الملف الإخباري- منهمكون بالتشريع للحشيش واعوانه من صنوف المخدرات والمكيفات ومذهبات العقل والدين، وأخيرا سمحوا بالنظرة الأولى آسف… بالشفطة الأولى أو الجرعة الأولى لا فرق لا قيد… ! من خلال قانون أول مره..! على وزن أول نظره… أو الأشياء التي تستخدم لمره واحده(Disposable)… ! حشش وارمي..!
لهم وجهة نظرهم… بعدم إعاقة مستقبل البعض ممن قادتهم ظروفهم أو (لعانة والدين المتاجرين والمروجين والمتنفذين… .) ليقعوا فريسة لتجارتهم… ومن ثم فتح باب التوبة والرجوع عن الخطأ… والنية سليمة وقد تكون إنسانية ولكن… !
ولكن سيتم استغلالها من قبل تجار المخدرات من خلال تجنيد شباب عاطلين عن العمل سدت كل الأبواب بوجوههم… ووقعوا ضحية لهم… فيستخدموهم ويغروهم بالنجاة لأنها المرة الأولى… وأنه لا قيد على المرة الأولى، وربما تتكرر المرة الأولى عشرات المرات قبل أن يُضبطوا، ومن ثم سيتم البحث عن شباب آخرين للمرة الأولى الثانية… والثالثة وهكذا، هؤلاء خبثاء أذكياء جدا في الجانب السلبي، ويستطيعوا تسخير الثغرات القانونية لإدامة عملهم في تجارة المخدرات وترويجها، فالمشرع يشرع للمقاصد، والحرامي يبحث عن المصائد.. والثغرات..ويستخدم التفاصيل ليجد منفذ يحميه ويديم عمله وتجارته الهدامة، وهنا مربط الفرس، فقبل أن نكتشف أننا أخطئنا بالتشريع، ستغرق البلد بالمخدرات وتجارتها وتعاطيها، وستأخذ معها شباب في عمر الورد لتدمر حياتهم وتهلك المجتمع..!.وكله بسبب قانون أول مره.!
فإذا كنا مع القانون الساري صاحب العقوبات المغلظة لم نفلح في إيقاف المخدرات الآفة العالمية المحلية العابرة للأقطار، والأرقام للمتاجرين والمتعاطين وما بينهما صادمه وتؤذن بخطر ماحق مهلك للمجتمع والبلد، فلماذا نذهب للتخفيف؟ سؤال إجابته (منه وفيه)، ربما كان قانون (الديسبوزبل) صالح لو توقف على التعاطي لأول مرة فقط، أما أن يمتد للمتاجرة والتهريب والحيازة والبيع وووو فلا أظن في ذلك حكمة..!.
ثم أين دور الدولة إذا علمنا أن الفقر والبطالة والتراجع الإقتصادي وإنعدام سيادة القانون وضياع العدالة وقتامة الشفافية وإنعدام القدوات وتراجع التعليم، هي ألمغذي الأكبر للإنحراف والجريمة والمخدرات وغيرها، فهل فكرنا بذلك؟.
خلاصة الأمر…وبشطحة فكرية… من سيمنع مقهى ما… من تقديم الصنف..أو البرشام… أو… تحت إعلان للمرة الأولى…
فكروا ألف مرة قبل أن تمرروا مشاريع قد يأتيها الباطل من كل الجهات… حمى الله الأردن.
