة فوائد الدين العام إلى ٢٠%من إجمالي النفقات العامة وهذا يدفع بأن تذهب مبالغ مالية كبيرة من الموازنة لسداد خدمات الدين اي الفوائد ، وهذا يقود إلى تراجع قيمة الموارد المالية المخصصة للاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية.
في الحياة الشعبية عند تراكم الدين وفوائده على الأفراد يلجأ المدان إلى التفاوض مع البنك أو المؤسسة لإعادة جدولة الدين بما يتوافق مع ظروفه المالية ،،، وفي الجانب العام بات من الضروري أن يصار إلى إعادة التفاوض مع الدائنين لوضع شروط مريحة من حيث إصدار سندات طويلة الأجل لتخفيف العبء المالي.
تعزيز الإيرادات الضريبية على المؤسسات الإنتاجية مع تقديم الحوافز التشجيعية والتركيز على قطاعات السياحة والتعدين لتقليل الاعتماد على الدين.
تمثل النفقات الرأسمالية 11.8% فقط من إجمالي النفقات، مما يشير إلى ضعف الاستثمار في المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي فالانفاق الراسمالي هو ما يعزز عملية الإنتاج والتسويق والتصدير وهنا لا بد من زيادة الإنفاق على البنية التحتية وعلى مشاريع النقل والطاقة والتعليم لتعزيز الإنتاجية والشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الأساسية من خلال تحسين البيئة الاستثمارية.
تشكل الضرائب على السلع والخدمات 68% من الإيرادات الضريبية، مما يزيد العبء على المستهلكين، خاصة ذوي الدخل المنخفض وهنا ايضا لابد من فرض ضرائب تصاعدية على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الدخل المرتفع وتعزيز أنظمة التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
الاعتماد بنسبة 74% على القروض الداخلية والخارجية يزيد من مخاطر ارتفاع الدين العام وتأثيره السلبي على التصنيف الائتماني فبدل الاعتماد على القروض تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير حوافز للمستثمرين الأجانب لدعم المشاريع الحيوية وزيادة الاعتماد على الإيرادات المحلية من خلال تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الصادرات.
اما بخصوص الدعم الحكومي والذي يقدر بقيمة 0.63 مليار دينار والمخصص للفئات الاجتماعية الفقيرة هذا الدعم قد لا يتم توزيعه بكفاءة على الفئات الأكثر حاجة او تتشارك فيه فئات ليست بحاجة مما يتطلب اعتماد وسيلة يتم الاتفاق حولها يتم من خلالها تحديد الفئات الأكثر حاجة للدعم
ووقف الهدر المالي غير المبرر وتحسين إدارة الموارد لضمان توجيه الأموال للمجالات الأكثر نفعا .
لدينا فرص وإمكانيات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي والاستثمار في قطاعات مثل السياحة، والصناعة، والزراعة.
ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا. والدخول في اتفاقيات تجارية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات.
تحتاج موازنة 2025 إلى إعادة ترتيب الأولويات لتحقيق التوازن بين إدارة الدين العام وتعزيز النمو الاقتصادي. من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي، تحسين كفاءة الإنفاق، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، يمكن للحكومة وضع أساس قوي لتحقيق رؤية طويلة المدى للنمو والتنمية المستدامة.
تحليل الإيرادات العامة لعام 2025 يبرز نقاط قوة وتحديات تحتاج إلى معالجة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التنمية الاقتصادية. بناءً على البيانات المقدمة، يمكن تقديم تحليل مفصل وتوصيات محددة كما يلي:
