الملف الاخباري : واصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لسنة 2022.
وناقشت اللجنة، في اجتماع صباحي، موازنة دائرة قاضي القضاة، بحضور سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة، ومدير عام مؤسّسة تنمية أموال الأيتام، عبد الرحيم الهزايمة، وعدد من القضاة الشرعيين. وأكد العين الصرايرة ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الواردة في خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل لديها، وتحديث آلية تقديم الخدمات، وتوظيف الحلول الرقمية في سبيل إتاحة الخدمات لمتلقيها، وتمكينهم من الوصول إليها بكل سهولة ويسر.
وأشار إلى أهمية تعزيز استقلالية النظام القضائي ومواصلة تفعيل دوره في حفظ الحقوق وحماية الأسر، وترسيخ الأمن المجتمعي، وتدريب الكوادر البشرية في مختلف المستويات الإدارية والفنية والتقنية.
وبين العين الصرايرة أهمية المحافظة على أموال الأيتام واستثمارها بالشكل المطلوب، والذي يعود بزيادة الأرباح لهذه الفئة المهمة من مجتمعنا الأردني، وإلى أهمية المحافظة على دور المؤسسة الريادي الذي يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لعمل مشاريع تسهم في رفد الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال الربطة إن عدد القضاة لدى الدائرة 300 قاض شرعي موزعين على 73 محكمة شرعية بما فيها محاكم القدس الشرعية، حيث بلغت موازنة الدائرة نحو 21 مليونا، وإيراداتها 19 مليون سنويا، وعدد موظفيها 1150، ولدّيها 26 مكتب إصلاح أسري، وعدد موظفيها 270 على نظام عقود شراء.
وأشار إلى أن حجم العمل ارتفع خلال الـ10 سنوات الماضية بنسبة 200 بالمئة، إلا أن موازنة الدائرة لم تزد ما لم يتجاوز 1 بالمئة، ما يتطلب ضرورة العمل على إعادة النمو لها، وتحسينها في ظل ارتفاع التكلفة المالية التشغيلية المترتبة عليها.
بدوره، بين الهزايمة أن النتائج المتحققة لمؤسسة تنمية أموال الأيتام تدل على صلابة وقوة المركز المالي لها، والذي من خلاله جرى بناء قاعدة رأسمالية قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات والاستمرار في تحقيق أهدافها.
وأكد ارتفاع أرباح المؤسسة 34 بالمئة العام الماضي، وزيادة صافي الربح القابل للتوزيع 59 بالمئة من العام 2020، وارتفاع موجودات المؤسسة 11بالمئة، إضافة إلى إطلاق برامج وخدمات تلبي احتياجات العملاء، ورفع نسبة الإشغال في مباني المؤسسة إلى 80 بالمئة، وإجراءات تصحيحية على المحفظة الاستثمارية بالأسهم.
وفي اجتماع آخر منفصل، ناقشت اللجنة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بحضور الوزير الدكتور محمد الخلايلة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد محمود السميرات، ومدير عام صندوق الحج فؤاد كوري، ومدير عام تنمية أموال الأوقاف بالوكالة الدكتور أحمد خطايبة.
وتساءل الصرايرة عن موازنة وزارة الأوقاف والمشروعات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة، كمشروعات التحول الرقمي والبرامج الوقفية والزكاة والتعليم الشرعي، إضافة إلى مشروعات الطاقة والأملاك الوقفية ومشروعات المصاحف الأردنية والجمعيات وصندوق الحج.
من جهته، قال الخلايلة إن موازنة الوزارة بلغت نحو 82 مليون دينار، معظمها تذهب للنفقات الجارية من رواتب ونفقات متعددة، يذهب منها نحو 13 مليون دينار لسلع وخدمات من كهرباء ومياه وصيانة.
وبين أن عوائد البرامج الوقفية بلغت نحو 6 ملايين دينار سنويا، وانخفضت عام 2020 بسبب منح خصومات وإعفاءات للمستأجرين إلى نحو 4 ملايين دينار، ثم ارتفعت عام 2021 إلى 5 ملايين دينار، مشيرا إلى أن هذه العوائد تنفق بموجب قرار مجلس الأوقاف.
وأشار الوزير الخلايلة إلى أنه جرى رفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى المبارك بنسبة 100 بالمئة على دفعتين 50 بالمئة العام الحالي، ومثلها العام المقبل ليصبح إجمالي العلاوة 400 بالمئة بعد أن كانت 300 بالمئة.
وأوضح أن عدد موظفي أوقاف القدس 850 موظفًا لـ120 مسجدا في القدس الشرقية، والتي تندرج ضمن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، حيثُ تقوم بدور كبير في الحفاظ على كل التفاصيل المتعلقة بشؤون القدس من خلال مديرية شؤون المسجد الأقصى في مركز الوزارة ودائرة أوقاف القدس.
وعرض الوزير موازنة صندوقي الزكاة والحج وأوجه الإنفاق فيهما، حيث بلغت مدخرات صندوق الحج 240 مليون دينار، توزع بنسبة 75 بالمئة من الأرباح بواقع 4 بالمئة إلى مدخريها، أما صندوق الزكاة فبلغت موازنته 18 مليون دينار، وسيخصص هذا العام ولأول مرة مبالغ مالية لبناء وحدات سكنية لأسر فقيرة ومحتاجة، ومواصلة السداد عن الغارمات، وترميم المنازل، بالإضافة إلى مواصلة تقديم مساعدات شهرية وطارئة.
