الملف الاخباري : دانت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة العين نايف القاضي، اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ومدير شؤون المسجد الأقصى المبارك في وزارة الأوقاف وعضو مجلس أوقاف القدس الدكتور عبد الستار القضاة، ومدير دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المهندس رفيق خرفان.
وناقش الاجتماع الأوضاع الحالية في المسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اقتحام بن غفير المعروف بعدائه للفلسطينيين ودعواته العنصرية المتكررة لطردهم من بلادهم، وإحلال المستوطنين من كل أنحاء العالم محلهم.
وأكد العين القاضي أن اقتحام المسجد الأقصى هو استفزاز واضح وتحد علني للوجود الفلسطيني في القدس، وسيؤدي إلى مرحلة خطيرة من الصراع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى الشريف الذي يقع ضمن الوصايا الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
ولفت إلى أن هذا الاقتحام للوزير الجديد في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة هو استفزاز واعتداء واضح على العرب والمسلمين والمسيحين في العالم، ولا يمكن قبول نتائجه وآثاره.
وشدد القاضي على أن الملك عبدالله الثاني هو الوصي الهاشمي على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأوضح الخلايلة، من جهته، أن المسجد الأقصى بكامل مرافقه والبالغ مساحته 144 دونماً، هو حق خالص للمسلمين في جميع أنحاء العالم لا تشاركهم فيه ملة من الناس، وأن حق المسلمين فيه إنما هو حق تاريخي شرعي ديني يستند إلى شريعة الله وآياته، وترعاه وصاية هاشمية مجيدة.
وأشار إلى أن الاقتحام له دلالات خطيرة بصفته مؤشرا على مخطط قادم بحق المسجد الأقصى والمقدسات بأكملها.
وبين الخلايلة أن استكمال تعيين الموظفين الجدد في دائرة أوقاف القدس سيكون خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشادت لجنة فلسطين بتصريحات جلالة الملك لوسائل الإعلام حول الأوضاع في المسجد الأقصى والقدس.
وأكدت أن موقف الأردن، ملكا وحكومة وشعبا، ثابت ودائم تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والتصدي للاعتداءات التي يقوم بها المتطرفون الإسرائيليون ضد المسجد الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني، فالأردن يقف بجانب الشعب الفلسطيني ويدعم حقه في تقرير المصير وتوفير الحماية العاجلة الدولية له، ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن دماء الفلسطينيين على طول الساحة الفلسطينية وعرضها.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بالذات إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وتنفيذها لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية وممارسة دورها على الساحة الإقليمية والدولية كغيرها من دول العالم
