الملف الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بأنه وفق قرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه اليوم (الإثنين) سيتم السير بإجراءت استحداث بلديات في الألوية والأقضية التي لا يوجد فيها مراكز بلديات، مشيراً إلى أنه لمس خلال جولاته الميدانية في العديد من مناطق المملكة مطالبات العديد من السادة النواب وسكان بعض الألوية والأقضية للحكومة باستحداث بلديات في مناطقهم.
وأضاف بأنه تم وضع معايير للسير بإجراءات استحداث هذه البلديات، أهمها أن لا يكون اللواء أو القضاء مركزاً للبلدية التابع لها حالياً، إلى جانب رغبة غالبية قاطني اللواء أو القضاء بالسير بأجراءات استحداث البلدية.
وأكد كريشان بأنه سيتم مراعاة العديد من الشروط عند بدء السير بإجراءات استحداث البلدية والتي ترتبط بالملاءمة الفنية (التنظيمية) من حيث المحافظة على بقاء البلدية الأم متصلة جغرافياً مع بعضها البعض، وعدم تضرر المشاريع الكبرى المنفذة للبلدية الأم ضمن حدود المنطقة المراد استحداث بلدية فيها، إضافة إلى إيجاد الحلول للمحافظة على حقوق البلدية الأم لأن هذه المشاريع أقيمت لكافة مناطق البلدية، هذا علاوة على مقدار نسبة الدين التي ستتحملها البلدية المستحدثة من الدين الإجمالي للبلدية الأم، والطريقة المثلى لتوزيع الموظفين والآليات بين البلدية الأم والبلدية المستحدثة.
وأشار إلى أن إجراءات السير في استحداث البلديات الجديدة في مراكز الألوية والأقضية ستبدأ بعد انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات التي ستجري في شهر آذار القادم، لافتاً إلى أن إجراء الانتخابات في البلديات المستحدثة سيتم حال الانتهاء من عملية استحداث البلديات الجديدة والتي تحتاج إلى فترة زمنية كافية لإجرائها، خاصة وأن عملية الفصل بين البلديات ليست سهلة، وهناك تداخل في مساحات واستثمارات البلديات، التي تم ضمها منذ أكثر من عشرين عاماً.
كما أشار كريشان إلى أنه تلقى العديد من طلبات النواب والمواطنين في لواء بني عبيد التابع لبلدية إربد الكبرى وعدد من الأقضية (ليست مراكز بلديات) التي أبدوا فيها الرغبة باستحداث بلديات جديدة في مناطقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة السير بإجراءات استحداث عدد من البلديات في الألوية والأقضية التي لا يوجد فيها مراكز بلديات، على أن يتم ذلك بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية القادمة.
وحدد مجلس الوزراء في قراره معيارين أساسيين لاستحداث البلديات الجديدة هما: استحداث بلدية في أي لواء أو قضاء ليس مركزاً لبلدية، مع الحفاظ على الوضع القائم للبلديات القائمة حاليا ودون إلغاء أي منها.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بهدف الارتقاء بالواقعين التنموي والخدماتي في المناطق التي سيشملها استحداث البلديات الجديدة، وتخفيف العبء عن بعض البلديات القائمة التي تخدم مساحات جغرافية واسعة.
