الملف الإخباري- أضرار الجرائم الإلكترونية مادية ومعنوية تهدف غالباً إلى تحقيق غايات شخصية ، ويُعدّ الضرر الماليّ والمعنوي الذي تُسبّبه الجرائم الإلكترونية هو الخطر الأساسيّ لها، ومع ارتفاع معدّلات استخدام الإنترنت وتنفيذ الإجراءات عن بُعد يزداد خطر الجرائم الإلكترونية، وبالتالي فإنّ حماية البيانات للأفراد والمؤسسات الحكومية ، وجب على الحكومة ومؤسستها لإظهار قانون جرائم الإلكتروني عصري ، وقد أثّرت الجرائم الإلكترونية بشكل مباشر على اقتصاد الدولة وعلى الاستثمار فيها ، وزعزعة ثقة المواطن في مؤسساته او في رجال القطاع العام او المواطنيين ، من خلال التشكيك والانحراف في بوصلة الحقيقة والبيانات وبث ونشر معلومات مغلوطة ادت الى اثار معنوية ومادية على الأشخاص او الدولة والمساس في حياة الآخرين من خلال الهواتف النقالة المزودة بالكاميرات او من خلال النشر للمعلومات التي تفضي الى الاساءة والنقد الغير بناء بوسائل الاتصال المختلفة .
ظهرت في الآونة الأخيرة الجرائم الأخرى المضادَّة للدين والأخلاق الحميدة والآداب السامية ، وهي تنطوي على بث مواد وأفكار ذات اتجاهات هادمة ومعادية للدين، وهي من وجهه نظري أخطر انواع الجرائم الإلكترونية التي تواجه العالم والاردن تحديداً ، حيث تقوم بعض الجهات المتطرفة والمعادية ببث مواد ومعلومات تخالف الدين والثقافة الإسلامية وتزيف الحقائق للدولة ومؤسساتها والتطاول والتجريح ، وتشكك وتزرع في عقول الأجيال الجديدة أفكاراً مشوهة تزعزع إيمانهم وتضعفه فيما تقدم الدولة وشخوصها ، ولا ننسى تأثير هذه المواد والأخبار المضلله في الأخلاق الحميدة والعادات والقيم الفاضلة، خاصةً مع انتشار الصور الجنسية الفاضحة والمقالات المغرضة والأفلام والدعايات والمواقع المخلة بالآداب .
لذلك لا بد من ان تاخذ الحكومة هذه الجوانب وعمل الردع الواجب بحق هؤلاء المغرضين والمتطاولين والمتجاوزين من خلال قانون الإلكتروني عصري يتماشى مع تقدم هذه الجرائم التي ادت الى انتهاك سيادة الدولة وتجاوزها للاخلاقيات باحكام مغلضه قادرة على السيطرة والرقابة والمتابعة الفاعلة لتلك الجرائم والمحافظة على سلامة المعلومة ودقتها والمحافظة على كرامة المواطن ومنع التشهير به ، والمحافظة على الدولة وممتلكاتها واقتصادها ونهج عملها وبما يكفله الدستور الأردني ، ووضعه بيد السلطة التشريعية للنظر في مواده ، لدراسته والتشاور بين كل الأطراف المعنية للخروج بقانون عصري ومتمكن بين اللغاء او اضافه او تعديل ، فلا أحكام مسبقه على حيثيات الأمور وما سينتج عن هذه الاجتماعات للخروج بهذا المشروع إلى حيز التنفيذ .
