مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 آخرين في احتجاجات السودان

الملف الإخباري- ارتفع عدد القتلى في السودان إلى 7 أشخاص خلال احتجاجات رافضة لـ “انقلاب” نفذه العسكريون الموجودون في السلطة، وأخرجوا من خلاله شركاءهم المدنيين من مؤسسات الحكم، وفق مسؤول في وزارة الصحة السودانية الاثنين.

أوضح المسؤول أن القتلى السبعة لقوا حتفهم بسبب إصابات بالأعيرة النارية، وأن أحدهم صدمته سيارة أيضا.
وقال إن 140 شخصا أصيبوا خلال الاحتجاجات كذلك.
وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح في الخرطوم.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن أعلى مسؤول في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديمقراطيا نحو الوصول إلى انتخابات وحكم مدني.

وندّد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ودول ومنظمات دولية بـ “الانقلاب” الذي اعتقل خلاله العسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.
ونزل متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ”انقلاب البرهان” ويرفضونه.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو من أبرز الائتلافات التي نشطت إبان الانتفاضة الشعبية على الرئيس السابق عمر البشير، إلى إضراب.

وقال التجمع في بيان على فيسبوك، “نناشد الجماهير للخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم”.

ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض الرئيسي على تويتر، إلى العصيان المدني والاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد للتخلص من سيطرة الجيش على السلطة. وندد حزبان سياسيان رئيسيان هما، الأمة والمؤتمر السوداني، بما وصفاه بانقلاب وحملة اعتقالات.
وحكم قادة عسكريون السودان معظم فترة ما بعد الاستعمار من خلال انقلابات. وكان السودان دولة مدرجة على القائمة الأميركية السوداء للإرهاب في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي استضاف أسامة بن لادن في التسعينيات، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ أن أفسحت محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، المجال لتبادل حاد للاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني اللذين كانا يقتسمان السلطة بصعوبة بعد الإطاحة بالرئيس السابق البشير قبل عامين.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية خطيرة. ونسب المسؤولون المدنيون الفضل لأنفسهم في بعض علامات الاستقرار المؤقتة بعد انخفاض حاد في قيمة العملة ورفع دعم الوقود.

جلسة مغلقة في مجلس الأمن اليوم حول السودان
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي، سيناقش على الأرجح الوضع في السودان باجتماع مغلق اليوم الثلاثاء.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن بريطانيا وأيرلندا والنرويج وأميركا وإستونيا وفرنسا، طلبت عقد اجتماع المجلس لبحث التطورات في السودان.

ودعت الولايات المتحدة السودان، الاثنين، إلى إعادة الأمور إلى ما كانت عليه فورا، من دون شروط مسبقة.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن بلاده ترفض حل الحكومة الانتقالية في السودان، مشيرا إلى أن إدارة بايدن تعمل مع الشركاء عن كثب وبعجلة لوضع مقاربة دبلوماسية مشتركة للتعاطي مع التطورات والحؤول دون زعزعة الاستقرار في السودان والمنطقة.

قبل ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الولايات المتحدة علّقت 700 مليون دولار من المساعدات للسودان بعد الأحداث الجارية، مضيفاً أن هذه الأموال كانت تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في البلاد.

وكان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أعلن، في وقت سابق الاثنين، عن تعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية، ضمن حزمة قرارات شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

كما أعلن البرهان تعليق بعض المواد في الوثيقة الدستورية، على الرغم من تأكيدها الالتزام بمعظم موادها، والتمسك باتفاق جوبا للسلام.

وقال البرهان في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين إن الجيش اتخذ تلك الخطوات بهدف حماية الثورة، والبلاد، واعدا بتشكيل حكومة جديدة.

كذلك، أكد أن السودانيين يرفضون حكم الحزب أو الفرد الواحد، قائلا: “التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد”. واعتبر أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب، مضيفاً: “الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها”.

يذكر أن البلاد كانت شهدت فجرا سلسلة اعتقالات طالت إلى جانب الوزراء قياديين في أحزاب عدة، فضلا عن قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنهم ياسر عرمان، فضلا عن مستشار رئيس الحكومة الإعلامي فيصل محمد صالح.