الملف الاخباري: رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أعمال الاجتماع الثالث للجنة الإمارات ومصر والبحرين.
وشهد رئيس الوزراء توقيع 12 اتفاقية في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية ، بقيمة تتجاور 2 مليار دولار، توفر قرابة 13 ألف فرصة عمل في الدول الأربع..
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية أخرى في مجال إدارة النفايات بين أمانة عمان الكبرى وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وقعها أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة والرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي محمد الظاهري.
وانعقدت في عمان اليوم الأحد أعمال الاجتماع الثالث لـ “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” والتي تضم كلا من الأردن الإمارات ومصر والبحرين والتي تضم وزراء الصناعة في الدول الأربعة.
وترأس الاجتماعات وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ووزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية المهندس أحمد سمير صالح ووزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو حيث اعتمدت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة توصيات اللجنة التنفيذية وتقريرها.
وتم الإعلان عن 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات حيوية وستساهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وخلق حوالي 13 ألف وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأعلنت شركة “صودا للصناعات الكيماوية” المصرية عن استثمار 500 مليون دولار، لإنتاج مادة كربونات الصوديوم “رماد الصودا” والتي تمثل المادة الخام الرئيسية في العديد من الصناعات ومن أهمها؛ صناعة الزجاج والمنظفات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويا.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية مع شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح المملوكة من “دبي للاستثمار” لشراء المنتج النهائي.
كما تم الإعلان عن مشروع لشركة “إم جلوري القابضة” الإماراتية لصناعة السيارات بقيمة استثمار 550 مليون دولار لإنشاء 3 مصانع متكاملة للسيارات الكهربائية بخطوط إنتاج وتجميع متخصصة في كل من الامارات والأردن ومصر وبسعة إنتاجية 40 ألف سيارة من طراز “كروس أوفر كومباكت” في السنوات الثلاث الأولى.
وتم توقيع مذكرة تفاهم مع” المركز الأردني للتصميم والتطوير”جودبي” والهيئة العربية للتصنيع في مصر كشركاء للتصنيع، ومذكرة تفاهم مع شركة جارمكو البحرينية لتوريد صفائح الألمنيوم اللازمة للتصنيع، حيث يعد تسريع تبني مشروع تصنيع السيارات الكهربائية، والاعتماد على مصادر طاقة بديلة، نموذجا من النماذج التي تعمل دول الشراكة على تبنيها، بما يعزز الاستدامة في الموارد، والصناعات، ويوفر حلول بيئية، مع تحديات المناخ التي يقف العالم أمامها، خصوصا، وأن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” حيث ستقود الإمارات الجهود العالمية لوضع حلول عملية أمام تحديات التغير المناخي.
وتم الإعلان أيضا عن مشروع شركة “سي اف سي” للأعلاف والكيماويات المملوكة لمستثمرين إماراتيين، لإنشاء مجمع صناعي للأعلاف والكيماويات بجمهورية مصر العربية، بحجم استثمار قدره 400 مليون دولار، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتوريد البوتاس مع شركة البوتاس العربية في الأردن، وتوريد الفوسفات من شركة مصر للفوسفات، وتم تخصيص الأرض والحصول على “الرخصة الذهبية”، ومن المخطط البدء بأعمال المقاولات لإنشاء المصنع في تموز 2023 بهدف الوصول لسعة إجمالية تصل إلى نصف طن سنويا لمكملات أعلاف الحيوانات وأسمدة البوتاس، و 1.1 طن سنويا للكيماويات.
ومن الجدير بالذكر إنه تم تأسيس مدرسة “سي اف سي” للعلوم التطبيقية بجوار أرض المصنع، والتي ستبدأ في أيلول من هذا العام باستقبال طلاب المدارس الإعدادية بغرض إعداد كوادر فنية تستفيد منها الشركة.
كما أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA) عن استثمار بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء مصنع للسيليكون المعدني في دولة الإمارات بسعة إنتاجية قدرها 55 ألف طن سنويا، وتم توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون لتوريد السيليكا الخام مع مجموعة المناصير من الأردن.
وأعلنت مجموعة المناصير الأردنية عن التوسع في مصنع مغنيسيا الأردن بقيمة 70 مليون دولار، لإضافة وحدتي هيدروكسيد المغنيسيوم إضافة إلى منتجات كلوريد الكالسيوم في الأردن بطاقة انتاجية إجمالية 270 ألف طن سنويا، يتم تصديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA) لشراء المنتج النهائي للمصنع كمادة أولية لصناعة الألمنيوم، ومن المتوقع البدء بإنتاج هيدروكسيد المغنيسيوم خلال العام الجاري، وكلوريد الكالسيوم في العام 2024.
وعقدت شركة “جلوبال فارما” الإماراتية شراكة لنقل التكنولوجيا مع شركة “نرهادو ” المصرية للعمل على تطوير تكنولوجيا تصنيع متقدمة لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى إبرام شراكة لنقل التكنولوجيا مع شركتين أردنيتين هما؛ شركة “سافي فارما للصناعات الدوائية” وشركة “ترايمف”، في مجال البحث و التطوير للأدوية ذات القيمة المضافة ولتوسيع التصنيع والإنتاج، بقيمة استثمار إجمالية للمشروعين قدرها 60 مليون دولار، وسعة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين عبوة سنويا لجميع المنتجات، ومن المقرر الانتهاء من المشروع وإطلاق المنتجات مع نهاية عام 2023.
