ارشيف

تضامن: أهمية حملات التوعية الوطنية والتي تؤثر إيجاباً على خيارات النساء وأهاليهن فيما يتعلق بزواج من هم دون سن الــ 18 سنة

الملف الإخباري- الحملات تركت أثرًا إيجابيًا طرأ على انخفاض نسبة وعدد عقود زواج من هم دون سن الــ 18 سنة للعام 2022

 

عُقدت يوم الثلاثاء في مقر جمعية معهد تضامن النساء الأردني ندوة حوارية بعنوان: “الجهود الوطنية المبذولة للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة في الأردن”، في إطار مشروع توفير خدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف المبني على النوع الاجتماعي من الأردنيين الأقل حظًا واللاجئين السوريين، بالشراكة مع اللجنة الدولية للإغاثة IRC.

بحضور مشاركين ومشاركات من الجمعيات والمنظمات المحلية ومنسقين/ات تضامن في الميدان وإعلاميين/ات، ضيوف الندوة الدكتور نايل الدعسان – مدير مديرية الإصلاح الأسري/ دائرة قاضي القضاة، الأستاذ أحمد عميرة – مستشار المتابعة والتقييم للخطة الوطنية لزواج من هم دون سن ١٨سنة/ المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتورة فداء الطراونة – إدارة التعليم غير النظامي / وزارة التربية والتعليم.

حيث قدمت الأستاذة رنا أبو السندس مسؤولة البرامج والأنشطة في تضامن ترحيبها بالحضور وشكرهم على المشاركة في هذه الندوة، وأشارت بأن تضامن عملت ومنذ تأسيسها على قضية زواج من هم دون سن الـ18، وهي جزء من الجهود الوطنية للحد منه، كما أنها أطلقت في العام 2017 يومًا وطنيًا لمحاربة تزويج الأطفال ويصادف الــ 18 من نسيان مطالبةً بأن يتم دراسة اعتماد هذا اليوم من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

وفي العرض التقديمي قدم الأستاذ أحمد عميرة مستشار المتابعة والتقييم للخطة الوطنية لزواج من هم دون سن 18 سنة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة نبذة عن المجلس وأهدافه الإستراتيجية ومجالات عمله، والخطة الوطنية لزواج من هم دون سن 18 سنة، حيث يتابع عمل وتنفيذ الخطة لجنة وطنية تضم في عضويتها عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، كما تضم عدد من ضباط الارتباط. واستعرض أبرز إنجازات الخطة الوطنية لزواج من هم دون سن 18 خلال عام 2022.

وتحدث الدكتور نايل الدعسان – مدير مديرية الإصلاح الأسري/ دائرة قاضي القضاة، عن الجهود المبذولة من قبل دائرة قاضي القضاة على مستوى المجتمع والأسرة والأفراد فهي مسؤولة عن الحماية للجميع. وأشار إلى التعليمات الجديدة المتعلقة بدورات المقبلين على الزواج وهي إلزامية خصوصًا لمن هم أقل من سن 18 وتتضمن هذه الدورات (5) مجالات “صحي، نفسي، اجتماعي، شرعي، أسري” وهي تساهم في حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها واستقرارها. كما ذكر أهمية النظام المحوسب بالتعاون مع عدة جهات في المتابعة. وتحدث عن مكاتب الإصلاح الأسري التي تقدم التوعية والإرشاد لجميع الفئات من الجوانب القانونية والشرعية، مؤكدًا على حقيقة وواقعية الأرقام والإحصائيات وهي معلنة ومتاحة على موقع الدائرة.

وتحدث الدكتورة فداء الطراونة – إدارة التعليم غير النظامي/ وزارة التربية والتعليم عن جهود الإدارة في توفير 204 مركز منتشرة في جميع محافظات المملكة والتي تستهدف من هم تسربوا من المدرسة لظروف نفسية أو اجتماعية أو صحية، يشرف على عملها معلمين/ات ومرشدين/ات لتقديم التعليم والتوعية. ويشمل قسم التعليم غير النظامي على برامج فعالة وهي برنامج محو الأمية، برنامج تعليم الاستدراكي، برنامج الدراسة المنزلية، ولكل برنامج قصص نجاح لفتيات ونساء تمكن من استكمال مرحلة التعليم والوصول إلى تحقيق الأفضل على مستوى التعليم.

تضمنت الندوة الحوار والإجابة عن الأسئلة بين الحضور والضيوف المتحدثين/ات، وخرجت بعدد من التوصيات سيتم نشرها لاحقًا في بيان صحفي.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى