الملف الاخباري : ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدرمراد، اليوم الخميس، اجراءت وخطط وبرامج مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحضورمدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، ومساعد المدير العام محمد عودة،ومساعد المديرالعام محمد الزعبي ، والناطق الرسمي شامان المجالي، ومدير المركز الاعلامي ياسر عكروش .
وقال العين مراد أن مؤسسة الضمان تعد ركيزة أساسية ومهمة في دعم الاقتصاد الوطني الشامل، وتعد صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع وركنا من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة سواء للأجيال الحالية أو المستقبلية.
واشار مراد الى أبرز الخدمات والتشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بقضايا الضمان الاجتماعي بما يخدم كافة المنتسبين العاملين والمتقاعدين، واضاف بان الجميع شركاء في إنجاحها بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتوفير حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين.
ودعا مراد الى التشبيك والتشاركية بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والعمال ونقاباتهم المهنية والعمالية واصحاب العمل لوضع الافكار والحلول والبدائل وترجمتها على ارض الواقع للمحافظة على حقوق الجميع، لتخفيف الاثار السلبية لجائحة كورونا ،والاثار المترتبة حول التقاعد المبكر.
وبين مراد ان عدد كبير من العاملين او المتقاعدين بدون تأمين صحي بسبب عدم تطبيق التأمين الصحي من خلال الضمان الاجتماعي ، مما يستدعي الضرورة الى الخروج بتوصيات وقرارات بهذا الاطار، والى شمول الاعمال الحرة والعمالة غير متنظمة للضمان الاجتماعي وحسب خيارات من شرائح تامينية متعدد للمشترك والتى تعتبر اضافة نوعية لمصالحة اصاحب العمل والتي ستبداء الزامية التنفيذ خلال هذا الشهر.
ومن جانبهم تساءل اعضاء للجنة عن رفع سن التقاعد المبكر، والاجراءات التحفيزية والاليات التي تقدمها المؤسسة لشمول العاملين في الاعمال الحرة، وعن برامج الحماية الاجتماعية للمشتركين الحاليين والسابقين ، وعن ما حققته مضلة الضمان الاجتماعي لجميع العاملين المشمولين من اوامر الدفاع والمستفيدين من البرامج المؤسسة في ظل جائحة كورونا.
بدوره بين مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحله إلى أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيرة في الحفاظ على ديمومة العمل والعمّال والتخفيف من الآثار السلبية التي نتجت عن جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، موضحاً أن مؤسسة الضمان تمثل البيت الآمن لكافة عمّال الأردن وتسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة ضمن إطار مؤسسي يحكمه القانون والأنظمة.
وأوضح الرحاحله أن مؤسسة الضمان أطلقت مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية الصادرة عن أوامر الدفاع والتي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي للعاملين والمؤمن عليهم، إضافة إلى مساهمة المؤسسة بتحمل جزء من أجور العاملين في المنشآت الأكثر تضرراً أو موقوفة النشاط بسبب جائحة كورونا.
واكد الرحاحله أن المؤسسة قامت بتحويل معظم خدماتها المقدمة للمؤمن عليهم وجمهورها بشكل إلكتروني موضحاً أن هناك مليون و (620) ألف مسجل في الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني، إضافة إلى أن المؤسسة تلقت خلال النصف الأول من العام الحالي مليون و (200) ألف اتصال هاتفي عبر مركز اتصاله (117117)، مضيفاً بأن مؤسسة الضمان افتتحت مؤخراً (14) مكتباً ومركز خدمة في عدد من غرف التجارة والبلديات في مختلف محافظات المملكة بهدف تقديم خدماتها لمراجعيها والمؤمن عليهم.
واستعرض الرحاحله نظام شمول العمل الحر يلزم العامل بالشمول بشكل إلزامي بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي، فيما يتيح النظام له الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة حددهـا النظام موضحاً بأن قرار شمول الحاصلين على تصاريح العمل الحر جاء لضمان توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمالة ودعم إجراءات تنظيم سوق العمل.
واشارالرحاحلة أن المؤسسة تقوم بدراسة مستفيضة حول آلية تطبيق نظام التأمين الصحي على المشتركين والمؤمن عليهم وهو ما زال قيد العمل وسيكون جاهزاً للتطبيق خلال المرحلة القادمة.
