الملف الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن قانون الوزارة أولى التنمية المحلية في المحافظات أهمية كبيرة، داعياً مجالس المحافظات إلى الاستفادة بشكل واسع من تخصيص 40% من موازناتها للتنمية المحلية، هذا إلى جانب توجيه خِططها وبرامجها لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية مدرّة للدخل، حتى تسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، وذلك ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن يكون المواطن شريكاً في صنع القرار التنموي عِبر ممثلية في مجالس المحافظات والمجالس البلدية.
وأضاف في لقاء عقده اليوم (الخميس) مع مجلس محافظة مادبا الذي يترأسه المهندس محمد أبو ركبة، بحضور المحافظ نايف الهدايات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام أن المجالس المُنتخبة (في إشارة إلى مجالس المحافظات والمجالس البلدية) بأنها الأقدر على تحديد الاحتياجات في مختلف مناطق المحافظات، وترتيب الأولويات فيها، لأن ذلك يُسهم في إقامة مشاريع تنموية واستثمارية، تستهدف توفير فرص عمل، مما يتيح المجال أمام الشباب للحصول على وظائف، هذا إلى جانب إمكانية تمكين المرأة من أن تكون شريكة في العمل وفي إقامة وتنفيذ وإدامة المشاريع في المحافظات والألوية.
وأكد كريشان بأن الحكومة بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة حريصة على تمكين مجالس المحافظات والمجالس البلدية حتى تقوم بالواجبات الموكولة إليها وفق قانون الإدارة المحلية، وذلك بهدف قيادة التنمية المحلية في المحافظات والأولوية ومختلف مناطق البلديات، لافتاً إلى أن هذا هو المرتكز الرئيسي من تعزيز مبدأ اللامركزية في المملكة، مُطمئناً رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات بأن تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين للمدراء التنفيذيين في الميدان (في المحافظات)، هو أولوية لدى مجلس الوزراء، لأن ذلك سيُمكّن مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية من وضع الخطط والبرامج العملية وإقامة المشاريع القابلة للتنفيذ.
وشدد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية على ضرورة أن تُراعي مجالس المحافظات العدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمية في مختلف مناطق المحافظة، لأنه منذ اللحظة الأولى التي تم فيها انتخاب هذه المجالس وباشرت عملها أصبحت مسؤولة بالكامل عن كافة مناطق المحافظة بلا استثناء، لهذا فإن تحقيق العدالة في التنمية والخدمات، هي الأولوية الأولى أمامها، وذلك من خلال تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات في المحافظات والألوية وبعدالة ومختلف مناطق المحافظة، مع مراعاة خصوصية كل محافظة وكل منطقة تابعة لها.
وخلال اللقاء لم يستبعد كريشان ضمن آليات الوزارة لدعم ومساندة مجالس المحافظات من خلال القرارات والإجراءات، أن يتم تعديل بعض التشريعات إذا كان ذلك لازماً وضرورياً لتطوير وتحسين آلية عمل المجالس البلدية، وذلك للمساهمة في التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن تجربة اللامركزية في الأردن ما زالت جديدة وتحتاج لأكثر من دورة لتعميقها، الأمر الذي يتطلب أهمية تعزيز وترسيخ وإنجاح هذه التجربة من قِبل الجميع لتتمكن مجالس المحافظات من القيام بواجباتها بموجب القانون.
واعتبر كريشان قانون الإدارة المحلية هو الذراع الديمقراطي والتنموي والخدمي الأقوى لتمكين مجالس المحافظات الـ (12) مجلساً من العمل التكاملي مع المجالس البلدية الـ (100) بلدية في المملكة، خاصة ما يتعلّق بدور مجالس المحافظات في تمكين المجالس البلدية أيضاً من إقامة مشاريع وخدمية وتنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، ستنعكس دون شك على التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة.
وحضر اللقاء المستشار القانوني بوزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العداون، والمستشار الإعلامي بالوزارة محمد الملكاوي، ومديرة الشؤون البلدية في محافظة مادبا المهندسة عروبة العوامرة.
وأشار المحافظ الهدايات إلى أن المجلس التنفيذي الذي يضم المدراء التنفيذيين في المحافظة يحرص على التعاون مع مجلس المحافظة، لافتا الي أن وحدة التنمية في المحافظة مستعدة للتنسيق مع رئيس وأعضاء مجلس المحافظة في المعلومات يحتاجها المجلس تتعلق بالتنمية المحلية.
هذا وقد استمع كريشان إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس محافظة مادبا محمد أبو ركبه حول الجهود التي بذلها المجلس لإقرار موازنة المُحافظة للعام القادم 2023، هذا إلى جانب الاستماع إلى التحديات التي تواجه عمل المجلس، حيث وعد كريشان بدراسة كافة الاقتراحات التي استعرضها رئيس وأعضاء المجلس خلال الحوار، بهدف اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل تعزيز عمل مجالس المحافظات على مستوى المملكة.
وأجاب كريشان على بعض الأسئلة والاستفسارات والتي أبرزها تأكيده على ترسيخ التشاركية بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية والتي نص عليها قانون الإدارة المحلية، هذا إلى جانب إشارته إلى أن اللامركزية تسعى إلى تحديد الأولويات وتوزيع الخدمات العامة بعدالة، وتسهيل الإجراءات.
