الملف الاخباري : اجتمع مجلس البناء الوطني، يوم الخميس 21 تشرين أول ، برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس البناء الوطني الأردني المهندس يحيى الكسبي المسؤول عن كافة اعمال الاعمار بالمملكة حسب احكام قانون البناء الوطني رقم (7) لسنة 1993 وتعديلاته.
وأكد رئيس مجلس البناء الوطني خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الاشغال العامة والإسكان بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ووزير البيئة معاوية الردايدة وامين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية ونائب امين عمان للتخطيط والعميد حاتم العبادي مدير ادارة الابنية /مديرية الأمن العام ورئيس هيئة المكاتب الهندسية ومدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري وامين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان بالوكالة وامين سر مجلس البناء الوطني، ضرورة الاستمرار بالجولات التفتيشية المفاجئة على المصانع الموردة لمواد البناء التي تدخل في مشاريع البناء والإنشاء للتأكد من جودة الصناعة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة التي تخولها لدخول السوق والعمل بها.
وثمن الكسبي جهود ودعم الجمعية الملكية ممثلة بسمو الاميرة سمية بنت الحسن شخصيا ودعمها الدائم والمستمر للمجلس وعلى الدور الفعال الذي تقوم فيه في سبيل دعم الجهود والاهداف التي يعنى بها مجلس البناء الوطني.
وشدد على اهمية تحقيق الجودة بمشاريع الإعمار من حيث المواد المستخدمة والالتزام بالكودات الهندسية اثناء التنفيذ لتحقيق الكفاءة والجودة ومعايير السلامة العامة.
بدورها أكدت سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية استعداد الجمعية للمشاركة والمساهمة في الفحوصات المخبرية للكشف على المنشآت والمشاريع، واقترحت اشراك مندوب من الجمعية الملكية في لجان التفتيش المشكلة للتأكد من المنشآت.
من جهته دعا نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان إلى ضرورة التركيز على جمع العينات العشوائية الدورية من مصانع الحديد واجراء الفحوصات عليها في الجمعية العلمية الملكية لضمان مطابقتها للشروط المعتمدة في الاردن.
بدروه، دعا وزير البيئة معاوية الردايدة إلى التأكد من سلامة البناء القائم في المشاريع كافة للحفاظ على سلامة المواطنين والتدقيق على المنشآت الجديدة ، وان يكون في لجان التفتيش مندوبا عن وزارة البيئة.
وأستعرض المجلس اجراءات تقرير زيارات لجان التفتيش الرقابية المشكلة بموجب النظام اجراءات الرقابة والتفتيش رقم 52 لسنة 2020 وتقرير اللجنة الانشائي العليا المشكلة بموجب قانون البناء الوطني الاردني واهم المخالفات التي تم رصدها في مشاريع الإعمار خلال الفتره الماضية سواء ضمن حدود امانة عمان او بالمحافظات والاجراءات التي تمت بخصوص تصويب اوضاع هذه المشاريع وايقاف بعضها بخصوص عدم تحقيق السلامه العامة.
وشدد المجلس على ضرورة الاستمرار بالجولات التفتيشية المفاجئة على المصانع الموردة لمواد البناء التي تدخل في مشاريع البناء والانشاء للتأكد من جودة الصناعة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة التي تخولها لدخول السوق والعمل بها، والتركيز على عمليات جمع العينات العشوائية الدورية من مصانع فولاذ التسليح
وبالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية لما لاهمية هذه المواد على ديمومة وسلامة المشاريع.
وأقر المجلس مسودة كودة المباني المدرسية لانشاء مبانٍ مدرسية مستدامة ولتحقيق معايير البيئة المناسبة للتعلم والتي جاء قرار اقرارها لتحقيق المؤشر الخاص بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية بخصوص تمويل لانشاء المدارس الحكومية ودليل كودة متطلبات البناء للاشخاص ذوي الاعاقة والذي تم اعادة تفعيله من خلال الجمعية العلمية الملكية ومجلس البناء الوطني وبالتعاون مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
كما أستعرض المجلس سير العمل في مشروع التنمية العمرانية المستدامة لمدينة عمان.
وناقش المجلس مقترح تعديل على التعليمات الخاصة بالنظام رقم (13) لسنة 2016 “نظام الزامية تشغيل العمالة الاردنية من أبناء المحافظات في مشاريع الاعمار المنفذة فيها” والتي تهدف الى زيادة تشغيل أعداد العمالة الاردنية على نفس المشروع وتوحيد أجور رواتب العمالة في العطاءات بالإضافة الى وضع شروط للعمالة لتحقيق الفائدة المرجوة حسب النظام.
ووافق المجلس على مقترح الجمعية العلمية الملكية باشراك مندوب من الجمعية الملكية في لجان التفتيش المشكلة من قبل المجلس للتأكد من المنشآت.
كما وافق على العقوبات التي اتخذتها لجان التفتيش بحق المخالفين لاجراءات السلامة العامة ومخالفي المواصفات في تنفيذ المشاريع سواء كانت سكنية او تجارية.
