جامعةالبلقاء وعين الحقيقة ..!     د. مفضي المومني

الملف الإخباري- ليس رداً على من لا يملك حق الرد عليه… لكنها الحقيقة الساطعة والصادقة التي تصفع كل تَقول أو محاولة من أي كان لينصب نفسه وكيلاً على جامعة البلقاء، وتبقى جامعة البلقاء التطبيقية وجامعاتنا الوطنية مصدر فخر لنا جميعاً، ورغم مرور بعض جامعاتنا بحقبة إدارية كثر شاكوها وندر شاكروها، شكلت انتكاسة للعمل الأكاديمي والإداري والمالي، وصدم الجميع بتقارير رسمية خرجت وأخرى لم تخرج بعد… ! كشفت الكثير من الإنتهاكات للتشريعات والتطاول على المال العام… وكثير من المتستر عليه، وأحيلت القضايا على الجهات القضائية والرقابية، وأعيدت الآف الدنانير التي أخذت او اغتصبت بغير وجه حق وبمخالفات صريحة بأنتظار إدانة كل من يثبت تورطه، أو تبرئة غير المتورطين، وآخرها صرف مياومات للرئيس لسفرتين لم يسافرها فعلاً… !

 وقضية أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية الذين تعرضوا للظلم والتنكيل وقدموا تظلمات للرئيس الجديد لم يستطيعوا تقديمها سابقاً لأن ذلك كان يعني القضاء على مستقبلهم الوظيفي، فمن الإداريين الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر حسب تشريع تتفرد به الجامعة واستخدم اداة للتخلص من كفاءات بقمة العطاء وبعمر الشباب، ولاتفه الأسباب وقضيتهم مطروحة أمام مجلس النواب..!

وتشريع انهاء الخدمات حكماً لأعضاء الهيئة التدريسية إذا لم يثبتوا بالخدمة الدائمة خلال ثمان سنوات… في الظاهر التطبيق صحيح… وفي الباطن هنالك حالات كثيرة وبالاسماء استوفت الترقية وتم التسويف عمداً في ترقيتهم ليصلوا للفصل حكماً، وهنالك حالات وبالأسم لم ترسل اوراقهم للتحكيم…وهنالك حالات ردودهم المطلوبة إيجابية وتم إخفائها وفصلوا حكماً… وهنالك موبقات في ملف الترقيات لو قدر لحكومتنا وجامعتنا أن تشكل لجنة محايدة دون تغطية من أي جهة متنفذة للتحقيق فيها لانكشف ما لا يمكن تخيله فوق ما كشف لتاريخه، أما ملف التعيينات فلله درها… حدث ولا حرج ولو تم تغطيتها بكل مجالس الحاكمية والقوانين ملوية العنق لتمرير س أو ص وهذا يجب أن لا يحق باطل ويبطل حق… ولو تفلسف المتفلسفون… وكل تعيين معروف واسطته… ولا يوجد إعلان حسب الأصول… ولكم أن تتخيلوا تعيين عضو هيئة تدريس في 2020 على إعلان في 2012… والأسماء موجودة.

أما القضاء وقراراته… فمعروفة ولا يضير القضاء ولا الجامعة التراجع عن أي قرار بحق أي كان إذا تبين لاحقاً خطأ القرار وأنه مبني على بيانات ملفقة أو كيدية ويحصل هذا حتى في قضايا الإعدام فما بالك بقضايا مست الكثير من العاملين وأسبابها وإجراءاتها الكيدية يعتريها الباطل ولو زينت بألف قانون وقانون وجند لها من جند لتحق باطلاً أو تبطل حقاً، التشريعات كل لا يجزء… فلا يصح تبنيها هنا وتجاهلها وانتهاكها هناك… وتقارير الرقابة وديوان المحاسبة كشفت كل شيء… لاحقاً.

رئيس جامعة البلقاء الحالي وجد نفسه أمام قضايا لها أول وليس لها آخر… والحق أولى أن يتبع… والفقه القانوني يقول (أن يفلت من العقاب ألف فاسد… خير من أن يعاقب مظلوم واحد)، وتقع عليه المسؤولية القانونية والأدبية والأخلاقية في رفع الظلم عن أبناء الجامعة المتظلمين، وهو يحمل إرادة ملكية ولا يجوز أن يسكت عن أية مخالفات حصلت سابقاً… وهذا ما يفعله لتستقيم أمور الناس ويأخذ كل ذي حق حقه من خلال لجان محايده تخاف الله… .ومن غير واسطات أو تبادل مصالح أو كيدية أو إفتراء، لتستقيم أمور الجامعة والعاملين ويصحح المسار نحو العمل الأكاديمي ورفعة الجامعة وتقدمها وهو هدف كل مخلص وطني حر ونظيف.

أما أمور الجامعة المالية فأعرضها بحيادية مطلقة من تصريحات الرئيس السابق الموثقة ومن تقرير الوضع المالي للجامعة بداية فترة الرئيس الحالي لندخل إلى عين الحقيقة ونخرج من الوهم والتسويق لما لا يسوق على غافل:

طالعنا مقال صحفي قبل فترة في الكترونية (البلد)

تحت عنوان بين الزعبي والعجلوني.. (20) مليون دينار مديونية البلقاء التطبيقية.. اين الحقيقة؟

واقتبس:( تصريح العجلوني، فتح النار على تصريحات رئيس الجامعة السابق ، الذي اعلن مرارا وتكرارا من خلال وسائل الاعلام المحلية عن ان الوضع المالي في الجامعة جيد جدا، وهو ما يتنافى مع تصريحات الرئيس الجديد العجلوني، فأين الحقيقة بين الرئيسين؟.

وهنا يكمن السؤال؛ كيف ومتى تراكم مبلغ الـ(20) مليون يزيد او ينقص قليلاً… كمديونية على الجامعة، وأين الحقيقة في كل رواية؟) انتهى الإقتباس.

ولتوضيح التساؤلات بين تصريحات الرئيس السابق والجديد، من عين الكاتب والمراقب… ومن دق الجرس منذ زمن، ناقدا وموضحا الكثير مما يتم نشره من قبل مسؤولين وإدارات جامعية ويحتمل الكذب والوهم و(الشو الإعلامي)، ولا يستند لحقائق، لكني هنا ساضع الحقائق المنشورة والموثقة على لسان الإدارة السابقة والرئيس السابق، والحقائق التي أعلنها رئيس جامعة البلقاء الجديد أ.د احمد العجلوني والذي صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه بتاريخ 2021/12/21 أي منذ ثلاثة أشهر تقريباً، والذي يواجه مهمة صعبة في لملمة أمور الجامعة والتركة الثقيلة الإدارية والمالية التي تواجهه، ساعياً لحل مظالم ابناء الجامعة التي وصلته وتقترب من ألف قضية، ومن ثم إعادة الروح الأكاديمية والإدارية والمالية الحقة للجامعة، والسعي لتطورها بجهود الجميع.

الرئيس السابق عين لأول مرة بتاريخ 26/6/2016، ومن ثم تم التجديد له بتاريخ 25/6/2020 ومن ثم تم اعفائه من رئاسة الجامعة من قبل مجلس التعليم العالي بتاريخ 2021/12/9 .

ومن خلال التصريحات السابقة للرئيس السابق والتقارير الرسمية للجامعة وديوان المحاسبة ووزارة التعليم العالي؛ وأترك لكم الحكم في وضع الجامعة المالي، وصحة الأرقام المالية المعلنة وهي موثقة لدي، ويليها تصريحات الرئيس الجديد للمقارنة:

1- خبر على الصفحة الرسمية للجامعة (اخبار البلقاء) الإثنين 21-6-2021

رئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية يترأس جلسة مجلس الأمناء قبل سريان استقالته من رئاسة مجلس الامناء، وأعلن بما نُسب له من رئاسة الجامعة( وأضاف أن الإجراءات المالية الحازمة أدت إلى انخفاض المطلوبات (العجز التراكمي والمديونية) من حوالي (32.8) اثنان وثلاثون مليون وثمانمئة ألف دينار في بداية عام 2018 إلى حوالي (25.5) خمسة وعشرون مليون وخمسمائة ألف دينار نهاية عام 2020، كما أغلقت الجامعة حساباتها الختامية للأعوام الثلاث بوفر مالي وصل إلى (5) خمسة ملايين دينار،.)… !