كما أعلنت شركة “إتقان” الأردنية عن عقد شراكة لنقل التكنولوجيا والتصنيع التعاقدي مع شركتي “جلوبال فارما” و”أدكان فارما” الإماراتيتين لتصنيع الحقن والأيروسولات، وأجهزة الاستنشاق، واتفاقية تفاهم مع شركة “ماركيرل” المصرية لنقل التكنولوجيا في مجال تصنيع البدائل الحيوية في الأردن بقيمة استثمار إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار، ومن المخطط الانتهاء من المشروع وإطلاق المنتجات في الربع الرابع من العام المقبل.
وأعلنت شركة “ألفا بيوتك” البحرينية عن توقيع مذكرة تفاهم لنقل التكنولوجيا والمعرفة والتصنيع التعاقدي مع شركة “إتقان فارما” الأردنية” لتصنيع المستحضرات العامة ومستحضرات الأورام والمحاليل الطبية وغيرها من المنتجات الدوائية بسعة إنتاجية 350 مليون حبة سنويا وبقيمة استثمارية إجمالية 174 مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
كما تم الإعلان عن مشروع لشركة “جلف بيوتك” البحرينية لإنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام للقاحات والمنتج النهائي باستثمار 103 ملايين دولار وبطاقة إنتاجية 105 ملايين جرعة في السنة، وتم التوقيع مسبقا خلال الشهر الحالي على اتفاقية لنقل التكنولوجيا مع شركة “بيو جينيريك فارما” المصرية.
الشمالي: تعزيز العمل العربي المشترك.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل في بداية الاجتماعات لقد شهدت الأشهر الماضية منذ أطلقنا هذه الشراكة في أبو ظبي طفرة متعددة الأوجه، تبشر خطواتها المدروسة بتحول عميق مستدام في العلاقات بين قطاعاتنا الصناعية، وتمثل أول أوجه هذا التحول في الخطاب الاقتصادي الذي بدأ المسؤولون والإعلام بتبنيه والمتمثل في إبراز المنافع التي ستجنيها دولنا من خلال انتهاج التكاملية الصناعية فيما بينها. حيث أصبحت هذه المبادرة مثالا بارزا على مسعى عربي تكاملي موجه من أعلى المستويات السياسية في الدول الأربع”.
وأضاف، إن جلالة الملك وجهنا إلى بذل كافة الجهود الممكنة من جانبنا لتسريع وتيرة الإجراءات التي من شأنها تحقيق الرؤى التي أطلقت هذه المبادرة لأجلها، وكلنا ثقة بحرص قادة البلدان الأربعة على بلوغ هذه الرؤى غايتها بما فيه خير شعوبنا ورفاهها”.
وقال الشمالي، إن الأردن شرع بتكثيف توجهاته نحو الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية الشقيقة، وقد جاءت شراكتنا الصناعية التكاملية هذه لتشهد على جدية وصوابية هذا التوجه وتقيم إطارا مؤسسيا عابرا للحدود مع دولكم الشقيقة، ولعل ما يثلج صدورنا، اهتمام القطاع الخاص في دولنا بالاستفادة من هذه الشراكة وإقبال الصناعيين على عرض ما بمقدور شركاتهم تقديمه وما يمكن لها الاستفادة منه ضمن شراكات مجدية اقتصاديا لكافة أطرافها ولاقتصادات الدول التي تنتمي هذه الشركات لها.
وأشاد بمخرجات الاجتماعات التنفيذية التي عقدت بالأمس وما أسفرت عنه من اتفاقيات شراكة وإعلانات نوايا وعقود توريد بين دولنا وهي مدعاة للاعتزاز.
وأضاف، إن من أهم ما تحقق لنا حتى الآن يتمثل في التوافق على القطاعات الصناعية ذات الأولوية لمشروعات التكامل الصناعي بين بلداننا وتحديد العديد من ملامح الإطار التشاركي الذي بدأ يجمع بين رجال الأعمال في دولنا في مشروعات ستعود بالنفع على اقتصاداتنا ومواطنينا.
وبين أن سياسات الأردن الاقتصادية للفترة المقبلة تعطي مزيدا من العناصر المهيئة لتكامل الأردن مع الدول الشقيقة، فرؤية التحديث الاقتصادي التي تزامن إطلاقها مع إطلاق شراكتنا، تتوافق مع الشراكة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير قطاعات اقتصادية حيوية من خلال العمل على حزم متكاملة تشمل البنى التحتية والطاقات البشرية والبيئة التشريعية والتنظيمية والتمويل؛ ونراها بالتالي داعمة للدور الأردني في تطوير شراكتنا الصناعية وتعرض بيئة مثالية لإقامة مشروعات مشتركة في المملكة.
