الملف الاخباري : اطلعت لجنة الصداقة الأردنية مع البرلمان الأوروبي في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور نضال القطامين، اليوم الخميس، على آلية تعاون المملكة مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة زاهر القطارنة، ومساعد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد الحويان، ومدير مديرية التعاون الدولي عماد شناعة.
وقال العين القطامين إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يحظى باحترام دولي كبير، مؤكدًا أن مجلس الأعيان من خلال التشاركية مع الجهات المعنية معني باغتنام ذلك الاحترام والبناء عليه في تعزيز وتطوير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ولا سيما البرلمانية.
وأشار إلى أهمية اللقاءات مع وزارتي الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي، ومختلف الجهات المعنية لجلب المزيد من الدعم فيما يخص برامج دعم الاتحاد الأوروبي المقدمة للأردن سواء المالية أو الفنية.
وأكد العين القطامين أهمية التركيز على البيئة الاستثمارية الجاذبة والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وتسهيل الإجراءات من أجل تحفيز الاستثمار وخلق فرص استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية، لتوفير فرص العمل للأردنيين والحد من نسب البطالة.
بدورها، قالت الوزيرة العلي إن “الأردن يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا وثيقًا في جميع الجوانب، وتمثل علاقة المملكة مع الاتحاد الأوروبي نموذج شراكة ناجح ومثمر، والرغبة في تعزيزها كانت متبادلة دائمًا”.
وبينت أن الأردن وقع مع دول الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة بتاريخ 24 تشرين ثاني 1997؛ بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات المختلفة وإيجاد الظروف المواتية لتطوير التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1 أيار 2002 وحلت محل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في عام 1977، كما أنه تم الاتفاق على قرار تبسيط قواعد المنشأ المطبقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في العام 2016.
وأشارت الوزيرة العلي إلى أن الحكومة الأردنية تمكنت من تحقيق مزيد من المرونة وتأمين أكبر قدر من التبسيط الإضافي لقواعد المنشأ في عام 2018، التي جاءت ثمرة لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته إلى بروكسل ومباحثاته مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والتي أعطت حافزاً للصناعات الأردنية لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية بما يسمح بزيادة قدرة الصادرات الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
وذكرت أن قيمة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي بلغت حوالي 217 مليون دولار في العام 2020 مقارنة مع ما قيمته 211 مليون دولار خلال العام 2019 لتسجل نمواً نسبته 3 بالمئة، أما على صعيد المستوردات؛ فقد بلغت قيمتها حوالي 3.5 مليار دولار خلال العام 2020 مقارنة مع ما قيمته 3.9 مليار دولار خلال العام السابق، لتسجل تراجعا نسبته 10 بالمئة.
وبحسب الوزيرة العلي، سجلت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 نحو 135.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 35.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما سجلت الواردات الأردنية من الاتحاد الأوروبي نحو 1.580.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 24.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
من جانبه، قال الحويان إن الأردن يرتبط بعلاقة متينة مع الاتحاد الأوروبي، وشهدت العلاقات نقلة نوعية في السنوات الأخيرة بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني، ولقاءاته المتواصلة مع المسؤول الأول في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وخاصة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وبين أن الأردن يحظى بدعم غير مسبوق من البرلمان الأوروبي، حيث يرتبط الأردن باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي دخلت حيز النفاذ في عام 2002 وتؤسس للعلاقات في ثلاثة محاور: الشراكة السياسية والأمنية والشراكة الاقتصادية والمالية والشراكة الثقافية والاجتماعية والإنسانية.
وأضاف الحويان أن العمل جارٍ حالياً بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والوزارات المؤسسات الحكومية المعنية لتجديد وثيقة أولويات الشراكة (Partnership Priorities) كوثيقة مرجعية للحوار وسياسات لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة بين الجانبين للفترة القادمة.
وأشار الحويان إلى أن الجانب الأوروبي متفهم للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات كورونا وأعباء استضافة اللاجئين السوريين وغيرها.
وبين أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن وساهمت مساعداته بتوفير الدعم للموازنة العامة، وتمويل تنفيذ برامج ومشاريع قطاعية تستهدف دعم القطاع الخاص وبيئة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الإصلاحات المالية العامة، ودعم الإصلاحات في مجال التمويل الميكروي.
كما أسهمت بدعم قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والأمن، والعدل، والنقل، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتعزيز دور المجتمع المدني ودعم الحاكمية الرشيدة، إلى جانب الدعم والبناء المؤسسي للمؤسسات المعنية بتنفيذ اتفاقية الشراكة وخطة العمل الأردنية-الأوروبية، ودعم الحوكمة الديمقراطية إلى جانب المساعدات لتخفيف أثر وتبعات استضافة اللاجئين السوريين.