****من خلال التصريحات المعلنة والموثقة للرئيس السابق؛ مديونية الجامعة حول ال 20 مليون دينار عند إستلامه، وهنا ارتفعت إلى 25 مليون دينار، بعد أن كانت 32 مليون دينار، وهنا ايحاء لغير العارف بأنه تم تخفيض المديونية بقيمة 7 مليون..! مع أنها عملياً للعارف والمطلع إرتفعت 5 مليون في فترته بأخذ سنة استلامه سنة مرجع.

2- وفي بيان صادر عن رئيس الجامعة السابق بعد اعفاءه من رئاسة الجامعه بتاريخ

  12/9/ 2021 ( الإدارة المالية: إن الإجراءات المالية الحازمة أدت إلى انخفاض العجز التراكمي والمديونية مما يزيد عن (66.7) ستة وستون مليون وسبعمائة ألف إلى حوالي (25.8) خمسة وعشرون مليون وثمانمائة ألف دينار(حتى نهاية ٢٠٢٠)؛كما وأغلقت الجامعة حساباتها الختامية للأعوام 2017 – 2020 بوفر مالي تجاوز خمسة مليون دينار).

**** وتعليقي على النقطتين السابقتين المتناقضتين… ! هل يوجد وفر وهنالك دين تراكمي 25.5 مليون دينار على الجامعة..!، أم ان وضع ميزانيات مضخمة والصرف باقل من رقمها كما جرت العادة، يعتبر وفراً… ؟ والديون والعجز التراكمي قائم ويعترف به الرئيس السابق…بقيمة 66.7 مليون دينار..! وهي قيمه كبيرة جدا وتتجاوز نصف ميزانية الجامعة، وحتى لو كان المقصود آخر ثلاث سنوات تبقى المديونية والعجز التراكمي يدور حول 20 مليون دينار، أي أنها بقيت على حالها حول 20 مليون هكذا استلمها وهكذا سلمها..!

3 – الثلاثاء-2020-06-30 تصريح لرئيس الجامعة السابق على نيروز واقتبس( رغم الأزمة المالية الكبيرة والتي كانت تعاني منها الجامعة، بين عجز تراكمي وديون والتي تتجاوز 66 مليون دينار عند استلامي لمهامي في نهاية شهر حزيران لعام 2016 والبنية التحتية الصعبة؛ إلا أنه وبجهود المخلصين من أبناء الأردن والجامعة، وأصحاب المواقف المشهود لهم بالانتماء للوطن والولاء لقيادته من الأردنيين النشامى من شمال المملكة الى جنوبها، استطعنا أن نحقق المعجزات، وأثبتنا أن الأردنيون الأشاوس المخلصون والمنتمون لا يعرفون المستحيل.)

***** لاحظوا المديونية والعجز التراكمي الرقم اصبح 62 مليون عند استلام الرئيس السابق في 2016…حسب تصريحه !. وفي تصريحات كثيره أعلن أن المديونية على الجامعة عند استلامه كانت تدور حول 20 مليون دينار..!.وكذلك التقارير الرسمية لديوان المحاسبة ووزارة التعليم العالي..!

4 – بيان لرئيس جامعة البلقاء السابق نشره في جريدة الدستور يوم الثلاثاء 14 أيار / 2019

وأشار إلى أن حجم موازنة الجامعة للعام الحالي بلغ (105.057) مليون دينار، وهي دون عجز، بينما العجز المتراكم لسنوات 2016 فما دون انخفض من (21.641) مليون دينار إلى (21.371) مليون دينار.

***** يقر رئيس الجامعة السابق أن المديونية عند استلامه في 2016 وما قبل هي 21.641 ، وقارن ذلك بالرقم 62 مليون في البنود السابقة … !.فأيهما الصحيح… !

4- وفي تقرير لديوان المحاسبة نشر بتاريخ 06-12-2016 على سرايا –

اقتبس:(أظهرت جداول ديوان المحاسبة للجامعات الرسمية أن أغلب الجامعات الأردنية تعاني من العجز المالي خلال الأعوام من (2012 – 2014)، حيث بلغ إجمالي العجز لجامعة البلقاء (13.6) مليون دينار، هذا وقام الديوان بإعداد دراسة حول الجامعات الأردنية ليتبين أن عدد الجامعات الرسمية 10 جامعات، وأن عدد الطلاب الإجمالي بلغ 229106 طالب وطالبة للعام 2014/2015.

يشار إلى أن عجز ومديونية الجامعات وصل الى (139.4) مليون دينار(2016) وقد ارتفع حجم الدعم للعام الحالي الى (72) مليون دينار، بينما كان العام الماضي (57) مليون دينار، موضحا أن من بين المعايير التي تضمنتها الاسس نسبة العجز في الجامعة، ومدى الالتزام بدفع المستحقات المترتبة عليها بالبحث العلمي، وتوزعت المديونية ما بين حساب بنكي (مكشوف) وقرض، إذ بلغ الاجمالي(52.994) مليون دينار منها (46.994) حساباً بنكياً مكشوفاً و(6) ملايين دينار قروض.

بالمقابل توزع العجز ما بين «سحب أمانات صناديق الادخار للموظفين وصناديق الطلبة والتزامات مالية مستحقة للدفع، وبحسب بيانات شهر أيلول الماضي(2016)، فإن جامعتين من أصل عشر جامعات رسمية لا تعاني من عجز ولا مديونية، وهما العلوم والتكنولوجيا والهاشمية، والبلقاء ليس منهما… ! بينما توزعت المديونية والعجز على الجامعات لعام (2016) بواقع (42.5) في الاردنية و(21.1) مليون في اليرموك و(22) مليون في مؤتة و(12.4) مليوناً في جامعة ال البيت و(23.4) مليون دينار في البلقاء التطبيقية و(7.2) مليون في جامعة الحسين بن طلال و(7) ملايين دينار في الالمانية- الاردنية و(3.6) مليون دينار في الطفيلة التقنية.

**** لاحظوا تقرير ديوان المحاسبة الرسمي لمديونية جامعة البلقاء نهاية (2016) وهي 23.4 أي زادت باكثر من مليوني دينار في ستة أشهر منذ إستلام الرئيس السابق لمهامه في شهر 6 /2016..! ومثبت اسباب العجز والمديونية وهو ما سيظهر لاحقاً في تقرير الوضع المالي لجامعة البلقاء بتاريخ 2022/2/8 الذي اعلنه رئيس الجامعة الجديد أ.د احمد العجلوني في مؤتمره الصحفي في حينه.

5- في بيان صادر عن رئيس الجامعة السابق بعد اعفاءه من رئاسة الجامعه بتاريخ

  12/9/ 2021 ورد في البيان إن الإجراءات المالية: (والانفاق على البحث العلمي الذي وصل إلى نسبة 9% من إجمالي الموازنة.)… !(موازنة الجامعة تزيد عن 100 مليون دينار وهنا يصبح المبلغ المصروف على البحث العلمي حسب تصريح رئيس الجامعة حوالي 10 مليون دينار… ! واليكم الحقائق:

في تقرير صادر عن صندوق البحث العلمي المستقل سابقاً والمسكن حالياً في الوزارة لعام 2017 ( منشور على موقع الصندوق والوزارة) وانقل منه؛ إجمالي المبالغ المقدمة من الصندوق للجامعات بالدينار الاردني لعام 2017 ونسبة الإنفاق مما قدم، وكانت كما يلي بما يخص جامعة البلقاء :البلقاء التطبيقية، المبلغ المقدم من الصندوق: 144.640، نسبة الصرف من ذات المبلغ 6.967%….!

