“تضامن”: 15 جريمة قتل أسرية في الأردن خلال النصف الاول من العام الحالي

الملف الاخباري : رصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” تنامي في عدد جرائم القتل الأسرية التي وقعت خلال النصف الأول من عام 2023، والتي تم توثيقها بناءً على تصريحات الأمن العام ووسائل الإعلام ومرصد “تضامن” الدوري.

حيث تشير “تضامن” إلى أن الجرائم التي وقعت داخل الأسرة منها لغاية النصف الأول من عام 2023 أعلى من التي وقعت خلال النصف الأول عام 2022، حيث أشارت “تضامن” في بيان سابق لها إلى وقوع 6 جرائم أسرية خلال النصف الأول من عام 2022، ومع الأسف تشير الأرقام إلى إرتفاع كبير في عدد الجرائم التي وقعت خلال عام 2023، حيث ارتكب 15 جريمة قتل جميعها داخل الأسرة نتج عنها وفاة 11 أنثى و 4 من الذكور.

15 جريمة قتل أسرية في الأردن نتج عنها وفاة 12 أنثى و 4 ذكور
تنوه “تضامن” إلى أن عدد الجرائم الواقعة على النساء والفتيات أعلى وضعف الجرائم الواقعة على الذكور، حيث أن هناك فئة من الضحايا وذويهن تخضع للابتزاز والخوف من المعتدين أو تكبلها قيود أسرية واجتماعية تمنعها من الإبلاغ عن العنف أو طلب المساعدة مما يعني استمرار العنف وتفاقمه لدرجة قد تصل حد القتل في بعض الحالات.
وكما تجدر الإشارة إلى أن بعض البنى الثقافية والاجتماعية قد تفاقم حالة العنف من خلال الصمت التي تتصدر الموقف في حال وقوع عنف داخل الأسرة، وتشدد “تضامن” على أهمية الالتزام بالقانون من حيث إلزامية التبليغ للجهات ذات العلاقة بالاستناد لقانون الحماية من العنف الأسري.

وتضيف “تضامن” أن الجرائم الواقعة على النساء والفتيات والتي أدت إلى مقتلهنّ تدل على تعرضهنّ إلى سلسلة من حلقات العنف الأسري، حيث أن طريقة الجريمة والأدوات المستخدمة من قبل الجاني تشير إلى وجود حالات عنف أسرية سابقة وفي ذات الإطار، فهناك عدد من الجرائم تعرضت لها الضحية من قبل الجاني بواسطة الضرب والركل، واستخدام الأدوات الحادة، والبرابيش وغيرها من الأدوات؛ ومن ثم تفاقمت حالة العنف لتصل للقتل أو التشويه الجسدي والنفسي والعاطفي.
تعرض الزوجة للضرب على يد زوجها بواسطة الضرب باليد والركلات بالقدم..

في تاريخ 9/3/2023 وحسب تصريحات أمنية لوسائل الإعلام توفيت زوجة في محافظة العاصمة عمان تحديدًا في منطقة الجويدة، بسبب تعرضها للضرب على يد زوجها مما أدى إلى إصابات راضة وكدمات ضرب باليد، وركلات بالقدم، وكذلك تعرضها للضرب “بالبربيش والأدوات الحادة مثل العصاة وغيرها”.

كما وتشير أفعال جرمية أخرى على استخدام القوة الجسدية من قبل الذكور تجاه الإناث، واستخدام الأدوات الحادة مثل الخنجر والسكين والعيارات النارية، مثال الجريمة التي وقعت في محافظة إربد بتاريخ 9/5/2023 أقدم شاب أربعيني على قتل شقيقته العشرينية حسب تصريحات أمنية لقناة رؤيا الإخبارية بواسطة طعنها بخنجر بمنطقة الرقبة مما أدى إلى وفاتها على الفور.

استخدام طرق بشعة لتنفيذ جرائم القتل الأسرية
كما وتشير “تضامن” إلى أهمية الاستمرار في نبذ العنف بكل أشكاله وأهمية العمل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لملاحقة العنف ومرتكبيه بشكل حاسم علمًا بأن أحد أبشع الجرائم التي وقعت مؤخرًا حيث أقدم الأب الأربعيني بتاريخ 12/5/2023 على قتل ابنته العشرينية في محافظة المفرق بواسطة الحرق بعد سكب مادة البنزين عليها وهي نائمة وإحراقها.

ولا تقتصر جرائم القتل الأسرية عند هذا الحد من القتل المروع بأن أن هناك بعض الجرائم نُفذت أمام الأطفال ففي تاريخ 22/5/ 2023 حيث أقدم زوج على قتل زوجته طعنًا أمام أطفالهما في العاصمة عمان، حيث قام بإستخدام سكين لتقطيع اللحم حسب ما تم ذكره وقد وجه لها 20 طعنة قاتلة أمام أبنائهما، وذلك بسبب رفضها العودة إلى بيته.

جرائم القتل الأسرية ليست شأن أسري بل هي إخلال بأمن وسلامة المجتمع ككل ومحاربتها مسؤولية مجتمعية بمشاركة الجانب الرسمي والأهلي ومنظمات المجتمع المدني وكل ذي علاقة
لذلك تؤكد تضامن أن مشكلة العنف والعنف الأسري تحديدًا لا تقتصر على إزهاق الأرواح للضحايا بل هي تعصف بكامل كيان الأسرة وأفرادها وتنسحب آثارها الثقيلة والمدمرة على مدار حياة بقية أفراد الأسرة والمحيطين بالضحايا.

هذا بالإضافة إلى معاناة الأطفال الخاصة في هذه الأسر التي تفقد أحد أفرادها وخاصةً الأمهات عن طريق القتل وعداك عن حالة الوصم الاجتماعي التي تلاحقهنّ لفترة طويلة من حياتهم دون ذنب؛ وترصد الدراسات والأبحاث أن الأطفال يعانون من آثار طويلة الأمد نفسيًا واجتماعيًا وسلوكيًا منها التنمر، التطرف، علاقة اجتماعية غير متوازنة، فرط النشاط، الاكتئاب، عدم الإحساس بالأمان، القلق… ألخ.

لذلك تؤكد تضامن على ضرورة تبني خطة وطنية وخطاب شامل موجه لكل ذي علاقة على مختلف المستويات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ، سياسات، تشريعات، برامج، وخدمات … ألخ. للحد من دائرة العنف وخاصة ضد المرأة والطفل، بالإضافة إلى التأكيد على التنفيذ الجيد والفاعل واحترام سلطة وسيادة القانون لمنع الإفلات من العقاب تحت أي مسمى أو ذرائع قد يلجأ إليها البعض وعلى رأسها إسقاط الحق الشخصي في جرائم العنف الأسري مع تغليظ العقوبات وضمان الخضوع لبرامج إعادة التأهيل للضحايا والجناة مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة برامج التدخل لكلا الطرفين.

زهور غرايبة

باحثة –  جمعية معهد تضامن النساء الأردني