الملف الاخباري : وجه القاضي اللبناني طارق البيطار المكلف بالتحقيق في انفجار بيروت، الاتهام إلى رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ووزيرين سابقين بتهمة “القتل على القصد الاحتمالي”. كما وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني التمييزي القاضي غسان عويدات وثلاثة قضاة آخرين على صلة بالقضية.
ويُعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب 2020 أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وتسبب بمقتل أكثر من 215 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف.
قال مصدران قضائيان الثلاثاء إن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في عام 2020، وجه الاتهام إلى رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ووزيرين سابقين بتهمة “القتل على القصد الاحتمالي”.
كما وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني التمييزي القاضي غسان عويدات وثلاثة قضاة آخرين على صلة بالانفجار المأساوي الذي أودى بحياة 220 شخصا.
وكان مسؤول قضائي لبناني أفاد بأن طارق بيطار، المحقق العدلي في انفجار المرفأ استأنف الإثنين، وبرغم الضغوطات السياسية المتواصلة ضده، بعد 13 شهراً على تعليقها تحقيقاته جراء دعاوى رفعها تباعا عدد من المدعى عليهم ضده من بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي.
وقال المصدر القضائي إن البيطار أمر بإطلاق سراح خمسة محتجزين مع استئناف عمله الإثنين. وأضاف المصدر أن من بين المطلق سراحهم عمالا ومتعاقدين كانوا يعملون في المرفأ قبل انفجاره في الرابع من أغسطس/آب 2020.
النيابة العامة التمييزية ترفض قرارات القاضي طارق البيطار
من جهتها، رفضت النيابة العامة التمييزية الثلاثاء كافة القرارات التي اتخذها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت منذ إعلانه الإثنين استئناف التحقيقات المجمدة منذ أكثر من عام جراء دعاوى رفعها مدعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي .
ووجه النائب العام التمييزي غسان عويدات، وهو واحد من ثمانية أشخاص آخرين ادعى عليهم المحقق العدلي طارق البيطار الإثنين، كتاباً جاء فيه: “نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم”.
ويُندّد ذوو الضحايا ومنظمات حقوقية بمحاولات عرقلة الوصول إلى العدالة في انفجار يُعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وتسبب بمقتل أكثر من 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين.
وتعثرت جهود البيطار لاستجواب مسؤولين كبار بشأن الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا ببيروت، بسبب مقاومة من بعض الفصائل منها جماعة حزب الله المسلحة جيدا والمدعومة من إيران.
وقال مسؤولون بالقضاء إن البيطار وجه تهما أيضا إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام واللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة، فيما يتصل بالانفجار، بالإضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي. ولم يحدد المسؤولون التهم.
وقال المصدران القضائيان إن استجوابات 15 شخصا تحدد موعدها في فبراير/شباط، ومن بينهم مسؤولو الأمن الكبار وعويدات ووزيران سابقان ودياب.
فرانس 24 / رويترز
