اخبار الاردن

مذكرة تفاهم بين ضريبة الدخل والمبيعات والأوراق المالية

الملف الاخباري : وقعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وهيئة الأوراق المالية صباح اليوم في مقر هيئة الاوراق المالية مذكّرة تفاهم بهدف تطوير التعاون بينهما في مجالات متعددة من خلال هذه المذكرة وبما يتوافق مع التشريعات النافذة لدى الجانبين.

ووقّع المذكّرة مدير عام الدائرة الدكتور حسام أبوعلي ورئيس الهيئة الدكتور عادل بينو، بحضور مساعد المدير العام الدكتور وليد البواعنة، ومستشارالمدير العام رغد عكروش، ومن الهيئة: نائب رئيس الهيئة فراس العدوان، وعضوي مجلس المفوضين في الهيئة منى المفتي، والدكتور نبيه الموسى، وعدد من مدراء الإدارات والمديريات والموظفين المعنيين في الهيئة.

وأكد د. بينو خلال توقيع المذكرة أنها جاءت في إطار مساعي الهيئة لتعزيز التعاون الوثيق والتنسيق الفعال ودعم الجهود بما يصب في مصلحة الاستثمار في سوق رأس المال والاقتصاد الوطني.

من جهته قال د. أبوعلي أن هذه المذكرة تأتي لتعزيز التعاون المستمر والتنسيق مع أهم الهيئات في المملكة نظرا لدورها التنظيمي والرقابي على سوق رأس المال، الأمر الذي سينعكس إيجابا على السوق المالي والاقتصاد الوطني، وسيكون بداية لحركة مستمرة بين الدائرة والهيئة بما يسمح به القانون من تعاون وتنسيق مشاركة الجانبين في الفعاليات والندوات والملتقيات العلمية.

وتنص المذكرة على تطوير النشاطات التعاونية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين التي تتمثل بتبادل الخبرة وإجراء مشاريع بحثية مشتركة تتناسب مع غايات الطرفين وتخدم مصالحهما، والتعاون في تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات والفعاليات في مختلف المجالات المشتركة، وتبادل المطبوعات والكتب والدوريات ونتائج البحوث العلمية، وتبادل المعلومات ومصادرها والبيانات بين الطرفين وبما يتفق مع التشريعات والمحددات القانونية التي تحكم عملهما، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم البرامج والمحاضرات التدريبية الدورية للجهات ذات العلاقة بالقطاع المالي بشكل عام وبالأسواق المالية بشكل خاص، وبما يتفق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع المالي في الأردن.

كما تنص المذكرة على التعاون في مجال تنظيم البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية لدى الطرفين وحسب الاهتمامات والمجالات المشتركة وبما يتفق مع الاحتياجات الحالية المستقبلية، والتعاون التقني والفني بين ذوي الاختصاص من الطرفين، وتبادل الاستشارات حول مراجعة وتقييم التشريعات والسياسات التي تحكم عمل الطرفين عند الطلب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى