الملف الإخباري- المشهد الجامعي يشير إلى ارتفاع كبير في أعداد الطلبة المقبولين أو من منهم على مقاعد الدراسة في الجامعات الرسمية والخاصة، وفي المقابل هنالك أعداد كبيرة من حملة شهادة الدكتوراة في جميع الحقول والتخصصات، إما معطلين عن العمل أو يعملون في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم، ويسعون للتعيين في الجامعات الرسمية أولاً والخاصة ثانياً.
وفي ظل المعايير والمحددات التي وضعتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والتي تطبق بشكل اكبر على الجامعات الخاصة وبشكل اقل على الجامعات الرسمية، والتي تدور حول ضرورة توفير عضو هيئة تدريس وكوادره المساعدة ، بحيث لابد من توفير عضو هيئة تدريس واحد على الاقل لكل مجالات التخصص الاساسية ، ويجوز في حالات خاصة ان يراعى التداخل بين مجالين على الاكثر وفي جميع الاحوال يجب ان لا يقل عدد اعضاء هيئة التدريس في اي تخصص عن اربعة اعضاء من حملة الدكتوراة وعلى ان يكون واحد منهم على الاقل برتبة استاذ او استاذ مشارك وكذلك ضرورة ان تكون نسبة الطلبة الى اعضاء هيئة التدريس في التخصصات الانسانية 30 – 1 على الاكثر اما التخصصات العلمية 1:20 ، و تخصصات الادارة الفندقية والسياحة 1:35 وأن لا تقل نسبة اعضاء هيئة التدريس المتفرغين في القسم الأكاديمي عن 80% من مجموع اعضاء هيئة التدريس ، وان لاتزيد نسبة اعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير الى مجموع اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدكتوراه المتفرغين عن 20% باسثناء التخصصات ذات الطبيعة التطبيقية بحيث لا تتجاوز النسبة 50% في مثل هذه التخصصات، وكذلك الحد الاقصى لعبء الهيئة التدريسية الاسبوعي بتسع ساعات للاستاذ و 12 ساعة للاستاذ المشارك و 15 ساعة لحملة الماجستير أو غير المتفرغ .
وحول مؤهلات عضو الهيئة التدريسية ، ان يكون 50% من اعضاء هيئة التدريس على الاقل من خريجي جامعات تدرس باللغة الانجليزية ومعترف بها عالميا، ومراعاة تنوع مصادر شهادات اعضاء الهيئة التدريسية وعدم تركيزها في جهة واحدة.
ولوحظ في الآونة الأخيرة عدم التعيين في بعض التخصصات الجامعية ومنها مثلا تخصص القانون المدني، والسبب في عدم التعيين تنكر الجامعات لخريجيها ولبعض الجامعات العربية العريقة، لرغبة بتعيين خريجي جامعات اجنبية، مع أن التجربة تقول أن بعض خريجي الجامعات الأجنبية ليس على المستوى الأكاديمي المطلوب، وأن هنالك خريجي جامعات عربية ومحلية يتميزون عنهم وهي قضية نسبية بكل الأحوال، حيث تختلف المستويات للجامعات محلياً وعالمياً، وهنالك البعض من خريجي الجامعات الناطقة بالأنجليزية لا يتقنون اللغة التي درسوا فيها ولا أعمم..!، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يشكو حملة الدكتوراة الراغبون في التعيين وخاصة في الجامعات الرسمية، أن هنالك ظاهرة في بعض الجامعات والأقسام، تكرس عدم الرغبة بتعيين أعضاء هيئة تدريس جدد، حتى يتسنى لأعضاء هيئة التريس المعينين أخذ مواد إضافي (تدريس اضافي) وتكريس استمراريته كمصدر دخل مالي، بغض النظر عن نوعية التدريس وتناسبها العكسي مع زيادة العبء التدريسي، حيث بلاحظ أن الكثير من الأقسام لديها عبء إضافي كبير لو قسمته على الأعباء المقررة للرتب، لوجدت أنه يمكن تعيين خمسة أعضاء هيئة تدريس جدد ويزيد أو يقل الرقم… !، وهنالك حالات متكررة لأقسام في جامعاتنا الرسمية تتحفظ عن التعيين والسبب الأساسي ما ذكرت..!.
وعدم التعيين برؤيا قصيرة النظر يعمل على غلق التخصصات بفقدان اعتمادها إذا تسرب منها أعضاء هيئة تدريس أو أحيلوا على التقاعد او انتقلوا لجامعات أخرى، وفي المحصلة تراجع مستوى الجودة والنوعية والتميز للخريجين في الجامعات، ناهيك عن أن هذه الممارسات تخالف معايير الإعتماد المقرة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، نتيجة أطماع التدريس الإضافي وعدم السماح بضخ دماء وخبرات جديده وحديثة في الجامعات.
وعلاوة على ذلك اذا كان هنالك قرار مخفي وغير معلن بعدم التعيين أو الاعتراف بخريجي الجامعات الاردنية والعربية أو غير الناطقة بالإنجليزية والعربية( المتميزيين وخريجي الجامعات المتميزة)، فلماذا تستمر الدراسات العليا في الجامعات الاردنية والعربية، ومعروف أن غالبية من يذهبون للجامعات المحلية والعربية يكون السبب الرئيسي ارتفاع كلفة التدريس في الجامعات الغربية، وليس ضعف مستوى الدارسين بالضرورة..!
مطلوب من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي إلزام الجامعات الحكومية بشروط الإعتماد المقرة، وكذلك مطلوب من إدارات الجامعات الحكومية وضع دراسة حقيقية لأعداد الطلبة في التخصصات ومدى تطبيق معايير الإعتماد، وكذلك تحييد قضية تكريس العمل الإضافي بغير حق، وفتح المجال للتعيينات حسب المعايير المطلوبة، وأن لا تبقى الأقسام الأكاديمية مغلقة لعدة أعضاء هيئة تدريس، يعشقون المال والعمل الإضافي، ويفرضون أنفسهم فقط، ولا يتيحون المجال لغيرهم من المتميزيين، وأخص الجامعات المحلية والعربية، ولا أنسى الجامعات العالمية المتميزة….والهدف النهائي لنا جميعاً تجويد التعليم الجامعي وتطويره وتقدمه ورفع مستواه… حمى الله الأردن.
