اخبار الاردن
راصد تنظم المؤتمر الوطني عن دور الأحزاب في ضمان تمثيل المشاركة السياسية للمرأة
المعايطة: على الأحزاب ضمان تمثيل المرأة سياسياً. المعايطة: على المرأة أن تقدم نفسها كفاعلة ومشاركة وناشطة في العمل الحزبيّ. المعايطة: علينا أن نخرج من نظرية الرقم والنسبة للدور الفاعل للمرأة حزبياً. المعايطة: على المرأة استثمار المناخ الداعم لها سياسياً.
الملف الإخباري- رعى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة اليوم في محافظة إربد، فعاليات المؤتمر الوطني الذي ينظمه مركز الحياة _ راصد بالتعاون مع غرفة تجارة اربد ومنظمة اليانزا وبدعم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي الإنمائي تحت عنوان: “دور الأحزاب في ضمان تمثيل المشاركة السياسية للمرأة” ضمن مشروع “نساء تدعم الديمقراطية”.
بحضور رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ومدير مركز الحياة الدكتور عامر بني عامر والعديد من السيدات الحزبيات والناشطات الاجتماعيات وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية ا، صباح اليوم بغرفة تجارة اربد.
وقال المعايطة في كلمته التي ألقاها في المؤتمر: إن عملية التحديث السياسي والتي أفرزت مؤخراً قوانين متقدمة له، قد استهدفت المرأة بصورة مباشرة، وهذا نابع من الحرص الملكيّ على تمكين المرأة ومنحها الفرص المتساوية، كحزبية وناخبة ومرشحة، وفي الوظائف القيادية العليا، فالمرأة الاردنية لم تعد قيد اختبار؛ بل حققت الانجازات كيف ما وُجدت، ويحق لها اليوم أن تطوّر مسيرتها، وتسعى إلى أن تتعدى مرحلة الأرقام كما كانت تُرى سابقاً، لتصبح مشاركتها السياسية نوعاً بالإضافة الى الكمّ، وهذا ما يجب أن نبحث به اليوم من خلال إزالة العقبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
بدوره قال مدير عام مركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر على أن الدور الأهم اليوم أصبح على الأحزاب في دعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال طرح برامج تعزز من دورها السياسي وتدعم وجودها داخل الأحزاب باعطائها دورها الذي يحرز تقدمها داخل الأحزاب لتكن شريكة في التقدم والبناء، وأضاف بني عامر بأن المسؤولية في ضمان تمثيل المرأة حزبياً وسياساً لا يمكن وضعها فقط على الأحزاب، بل إنها مسؤولية مشتركة من الجميع وعلى رأسهم الأحزاب والمرأة ذاتها والهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات الفاعلة، وقال بني عامر أنه لا بد أن يكون هناك دوراً فاعلاً للقطاع الخاص من خلال المشاركة في الأحزاب ودعمها.
وخلال الجلسة الحوارية التي تضمنها المؤتمر وأدارها الأستاذ جمال الرقاد، قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة أن التشريعات الناظمة للعمل السياسي أصبحت متناسقة ومترابطة، وقال الخوالدة أن المؤشر الرئيسي للتنمية السياسية هو مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام والحزبية بشكل خاص، وأضاف الخوالدة بأن التشريعات الحالية لا تشكل تحدياً أمام مشاركة المرأة سياسياً ولكن هنالك تحديات مختلفة منها ما هو ثقافي واجتماعي واقتصادي، وشدد الخوالدة على ضرورة أن تكون برامج الأحزاب منسجمة مع أولويات المرأة خلال الفترة المقبلة حتى تستطيع المرأة أن تعبر عن نفسها من خلال الأحزاب، كما أن الأحزاب اليوم مطالبين آن يصلوا للمرأة في مختلف المواقع.
وأشار الدكتور أحمد الشناق إلى ضرورة أن نرى أحزاباً برامجية من خلال يتم إدماج المرأة، لما في ذلك من أهمية في تعزيز دورها حزبياً، وأشار الشناق إلى أن العمل الفردي لن يساهم في مسيرة التحديث السياسي، ولا بد اليوم إعادة بلورة أطر سياسية قابلة للعمل الجماعي الحزبي المبني على البرامج والتحقق من ادماج كافة الفئات ضمن الأحزاب، مما سينعكس على شمولية البرامج وانسجامها مع الأولويات الوطنية.
وقالت الدكتورة ريم أبو دلبوح أن المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها الحزبي يرتكز على مجموعة من المبادئ أهمها التوجيهات الملكية، والرغبة المجتمعية في تعزيز مشاركة المرأة، والتناسق بين التشريعات السياسية والربط بينها بشكل تدريجي، وأضافت أبو دلبوح أن اللجنة الملكية عالجت الثغرات في القوانين السابقة التي تحد من مشاركة المرأة سياسياً.
وتحدث الأستاذ عبيدة فرج الله أن العمل الحزبي استعاد بريقه بعد مخرجات اللجنة الملكية وإقرار القوانين المرتبطة بالعمل السياسي، خصوصاً أن قانون الأحزاب خلق حالة مهمة ويساهم في إعطاء أمل للجميع في ممارسة العمل الحزبي دون قيود، وأكد فرج الله على أن المرأة لن تأخذ مواقعاً داخل الأحزاب إلا من خلال التنافس مع الجميع، وأن البرنامج الحزبي هو الذي يعزز من وجود المرأة في الأحزاب.