وفي ذات التقرير ؛ واذا اطلعنا على نسب إنفاق الجامعات من المبالغ المرصودة في ميزانياتها للبحث العلمي؛ ونسبة الإنفاق منها، والمصدر من ذات التقرير؛ الحسابات الختامية للجامعات لعام 2017: وبما يخص جامعة البلقاءالبلقاء التطبيقية: نسبة إنفاق الجامعة من ميزانيتها المخصصة للبحث العلمي 4.626% وهو مبلغ يقل عن 5 مليون مضاف إليه الدعم من صندوق البحث العلمي..!

*****لاحظوا الفرق بين ما يتم إعلانه ولعدة سنوات بأن الصرف على البحث العلمي حوالي 10 مليون دينار والواقع أنه لم يتجاوز ال 5 مليون لا بل اقل… في أحسن الاحوال سنوياً… ! مما رتب على الجامعة ملايين الدنانير كرديات للمبالغ التي لم تصرف من المرصود لصندوق البحث العلمي حسب تشريعاته( مع العلم أن الحكومة شطبت مديونيات الجامعات الرسمية للصندوق عن فتره سابقة، واعتبر ذلك تخفيض للمديونيه من البعض… !).

6- في بيان صادر عن رئيس الجامعة السابق بعد اعفاءه من رئاسة الجامعه بتاريخ

  12/9/ 2021… عن التطور الاكاديمي:

استطاعت الجامعة إنشاء ثلاث كليات جديدة وهي كلية السلط التقنية وكلية الذكاء الاصطناعي وكلية الحقوق وكلية التمريض.

***للحقيقة كليات السلط التقنية وكلية الحقوق وكلية الطب، إنشِئت ككليات ومباني في عهد أ.د نبيل شواقفه الرئيس الأسبق… والجميع يعرف ذلك.

**** الحقيقة وحسب تصريح رئيس الجامعة الجديد وكما نعرف جميعاً، أن هنالك ثمان كليات تم إنشائها حديثاً دون وجود مباني تخصها، ولم يرصد لها مخصصات في الميزانيات في عهد الرئيس السابق، ومعروف أن الكلفة العالية لإنشاء الكليات هي في المباني… !، غير الموجودة… ! فهل يعد هذا وفراً..! ناهيك عن التجهيزات والإبتعاث والذي هو في حدوده الدنيا؛ 18 مبتعث مع ان جامعة بحجم البلقاء بحاجة لأكثر من 100 إبتعاث… ! ناهيك عن الابتعاثات الصورية والتي تمت للبعض ممن هم على مقاعد الدراسة في جامعات غير مرموقة دون حاجة فعلية (لغايات تأمين وظيفة حال التخرج… والاسماء موجوده..!).

7- في بيان صادر عن رئيس الجامعة السابق بعد اعفاءه من رئاسة الجامعه بتاريخ

  12/9/ 2021 ؛ التطور الاكاديمي: أورد (هذا مع العلم بأن ديون الجامعة على الجهات الحكومية (وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والقوات المسلحة) تفوق (20) مليون، في حال تم سدادها يصبح لدى الجامعة فائض مالي، وهذا أمر غير مسبوق.

**** للعلم الرقم الذي أورده الرئيس الجديد قريب من هذا الرقم 20 مليون، ولكن وفي ذات التصريح للرئيس السابق يقر أن المديونية 25.8 دينار، وفي حال إفتراض قبض المديونية للجامعة يبقى دين اكثر من 5 مليون..! فكيف يكون الفائض والجامعة مدينة؟ مع العلم أنه تم إغفال ملايين من الديون والمستحقات على الجامعة لتهذيب الرقم، وساوضح ذلك في بيان وضع الجامعة المالي حتى تاريخ 2022/2/8 الذي أعلنه الرئيس الجديد في مؤتمره الصحفي في حينه.. ومع العلم أنه لا يوجد منحة يابانية متوقعة ب 3 مليون دينار كما اورد الرئيس السابق في بيانه المذكور… !.ناهيك عن تصريحات الرئيس السابق المتكرره بمديونية الجامعة حوالي 20 مليون دينار وكلها موثقة.

