الملف الاخباري : دعت جمعية حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين لإشراك أطراف العملية التبادلية ذات العلاقة بموضوع زيادة أسعار المأكولات الشعبية، لان ذلك سيؤثر على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، لا سيما أن أغلب الأسر من هاتين الطبقتين تعتمد اعتمادا كبيرا على هذه المأكولات، وكذلك الامر بالنسبة للطبقة العاملة التي تشكل المأكولات الشعبية 75 بالمئة من طعامها اليومي.
جاء ذلك، إثر متابعة جمعية حماية المستهلك خلال الأيام الماضية التصريحات الصحفية والأخبار المتعلقة بموضوع ارتفاع أسعار المأكولات الشعبية دون إجراء دراسة علمية متخصصة لمعرفة أسعار هذه السلع في البورصات العالمية، ومقدار كلف الشحن والنقل لها قبل الخوض في مسألة زيادة أسعارها.
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحافي، اليوم الأحد أن المطاعم الشعبية تتمتع بإعفاءات ضريبة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، مقابل التزامها بالبيع بأسعار محددة من قبل هذه الجهات، وبالتالي فإن أسعار البيع يجب أن تكون عادلة مقابل هذا الإعفاء المعطى لها.
ودعا العبيدات الى تخفيض إضافي على ضريبة المبيعات على هذه المطاعم، أسوة بما تم تخفيضه على المطاعم المصنفة سياحيا من أجل الإبقاء على أسعارها القديمة.
