الملف الإخباري- طالعنا ما تداولته المواقع الاخبارية الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يوم امس، بخصوص “استثناء نجل نائب وتعيينه في الحكومة “، وعملاً بحق الرد وحرصاً من ديوان الخدمة المدينة على بيان الحقائق والتصدي للشائعات ونشر المعلومات والاخبار غير الدقيقة ، ارجو بيان ما يلي :
تم اعتماد طلب نجل النائب على الحالات الانسانية في ديوان الخدمة المدنية بند (الاربعة افراد)، وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها ، في عام 2018وحسب الاصول اسوة بباقي حالات المتقدمين دون تمييز .
في عام 2019 وافق مجلس الوزراء الموقر على تنسيبات ديوان الخدمة المدنية باستثناء كامل مخزون الديوان من الحالات الانسانية/ فئة الاربعة افراد من الحالات المعتمدة في الديوان حتى تاريخ 30/12/2019 والبالغ عددهم (172) شخصاً من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين، علما بانه تم اعتماد حالة المذكور ضمن فئة الاربع افراد قبل ان يصبح والده نائباً في مجلس النواب، حيث تم ترشيحه للامتحان التنافسي في شهر نيسان من العام 2019، اي قبل مخاطبة رئاسة الوزراء على النحو المشار اليه باعلاه ، ووفقاً للتعليمات المعمول بها .
ولم يتكمن المرشح (نجل النائب) من استكمال الاجراءات كونه لم يعلم في حينه بترشيحه وتم ايقاف طلبه لعدم حضوره الامتحان، وعليه تقدم بتظلم لديوان الخدمة المدنية وهو حق لجميع المواطنين وليس باعتباره نجل النائب ، وقام الديوان بمخاطبة مجلس الوزراء صاحب الولاية على شؤون الوظيفة العامة لغايات النظر في التظلم للتعامل مع حالته اسوة بالحالات التي كانت معتمدة حتى نهاية ذلك العام ضممن فئة الاربعة افراد، وتمت الموافقة على استكمال اجراءات تعيينه، وفق تخصصه(قانون) حسب الشواغر المتوفرة لدى الاجهزة الحكومية في حينه، حيث تم ترشيحه لوزارة العدل حسب الاصول .
اما بخصوص نقل نجل النائب من وزارة الى اخرى ، حيث تقدم باستدعاء في وزارة العدل يطلب نقله لدائرة اخرى والتزاما باحكام نظام الخدمة المدنية، فانه يمنع نقل الموظف خلال فترة التجربة وبالتالي تعذر الموافقة على طلبه، وهو الاجراء الذي تم على طلب النقل الذي تقدم به .