ولتتضح الصورة عن الوضع المالي لجامعة البلقاء من خلال ما صرح به الرئيس الجديد أ.د أحمد العجلوني في مؤتمر صحفي بتاريخ 2022/3/29 وهو يعتمد أرقام حقيقية واقعية موثقة وتم إعتمادها في تقرير اللجنة الخاصة المحايدة المشكلة من قبل ديوان المحاسبة بعد استلامه، والتي قدمت تقريرها لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس الجامعة الجديد وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ لوجود مخالفات وشبهات فساد، وطلب إسترداد أموال صرفت مكافآت وغيره خلافا للتشريعات، وإحالة عطاءات بالتلزيم وغيرها… . والموضوع منظور لدى الجهات المسؤولة والرقابية والقضائية، وقد أظهرت تقارير الوضع المالي لجامعة البلقاء حتى تاريخ 2022/2/8 وهي فتره لا يسأل عنها الرئيس الجديد لأنها سبقت تعيينه، حيث ورد ما يلي:

** الديون المستحقة للجامعة 20.4 مليون تقريباً.

** أما مديونية الجامعة والعجز لتاريخه كما يلي:

1- حساب مكشوف للبنك 4 مليون دينار تقريباً.

2- ديون مطلوبة للضمان الإجتماعي 4.8 مليون دينار. بين غرامات وعدم تسديد نسبة الجامعة.

3- مستحقات صندوق الإدخار للعاملين 8.8 مليون دينار تقريباً.

4- مستحقات صندوق الإسكان 91 ألف دينار تقريبا.

5- مستحقات مكافئة نهاية الخدمة/ راتب الثالث عشر 3 مليون دينار تقريباً لم تصرف للعاملين منذ سنوات رغم استحقاقها… !.

6- مستحقات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

     1.8 مليون دينار تقريباً.

7- مستحقات نهاية الخدمة لمن تم إنهاء خدماتهم

  450 ألف دينار ولم تصرف بعد.

8- مستحقات نهاية خدمة / مستقيلين 250 ألف

    دينار لم تصرف بعد.

9- مستحقات عمل إضافي لأعضاء الهيئة التدريسية/ لم تصرف بعد 675 ألف دينار.

10- ذمم مختلفة مستحقة على الجامعة 16.251 مليون دينار تقريبا، والرقم قابل للزياده وهو عبارة عن مستحقات على الجامعة منه: (مستحقات تامين صحي؛ مستشفيات وصيدليات وشراء ادويه وغيره، امانات الطلبه، أمانات متعهدين وعطاءات، أمانات حكوميه، إستئجار اراضي، رسوم صرف صحي، مستحقات عطاءات مختلفة، مخصصات مشاريع أبنيه، مستحقات للشركات، مستحقات شركة الكهرباء والمياه، حجوزات ماليه سنوات سابقه لم تسدد، مستندات صرف لم يصدر بها شكات، شكات صادره غير مصروفه أو مقبوضة… وغيرها من المستحقات.).

ومجموع البنود العشرة العجز الكلي والمديونية المطلوبة حتي تاريخ 2022/2/8 هي 39.9 مليون دينار تقريبا، وإذا طرحنا من المديونية الكلية على الجامعة، المديونية للجامعة على الجهات الأخرى وهي 20.4 مليون تقريباً، تصبح مديونية الجامعة التراكمية حتى تاريخ 2022/2/8 تساوي

هو: 19.7 مليون تقريباً… !

