راصد ونحن ننهض تنظمان جلسة (إفادات تحالف تطوير حول تقرير الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR)

الملف الإخباري- مي جادالله – نظم مركز الحياة- راصد مع مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة و وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء صباح اليوم جلسة كسب تأييد ضمن تحالف تطوير بعنوان (إفادات تحالف تطوير حول تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR) .
تحدث فيها النائب محمد شطناوي، النائبة آمال الشقران، الدكتور خليل العبداللات، الدكتور عبدالله الغويري.
وبحضور عدد من أعضاء مجلس محافظة إربد والمجلس البلدي لبلدية إربد الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني وإعلاميين.

قدم الجلسة عامر أبو دلو من مركز نحن ننهض، حيث استعرض في مقدمته بعد الترحيب بالضيوف والحضور عدد الجلسات الحوارية التي تم عقدها في جميع محافظات المملكة والتي بلغت 12 جلسة، حيث تم تقديم تقرير من المركز عن حالة حقوق الإنسان في المملكة،وتم أخذ إفادات سوف تضمّن في التقرير.

تحدثت النائبة آمال الشقران عن دور البرلمانيات في دعم حقوق الإنسان، وعن أبرز التعديلات التي تمت في التشريعات والقوانين من أجل هذه الغاية. منها:إضافة كلمة الأردنيات .
وأضافت الشقران ومن الناحية الإقتصادية كان هناك تعديلات عدة على قانون العمل و الضمان والإنتخاب والأحزاب.
ولا ننسى توجيهات جلالة الملك في تعزيز دور المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

أنا النائب محمد شطناوي فقد تناول في حديثه أهمية حقوق الإنسان ،وهذه الحقوق مكتسبة دون التمييز بين عرق أو جنس أو لون.
فيحق لكل فرد التمتع بالحقوق كاملة بما يضمن له حرية التعبير وتأمين الحماية له والمسكن والملبس والتأمين الصحي، بالمقابل عليه واجبات تجاه الوطن.
ولا ننسى حقوق الطفل بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية.

أما مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء دكتور خليل العبداللات فقد بدأ حديثه بتقديم الشكر للجهات المنظمة لهذه المبادرة مما يعزز دور مؤسسات المجتمع المدني الأردني ويساعد في تطوير منظومة حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد العبداللات أن هناك إرادة سياسية عليا في الدولة الأردنية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، حيث تم إقرار منظومة الإصلاح السياسي والإقتصادي والإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام.
كما أولى جلالة الملك ملف حقوق الإنسان اهتماماً كبيرا حيث وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان لدراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية و وجه الحكومة لتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.

وختم العبداللات حديثه بالتأكيد على أن هذا اللقاء التشاوري لن يكون الأخير وإنما سيتم عقد سلسلة من هذه اللقاءات وستكون مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية إلى جانب الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الإعلامي لاستثمار الفرص والعمل على رفع الكفاءات وخصوصاً في التفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية.

وتم فتح النقاش بين الحضور والمتحدثين ، حيث تم الإجابة على الأسئلة المطروحة بكل شفافية.

ومن الجدير بالذكر أن العالم يحتفل بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتزامن مع إجراء التشاور الوطني. كما ساهمت مؤسسات المجتمع المدني في التفاعل مع إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 والتي تعتبر الوثيقة الإستراتيجية الأولى للدولة الأردنية في تحسين حالة حقوق الإنسان.