الملف الاخباري : ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الخميس، موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير الدكتور صالح الخرابشة، بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، وأمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ومدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء الدكتور سفيان البطاينة، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة.
وتساءل العين المعشر عن استراتيجية عمل الوزارة ومشاريع الطاقة المدرجة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وآليات استغلال الثروات المعدنية والاستكشافات والاتفاقيات في القطاع، إضافة إلى خطط الوزارة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر ومشاريعه.
واستفسر عن مصادر الطاقة والطاقة النظيفة، وخطط الربط الكهربائي والطاقة الكهربائية المصدرة وكميات الفاقد منها، وخطط الوزارة لتوسعة شركة مصفاة البترول، إلى جانب الإجراءات المتخذة في سبيل تخفيض كلف الطاقة.
وناقشت اللجنة موازنة هيئة الطاقة الذرية وأبرز إنجازات الهيئة في البرنامج النووي، حيث بلغت موازنة الهيئة 10.8 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 4 ملايين دينار منها نحو 3 ملايين في الإنفاق الرأسمالي.
كما ناقشت اللجنة دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، في مجالات التنظيم والرقابة والأهداف التي تعمل الهيئة على إنجازها ومنح الرخص والتصاريح والتنظيم والرقابة على قطاعات (الكهرباء والطاقة المتجددة والمشتقات النفطية والعمل الاشعاعي والنووي والمصادرالطبيعية).
وبحثت اللجنة أيضا موازنة شركة الكهرباء الوطنية، وعمليات الشراء والمبيعات وتكلفة الاستطاعة، وخسائر الشركة العام الماضي، ونتائج إصلاح تسعير الكهرباء، حيث بلغت موازنة الشركة 236.4 مليون دينار بارتفاع بلغ 80.9 مليون دينار.
كما تناولت اللجنة موازنة شركة السمرا لتوليد الكهرباء، وكميات إنتاجها والكلف التشغيلية وأرباح الشركة والفوائض المالية، حيث بلغت موازنة شركة توليد السمرا 53,9 مليون دينار بارتفاع بلغ نحو 8,7 مليون دينار منها 6,5 مليون دينار في الإنفاق الرأسمالي.
من جهته، قال الوزير الخربشة، إن الاستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع للأعوام 2020 -2030 تركز على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات، من خلال تحديث ومتابعة التشريعات والخطط الوطنية في مجال كفاءة الطاقة.
وعرض لدور الوزارة في مجال تنفيذ برامج تحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه بحلول عام 2025، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع المنزلي والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي والقطاع التجاري والخدمي والنقل.
وأكد أهمية قطاع الطاقة في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة والتوسع في فرص العمل بما يسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الأردن استفاد من موقعه الجغرافي لتعزيز مصادره المحلية من الطاقة النظيفة في اطار استراتيجية وطنية تواكب التوجه العالمي نحو الطاقة الخضراء بصفتها طاقة المستقبل.
وبين الخرابشة أن قطاع الثروات الطبيعية يحظى بالاهتمام للاستفادة منه في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الاستشكاف والتعدين العالمي.
وأضاف أن العمل جار على جمع البيانات الخاصة بمناطق استكشاف النفط في المملكة، والتعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة وتحليل هذه البيانات لكل منطقة من المناطق الاستشكافية، ولن يكون هناك أي تعاقدات مع أية شركة لا تمتلك الخبرات الكافية.
بدوره بين طوقان أن البرنامج النووي الأردني يتكون من 3 محاور أساسية هي، مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة المياه باستخدام المفاعلات النووية الصغيرة المدمجة، ومشروع استغلال الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن وعلى رأسها اليورانيوم، إضافة إلى بناء وتطوير القدرات والكوادر البشرية الأردنية المؤهلة.
وقال طوقان إن للمفاعل النووي البحثي الأردني دور أساسي في بناء وتأهيل وتدريب أجيـال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين، ويستخدم لإنتاج نظائر طبية وصناعية مشعة تستخدم للاستهلاك المحلي ولتزويد شركات صيدلانية دولية، كما أن العمل قائم على توسعة استخدامات المفاعل لإنتاج نظائر مشعة أخرى تحتاجها مختلف القطاعـات الطبية والصحية والزراعية والصناعية والخدمات النووية في الأردن.