 وهو ذات الرقم تقريبا والذي يدور حول 20 مليون دينار الذي كان دين تراكمي على الجامعة منذ استلام الرئيس السابق لفترته قرابة خمس سنوات ونصف… ! مع العلم أنه في فترة الرئيس السابق إزداد عدد الطلبة في الجامعة نتيجة زيادة القبول الموحد، وكذلك ميزانية الجامعة إزدادت نتيجة عدة أمور منها؛ زيادة رسوم الدبلوم بحدود مضاعفة، زيادة رسوم الدراسات العليا، إنهاء خدمات مجموعة كبيرة من الإداريين تقاعد مبكر وكذلك إنهاء خدمات مجموعة كبيرة من المدرسين، أضف لذلك الإستقالات، حيث اقترب الرقم من 500 ( مع عدم الإتفاق على هذه الممارسات لتقليص الميزانية)، رسوم الساعات المعتمدة مرتفعة بشكل كبير عن ذات الرسوم للجامعات الأقدم، لأنها رسوم لبرامج جديدة، رفع اشتراكات التأمين الصحي لأضعاف، وفي ظل ميزانية عليها عجز تراكمي حوالي ال 20 مليون دينار وبنية تحتية ابنية وتجهيزات فنية متهالكة ولا تفي بالحد الأدني المطلوب، استمر في الفترة السابقة، وكما ورد في تقرير ديوان المحاسبة إستنزاف مالية الجامعة في مكافآت غير قانونية وغير مستحقة وصلت 700 ألف دينار لمجموعة متكررة لآخر سنتين من تاريخ التقرير، وكذلك مخالفات مالية وإدارية صارخة، وتكريس أحد نواب الرئيس من جامعة أخرى يتقاضى راتب ومكافآت ضعف راتب الرئيس.. إضافة لمكافآت وصلت 37 ألف دينارمع أن الجامعة فيها عدد كبير من الأساتذة الإكفاء!، وكذلك تأخر تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية والذي فوت على الجامعة مبلغ 7 مليون دينار تقريبا للفترة السابقة، وكذلك عدم تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية لعدة كليات والتي أنفق عليها مئات الالوف من الدنانير ولم تعمل منذ إنشائها من عدة سنوات..! مثال على ذلك كلية الحصن الجامعية، ناهيك عن تهالك البنية التحتية والتجهيزات الفنية للمختبرات والمشاغل، وعدم وجود مباني قائمة ل 8 كليات مستحدثة، وعدم صرف المستحقات للهيئة التدريسية والإدارية منذ سنوات لكي لا تظهر على العجز، وتصفير الصناديق و عدم دفع إستحقاقات العاملين والمشاريع وغيرها… !،حيث كانت السياسة القائمة الإفتئات على حقوق العاملين والتسويف والتأخير في دفع المستحقات، وكذلك عدم تطوير البنية التحتية والخدمات والتجهيزات الفنية حسب المطلوب، للخروج بميزانيات ومديونية غير حقيقية تظهر وتختفي حسب الطلب لتصور إنجازات غير واقعية، والإدعاء بأن الجامعة لديها فائض مالي… ! خلافاً للواقع مما أضر بالجامعة وعمل على تخفيض مخصصات الجامعة من الدعم الحكومي في السنوات الأخيرة لأرقام ضئيلة.

وفي ظل هذا الواقع أتى تصريح رئيس الجامعة الجديد بحاجة الجامعة لما يقارب 49 مليون دينار وهو الحد الأدنى لوضع الجامعة على المسار الصحيح اكاديمياً بالمستوى المقبول، من حيث المباني والتجهيزات والإبتعاث والتطوير، ونأمل أن تتكاتف الجهود من جميع الجهات لدعم الجامعة ورفعتها، وأن تطوى صفحات ماضية، بعد إعادة الحقوق لأصحابها بجهد الخيرين من ابناء الجامعة ورئاستها الجديدة، مؤكداً ومن باب جلاء الحقيقة أن جميع ما ذكر في هذا المقال المطول( موثق رسمياً) من مصادره، والهدف الرئيس الوصول للحقيقة الناصعة لمساعدة الجامعة وتطويرها، وكذلك وضع الجميع والجهات المسؤولة بالوضع الحقيقي وعدم الركون لما كان يعلن او يعاد اجتراره من وهم وتشويه للحقائق..!، لنضع الجامعة التي نحب على الطريق الصحيح… (كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ) (الرعد 17)