الملف الاخباري : أكد رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان البلدية باشرت منذ اليوم صيانة الشوارع الرئيسية في المدينة، مبيناً جميع هذه الأعمال ستنتهي قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وبين الكوفحي خلال لقائه رئيس وأعضاء غرفة تجارة اربد ان البلدية وضعت خطة للتعامل مع الأسواق خلال شهر رمضان المبارك بهدف تسهيل حياة الناس، وعدم الإضرار بأرزاق التجار، وذلك تنظيم الأسواق والبسطات وضمان عدم اعتداءها على الطرق العامة او الإضرار بالمحال التجارية، وتحقق التوازن بين حاجة الناس للعيش ونظافة وتنظيم المدينة مع ضمان عدم شعور التاجر بأي ضرر، مؤكداً ان زمن فرض الأتاوات وتأجير الشوراع التابعة للبلدية انتهى إلى غير رجعة.
وشدد الكوفحي على اهمية النظافة ومضاعفة اعداد الآليات والعمال العاملين بها، مشيراً إلى ان المواطن سيشهد تغيراً ملموساً في مستوى النظافة خلال فترة قصيرة جداً.
وطالب الكوفحي ضرورة ان تكون الشراكة مع غرفة التجارة حقيقية على ارض الواقع، كون البلدية تعي جيداً حاجة التجار وضرورة زيادة القطاع التجاري وتحسين الخدمات المقدمة إليه وهو الذي يعود بالفائدة عليه وعلى البلدية والمدينة من خلال زيادة الروافد الاقتصادية فيها.
ونوه ان البلدية لا تريد وقوع التاجر في الغرامات التي تثقل كاهله ولهذا تناشده باستمرار بضرورة الترخيص قبل انتهاء المدة المحددة كونها لا تمتلك صلاحية اعفاءه من الغرامات المرتبطة بقرار من مجلس الوزراء، وان البلدية تدرك جيداً معاناة القطاع التجاري في المدينة وتعمل على حلها من خلال شراكتها مع غرفة التجارة، منوهاً إلى تبني موضوع تقسيط المعاملات لمن يصعب عليه الدفع بشكل كامل وتسهيل الاجراءات على التجار والمواطنين على حد سواء.
وأشار إلى ان اهداف البلدية بتحقيق نقلة نوعية في الاسثمار لا تبنى إلا من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وسيتم تأسيس مجلس استشاري للاستثمار واعداً بدعم وتسويق التوصيات التي تصدر منه امام المجلس البلدي صاحب القرار.
بالإضافة إلى تشكيل لجان مشتركة مع غرفة التجارة والمستثمرين والمهندسين لرفع توصيات بتعديل نظامي الأبنية ورخص المهن بما يتلاءم مع الواقع.
وبخصوص مشروع المواقف المدفوعة مسبقاً اكد ان البلدية تنتظر صدور الحكم القضائي النهائي بهذه القضية، لكنها ستقوم بالمتابعة واتخاذ اجراءات ادارية للتسهيل على المواطنين والنظر لجميع الشكاوى الواردة منهم باعتبارها شكاوى محقة تحتاج اتخاذ اجراء فوري بخصوصها.
من جهته ثمن رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة التعاون الكبير الذي ابدته البلدية مطالباً بذات الوقت بأن يكون مشروع المواقف المدفوعة مسبقاً “الأوتوبارك” خالياً من العنصر البشري ويكون الكترونياً بشكل كامل.
وبين ان الغرفة جاهزة للشراكة الكاملة مع البلدية في انشاء قرية سياحية وسط المدينة تشكل عاملاً سياحياً هاماً افتقرت اليه المدينة منذ زمن طويل.
كما اكد الشوحة ان غرفة التجارة تضع يدها بيد البلدية لجلب الإستثمار مشدداً بذات الوقت على اهمية النظافة وان البيئة السليمة هي الأساس في العمل البلدي، وان التجار يريدون من البلدية تحصيل اموالها لضمان تقديم خدمات لائقة للمجتمع.
واقترح الشوحة تأسيس شركة مقاولات خاصة بالبلدية كاستثمار خاص بها، تساعد في تنفيذ اعمال تعبيد وصيانة الطرق وإنشاء الأرصفة مبيناً ان الغرفة ستكون عنصراً اساسياً في جلب الدعم لمشاريع البلدية.
وشدد إلى اهمية الحفاظ على مصالح التجار وعدم تضررهم جراء وجود البسطات مطالباً بضرورة تنظيمها، وإبعادها عن مداخل المحال.
