الملف الإخباري- في بداية كل عام جامعي وفي خضم بورصة القبولات وتعدد حيثياتها، وفتح باب الإعتراضات، وفتح القبولات لجهات وطرق مختلفة لاحقاً، ونشر بعضها متأخراً، يقع الطالب الجديد وأهله بمشكلة كبيرة من ناحية تفاوت فترات التسجيل، فيبادر الأهل لتسجيل الطالب في أول تخصص يقبل فيه في أي جامعة لضمان عدم ضياع العام الجامعي عليه مع انه لا يرغب التخصص او الجامعة، وتفرض بعض الجامعات إعتباطاً على ذوي الطالب تسجيل حد أدنى 15 ساعة معتمدة، مع أن أنظمة الساعات المعتمدة تتيح للطالب مرونة وحرية تسجيل الحد الأدنى 12 ساعة، وتتيح بموافقة العميد تسجيل 9 ساعات، إلا أن بعض الجامعات تلزم الطالب تسجيل 15 ساعة والهدف كما يبدو مالي لاقتناص ووضع اليد على ما يدفعه الطالب وأهله وزيادة الغلة..!، إذا فكر بالإنسحاب ليذهب لتخصص آخر او جامعة اخرى اتاحته له القبولات الاحقة، وهنا تبدأ رحلة المعاناة للطالب وأهله( والله أعلم كيف تم لملمة رسوم التسجيل وبدل الساعات) من قبل الأهالي، فالبعض بلجأ للإستدانة والبعض يلجأ لعمل جمعيات، والبعض يلجأ لبيع الأرض وغيرها مما يملك ليوفر القسط الدراسي لفلذة كبده، ونحن نعرف شغف الأردني بتدريس أبناءه، ويقابل ذلك نهم من قبل الجامعات لإجبار الطلبة على الدفع مقدماً ولا يقبل تقسيط المبلغ… ! مع أن الجامعات والمدارس الخاصة تقبل مبدأ التقسيط وناجحة وتربح من ذلك..!
القضية والمعضلة الكبرى التي تواجه الأهالي، وجود أنظمة ظالمة في الجامعات تتيح لها وضع اليد على ما يدفعه الطالب في حال الإنسحاب مع أنه لم يداوم..!، وتتراوح بين استرجاع ثمن الساعات وعدم إرجاع رسوم الجامعة إذا كان الإنسحاب في أول أسبوع، واسترجاع نصف قيمة بدل الساعات وعدم إرجاع رسوم الجامعة إذا كان الإنسحاب خلال شهر من تاريخ التسجيل محسوب منه الأسبوع الأول، وعدم إرجاع أي مبلغ مدفوع من الطالب لا بدل ساعات ولا رسوم إذا كان الإنسحاب بعد الشهر الأول، مع أن غالبية الإنسحابات ناتجه عن إمكانات القبول المتاحة رسميا بين التخصصات في ذات الجامعة أو كلياتها أو تخصصات أخرى في جامعات حكومية أخرى، ولكم أن تتخيلوا مقدار الغبن للطالب وأهله إذا إنسحب من كلية لكلية أخرى في ذات الجامعة فيتم إجباره على الدفع مرة أخرى ويتم التعامل مع المده، في مد اليد على الرسوم المدفوعة سابقا، ولا تكلف نفس الجامعة نفسها عناء تحويل المبلغ لصالح الطالب وهو في نفس ماليتها… ! وعليه أن يدفع مرة ثانيه من جديد..! ولا يتم إعادة المبالغ المستحقة للطالب أيا كانت فوراً، لتساعده في الدفع مرة ثانية… !
وكذلك الحال في حال الإنسحاب للتسجيل في جامعة حكومية أخرى، الدفع من جديد، وإستجداء الجامعة التي سجل فيها سابقاً لرد المبالغ أيا كانت حسب التعليمات غير العادلة، وبالعادة تتجاوز المدة الثلاثة شهور…! والطالب والأهالي المنهكين مادياً بأمس الحاجة لهذه المبالغ.
قد تقول بعض الجامعات إن تخويف الطالب وأهله بعدم رد المبالغ في حال الإنسحاب، سيجعل البعض لا يشغل شاغر قد يحتاجه غيره من الطلبة، ويصطدم ذلك بخوف الأهالي بعدم تحصيل قبول جديد لابنهم، مع انهم يضحون مكرهين بما دفعوه في حال الحصول على قبول جديد سواء في ذات الجامعة أو أي جامعة أخرى.
الموضوع برمته فيه ظلم وغبن كبير للطالب وأهله ويجب أن تتدخل وزارة التعليم العالي ومجلسه لوضع حد لذلك، وأن يتم الإنسحاب دون خصم أي مبلغ مما دفعه الطالب سواء رسوم جامعية أو بدل ساعات، سيما وأن الإنسحاب لحصول الطالب على قبول جديد في تخصص جديد في ذات الجامعة أو أي جامعة حكومية أخرى، بما أن الموضوع تجاري وفيه غبن ووضع يد على أموال الطلبه والأهالي دون وجه حق، سيما أن الطالب لم يلتحق بالجامعة ولم يداوم أبداً، وأقترح ان يتم ربط الكتروني في الجامعات نفسها وكلياتها والجامعات الأخرى لتحويل الرسوم المدفوعة للجهة التي قبل فيها الطالب، دون إدخاله بمعاملات بيروقراطية وواسطات من أجل الحصول على ما تم دفعه، وكما أسلفت تتجاوز فترة إرجاع المبالغ التي يجب إرجاعها للطالب حتى حسب الانظمة والتعليمات غير العادلة الثلاثة شهور..! وتصل لأكثر من خمسة شهور في بعضها.
يجب عدم السكوت على هذه الممارسات التي تؤرق الطلبة والأهالي، وتريق ماء وجههم وهم يبحثون عن قرض من هذا وذاك أو اخذ القروض من البنوك..أو بيع أغلى ما يملكون، لإشباع رغبات أنظمة وتعليمات يبدو أن من وضعها قادم من كوكب آخر ولا يعلم حال الاردنيين الطيبين الذين أصبح جلهم في فاقة وعوز، لا ترحمهم قوانين ولا انظمة، ويراجعون رئيس جامعة لا يقبل مقابلتهم، إلا من خلال واسطة… وإذا رد يرد باستعلاء وعدم مسؤولية… أنا أنفذ التشريعات ومش صلاحياتي… ونسي هو وغيره أن الرحمة تسبق العدل… رفقا بابنائنا الطلبة وبأهاليهم… و(بكفيهم اللي هم فيه)… حمى الله الأردن.
