تضامن: تناقش محاور خطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية المرحلة الثانية 

الملف الإخباري- نُوقشت يوم  الثلاثاء الموافق 12/12/2023 محاور خطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية المرحلة الثانية 2024-2026 وآلية العمل عليها في المرحلة القادمة والجهود الوطنية المبذولة في دعم اللاجئين السوريين، وذلك ضمن الحلقة الشهرية المتخصصة التي عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني في إطار مشروع توفير خدمات الحماية المستدامة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن، بالشراكة مع اللجنة الدولية للإغاثة IRC.

خلال الحوارية أبدت الدكتورة منى مؤتمن عضوة الهيئة الإدارية في تضامن ترحيبها بالحضور   وأشارت بأن تضامن تعقد هذه الحوارية ضمن برنامجها حوار السياسات والمتعلق بالتشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والإقليمية ذات الأثر على حقوق النساء والفتيات وذلك من منظور نسوي إصلاحي. 

وتحدثت د.منى بأن الحكومة الأردنية أعلنت من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة الاتفاق على تطوير منهجية جديدة خلال عام 2023 لخطط الاستجابة للأعوام (2024 – 2026). وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن الاحتياجات المالية للخطة المقبلة (2024 – 2026) بعد إعدادها بشكلها النهائي، وستشارك في ذلك فرق قطاعية من الوزارات المعنية، وممثلون/ات عن الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية، مُضيفة أن “الاحتياجات المالية ستعكس احتياجات اللاجئين السوريين داخل المخيمات وخارجها، وكذلك احتياجات الخزانة والمجتمعات المضيفة، مع توزيع المخصصات على القطاعات الرئيسة”.

ونوهت مؤتمن بأن جمعية معهد تضامن النساء الأردني قد استهدفت وتستهدف مشاركة اللاجئين واللاجئات السوريين والسوريات في العديد من برامجها ومشاريعها إلى جانب المشاركين الأردنيين والأردنيات من المجتمعات المضيفة في مختلف المحافظات بهدف توعيتهم وتدريبهم وتمكينهم وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية للنساء والفتيات ذوات الحاجة.

وعن دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في خطة الاستجابة تحدثت السيدة ليال أبو درويش من المفوضية عن دعم خطة الاستجابة التي قادت عمليات تطويرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات المعنية بالإضافة إلى ممثلين/ات عن الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية، كما أشارت إلى أن المفوضية كشريك لها دور في دعم المجتمع المحلي ومجتمع اللاجئين والوزارات المعنية لتلبية الاحتياجات بالإمكانيات المتوفرة في ظل تناقص التمويل بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية.

وفي إطار الحديث عن محاور الخطة الأردنية للاستجابة لأولويات الأزمة السورية قدم الأستاذ المحامي والباحث القانوني عايش العواملة عرضًا تقديميًا أشار فيه إلى المكونات الرئيسة لمحاور الخطة والتي ترتكز على احتياجات اللاجئين ومتطلباتهم، واحتياجات المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية. 

وتضمن الشرح التوجهات الاستراتيجية ذات الأولوية لوزارة التنمية الاجتماعية، والأولويات على مستوى المشاريع ذات الصلة بالخطة، وأبرز محاور إصلاحات الحماية الاجتماعية، وأخيرًا الخطوات القادمة.

وما قدمه ضيوف الحوارية ساهم في إثراء النقاش والخروج بعدد من التوصيات منها: 

العمل على بناء نظام معلومات متكامل حول كل ما يتعلق بشؤون اللاجئين السوريين واللاجئات السوريات في الأردن؛ من التشريعات والأنظمة والسياسات والخطط والبرامج والمشاريع والإحصاءات والدراسات المتعلقة بهم/ن، مع وجود تقارير دورية ترصد كل ما يصدر حديثًا عن الجهات والمؤسسات المعنية، وإتاحة فرص الدخول لهذا النظام ووضع إصدارات المؤسسات عليه وتحميلها والاستفادة من المراجع وتوثيقها في الأبحاث والدراسات والتقارير وفق المرجعيات المعتمدة وبمراعاة حقوق الملكية الفكرية.  

تفعيل التنسيق ما بين الجامعات ومراكز البحث والدراسات من جهة وبين الجهات المعنية باللاجئين السوريين واللاجئات السوريات من جهة أخرى مثل؛ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني في المحافظات المختلفة، لغايات تسهيل حصول الباحثين والباحثات على المعلومات والإحصاءات الضرورية لاستكمال أبحاثهم/ن المتعلقة باللاجئين السوريين واللاجئات السوريات، والخطط والبرامج والمشاريع والخدمات المقدّمة لهم/ن من مختلف هذه الجهات.

العمل على إيلاء الاهتمام لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والنسوية في مجال تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والنفسية والقانونية للاجئين السوريين واللاجئات السوريات من قبل المختصين والمختصات في هذه المجالات، مع الاستعانة بوزارة التنمية الاجتماعية/ سجل الجمعيات للحصول على أسماء ومواقع وعناوين المنظمات والجمعيات في المحافظات المختلفة.