الملف الاخباري- رفضت محكمة جنايات الرصيفة طلبات مقدمة من أصحاب سوابق في جرائم السرقة يطلبون فيها دمج العقوبات المحكومين بها والأخذ بعقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد وفق ما تجيزه المادة 72 من قانون العقوبات.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن المحكمة قررت في اربع طلبات قدمت اليها جمع العقوبات المحكوم بها بدلًا من دمجها بحيث تصبح العقوبة المحكوم بها في الطلب الأول أربع سنوات اشغال شاقة عن جريمتي سرقة، وست سنوات عن ثلاث جرائم سرقة في الطلب الثاني، وتسع سنوات عن ثلاث جرائم سرقة في الطلب الثالث بينما قضت في الطلب الاخير بجمع العقوبات المحكوم بها بحق المستدعي لتصبح 12 سنة اشغال شاقة والرسوم عن اربع جرائم سرقة.
وأشارت إلى أنَّ المحكمة بررت قرارها بأن المستدعين في الطلبات الاربعة من اصحاب السوابق والمكررين لجرائم السرقة وإن تركهم احرارا يشكل خطورة على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