وتطرق الشمالي الى قانون البيئة الاستثمارية والذي جاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني فهو يساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ويعزز حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة المعترف بها قانونا للمستثمر، ويتبنى التحول تبسيط الإجراءات ويجعلها مؤتمتة، ويحفز الابتكار في المشروعات، ويهيئ البيئة المناسبة لتنمية المشروعات وضمان نموها.”
وقال “نحن على ثقة بأننا نتشارك في العزم على تحويل التوافقات التي توصلنا لها في المرحلة الأولى من الشراكة إلى مشروعات فعلية، وقد بدأنا نلمس ثمار ذلك في عدد من القطاعات مثل الأدوية والمنتجات الزراعية والأسمدة. ونتطلع إلى تكثيف العمل خلال الفترة القادمة للشروع بتنفيذ هذه المشروعات والتوسع الأفقي والعمودي في التطبيقات العملية لشراكتنا”.
وشكر الشمالي رؤساء وأعضاء اللجنة التنفيذية وفعاليات القطاع الخاص والفنيين من الدول الأربع على المجهودات الكبيرة والمتميزة التي بذلوها لإنجاح أعمال الاجتماعات وورش العمل القطاعية التي عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية.
الجابر نجاحات ملموسة للشراكة.
من جهته نقل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الامارات العربية الدكتور سلطان الجابر في بداية كلمته في الاجتماعات تحيات سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة وأمنياته لدول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بالتوفيق والنجاح في مهمتها لتحقيق أهداف الشراكة، بما يعزز العلاقات على كل المستويات بين دول الشراكة والعالم العربي أجمع.
وقال “أعبر عن تقديري وامتناني لجلالة الملك عبدالله الثاني على دعمه المتواصل للعلاقات الإماراتية- الأردنية، وتوجيهاته الكريمة لإنجاح الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، متمنيا للأردن الشقيق، المزيد من التقدم والرفاه والاستقرار، وهو النموذج العربي الذي نفتخر به، على صعيد إرثه وحكمة قيادته، وأتوجه بالشكر إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وشعبها الشقيق على كرم الضيافة للاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”.
وأضاف، “دولة الإمارات، وتماشيا مع توجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تواصل التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا”.
وقال: “نجدد الدعوة أيضا للشركات في دولنا للدخول في هذه الشراكات، وطرح المقترحات والتصورات، من أجل مشاريع نوعية تستفيد من إمكانات دولنا ومن المزايا التنافسية، والموارد، والخبرات البشرية، وواجبنا كجهات حكومية، دراسة الممكنات المطلوبة لهذه المشاريع، وتقديم كل أنواع الدعم المطلوبة، بما يعزز من هذه الشراكات ويوفر البيئة الاقتصادية المناسبة من أجل نجاحها”.
صالح: تكامل صناعي عربي.
من جانبه أكد المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية حرص الدولة المصرية على تعزيز الجهود المشتركة مع كل من الإمارات والأردن والبحرين، لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول أعضاء الشراكة الصناعية التكاملية لمستويات متميزة ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.
وأكد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.
وأشار الى أن هذه المرحلة من الشراكة تشهد متابعة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المرحلة الأولى من الشراكة، بالإضافة إلى قيام اللجنة التنفيذية ببحث عدد من المشروعات الجديدة وإدراجها ضمن الشراكة الصناعية بما يضمن تنويع مجالات التعاون بين الدول الأربع، وتحقيق أثر إيجابي على الناتج المجلي الإجمالي لدول الشراكة.
فخرو: عمل عربي مشترك.
من جانبه نقل عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين تحيات قيادة مملكة البحرين وتقديرها للعمل العربي المشترك الدؤوب بين الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص فيها.
وقال، “لقد قامت مملكة البحرين باستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة للانضمام للنظام الأساسي للشراكة، حيث تم إصدار المرسوم رقم (41) لسنة 2022 من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالانضمام إلى النظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية “.
مستجدات الشراكة الصناعية.
وقدمت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عرضا حول مستجدات قطاع الأدوية وقدم عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عرضا تناول أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية.
كما قدم المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في جمهورية مصر العربية، عرضا حول مستجدات قطاعات الزراعة والأسمدة والغذاء، وقدمت إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، عرضا حول مستجدات قطاعات المعادن والبتروكيماويات والمنسوجات.
وكانت اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد عقدت اجتماعا يوم أمس السبت في عمان أعدت فيه توصياتها وتقريرها لرفعه إلى اللجنة العليا للشراكة من أجل اعتماده والموافقة عليه بصورته النهائية.
كما ناقشت عددا من المشاريع المحتملة في القطاعات المستهدفة، واستمعت إلى ممثلي شركات صناعية قدموا مشاريع مقترحة، في قطاعات الشراكة، من أجل تنفيذها.
وستواصل اللجنة البحث عن مشاريع محتملة جديدة وتقييم وتمكين المشاريع قيد الدراسة بما فيها جدوى إمكانية إنشاء مصنع للأسمدة بالأردن تقدر تكلفته بحوالي 800 مليون دولار.
وكان الاجتماع الأول للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، قد انعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وانعقد الاجتماع الثاني للجنة في العاصمة المصرية القاهرة.
