الملف الإخباري- وقع نحو 2500 أمريكي، على عريضة، طالبوا فيها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، التدخل للوقوف في وجه حملات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في النقب.
وقالت منظمة “كود بينك” النسائية المؤيدة لحقوق الفلسطينيين في العريضة، “منذ عام 1948، يقوم الصندوق القومي اليهودي بزراعة الأشجار لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وحاليا ينفذون مشروع تشجير في النقب على أراضٍ تستخدمها التجمعات البدوية للزراعة، ويهدفون إلى طرد البدو من أراضيهم”.
وأضافت: “يجب على وزارة الخارجية الأمريكية أن تطلب من الصندوق القومي اليهودي أن يتوقف ويوقف أنشطة التطهير العرقي، وأنشطة التشجير في النقب، كون أهداف المشروع ونتائجه هي تهجير المجتمعات من أراضيها.
ووصفت العريضة ما يقوم به “الصندوق اليهودي” بالأفعال المدمرة، لافتة الى أنه تأسس في أمريكا عام 1901، بهدف شراء وتطوير الأراضي لصالح الاستيطان اليهودي في فلسطين، (…).
وقالت “لعب الصندوق القومي اليهودي دورا مركزيا في مخطط طرد الفلسطينيين من أراضيهم، – مستندة على الوثائق التي كشفت عن النكبة-، حيث رسم بدقة الطبوغرافيا، والطرق، والأراضي، ومصادر المياه، ووصف جميع السكان الفلسطينيين حسب العمر، والانتماءات السياسية، والعداء للمشروع الصهيوني.
وأشارت إلى أن هذه الوثائق المعروفة باسم “ملفات القرية” أصبحت أداة عسكرية حاسمة للميليشيات اليهودية، التي أحرقت القرى ونفذت مذابح في العام 1948، وأجبرت حوالي 750 ألف فلسطيني على ترك منازلهم وقراهم، ما جعلهم لاجئين.
وأضافت العريضة “أن الصندوق” المسجل كمنظمة خيرية أمريكية قام بجمع الأموال في الخارج من خلال حملته “الصندوق الأزرق”، حيث جمع على سبيل المثال لا الحصر في العام 2018، 72 مليون دولار أمريكي.
واتهمت “الصندوق” بالاستيلاء على عقارات في أحياء القدس الشرقية في حي الشيخ جراح، وسلوان، وذلك بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967.
واستندت العريضة إلى الوثائق التي نشرت على موقع “الصندوق اليهودي”، تكشف انه يمتلك اليوم أكثر من 10 في المئة من الأراضي في إسرائيل، ويميز بشكل منهجي ضد الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، الذين يشكلون حوالي 20 في المئة من مجموع السكان، ما يجعل من الصعب عليهم الحصول على أراضٍ لغرض السكن، وللاستخدامات التجارية، والزراعية، وغيرها.
واستندت العريضة إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي قرية العراقيب أكثر من 100 مرة، لأنها تقع على أراضي زراعية بدوية، حيث يقوم “الصندوق” حالياً بتنفيذ مشروع التشجير، وهو فعليا تطهير عرقي.
وطالبت العريضة بلينكن باستخدام منصبه كوزير للخارجية للضغط على تل أبيب والصندوق القومي اليهودي لوقف مشروع التشجير في النقب، والمحاولات التي تهدف لتهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم.
