زيادة الوعي بالتشريعات يرفع شكاوى المستهلك 11 %
الملف الاخباري : زاد عدد الشكاوى التي تلقتها مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة خلال العام الماضي بنسبة 11 % مقارنة بالفترة نفسها العام 2022، وفق الوزارة التي عزت الارتفاع إلى زيادة الوعي بالتشريعات.
وتشير الإحصائيات التي حصلت “الغد” على نسخة منها ان إجمالي الشكاوى التي تلقتها المديرية خلال العام الماضي بلغت 820 شكوى مقابل 740 شكوى في العام 2022.
وتوزعت الشكاوى حول عدة موضوعات، وبواقع 352 شكوى متعلقة بخدمات ما بعد البيع، و334 شكوى حول السلع والخدمات المعيبة، فيما بلغت الشكاوى ذات الصلة بالإعلان المضلل 79 شكوى، في حين ناهزت الشكوى المتعلقة بالكفالات والعقود 62 شكوى.
وبحسب الاحصائيات تمثلت الطرق التي تم تسليم الشكاوى من خلال وسائل متعددة، حيث تلقت المديرية حوالي 429 شكوى عبر خدمة الواتساب، و281 شكوى خطية، مقابل 80 شكوى عبر منصة بخدمتكم، إضافة إلى تلقي 22 شكوى عبر البريد الإلكتروني، و4 شكاوى من خلال موقع فيس بوك، واخير 4 شكاوى تم رصدها من خلال الإعلانات المضللة.
وأكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ان ارتفاع شكاوى المستهلك جاء في ظل الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة لتعريف المواطنين بقانون حماية المستهلك الذي صدر قبل عدة سنوات لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
وبين أن الوزارة تركز على الرقابة على حماية المستهلك وتشديد الرقابة على الأسواق في إطار الإجراءات التي تقوم بها الحكومة للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة بسبب العدوان الصهيوني الغاشم على غزة وأزمة البحر الأحمر ومضيق باب المندب بما يضمن توفر السلع بجودة عالية والمحافظة على استقرار الأسعار قدر المستطاع.
وبين البرماوي أن جميع الجهات المعنية والمديريات التابعة للوزارة تقوم بعمل مكثف خلال هذه الفترة للمحافظة على المخزون الغذائي بالتشاركية والتنسيق مع القطاع الخاص بالإضافة إلى تشديد عمليات الرقابة على الأسواق لضمان استقرارها.
وأكد البرماوي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يحاول العبث بالسوق أو المغالاة بالأسعار ورفعها دون مبرر مبينا أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ قرارات لتحديد سقوف سعرية لأي سلعة في حال كانت هنالك مبالغة وارتفاعات غير مبررة في أسعارها.
وأشار إلى أن الوزارة من خلال مديرية حماية المستهلك تقوم بمتابعة الأسواق ورصد الإعلانات المضللة من خلال متابعة المواقع الإلكترونية للمزودين ومدى التزامها بإعلاناتها، كما يتم متابعة أي إبلاغ عن أي إعلان مضلل ومتابعة تصويب أوضاع المخالفين منها، كما تقوم الوزارة بتنفيذ جولات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للرقابة على المنشآت التجارية والمزودين.
وقال البرماوي إن الوزارة تقوم أيضا باستقبال الشكاوى من المستهلكين من خلال قنوات الاتصال والتواصل المختلفة ودراستها والوصول إلى حلول ترضي المستهلك دون المساس بمصالح المزودين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف في حال عدم تعاون المزودين المخالفين في حل الشكاوى يتم تحرير إخطار لمعالجة الشكاوى المقدمة بحقهم خلال فترة محددة وفي حال عدم تصويب الأوضاع يتم تحرير ضبط مخالفة في حقهم.
وأوضح أن قسم الدراسات بالمديرية ساهم في إعداد مسودة الدليل الاسترشادي لحماية المستهلك وإعداد التقارير الدورية بشكل منتظم بالإضافة إلى إعداد دراسة مقارنة بالفروقات الجوهرية والممارسات الفضلى لقانون حماية المستهلك مع السعودية ومصر.
وأشار إلى إعداد دراسة تحليلية حول الشكاوى للقطاعات الأكثر تكرارا ونسبها لدى مديرية حماية المستهلك ومتابعة إنجاز خطة الرسائل القصيرة بالتعاون مع مديرية تكنولوجيا المعلومات لعدد المستلمين ما يقارب 46.000 من القطاعين” مستهلكين ومزودين”.
ولفت البرماوي إلى الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة وذلك بإطلاق حملات وتنفيذ نشاطات توعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أهم الإرشادات والإجراءات التي يجب على المواطنين القيام بها هو الحصول على فاتورة شراء وكفالة واضحة الشروط واستخدام خيار معاينة السلعة (بغض النظر عن نوعها أو طبيعتها) وتجربتها وكذلك طلب بيانات المزود الشخصية في حال أمكن ذلك.
