زمانٌ كانتْ الأحزابُ تطالبُ بالديمقراطيةِ وحكمِ الشعبِ وتدويرِ أوْ تبادلِ السلطةِ بينما أمينٌ عامٌ الحزبِ مضى على وجودهِ كأمينٍ عامٍ للحزبِ ما يقاربُ نصفُ قرنٍ أيْ أنَ هناكَ منْ ينسونَ انسفهمْ وهمْ على رأسِ السلطةِ الحزبيةِ فتكونُ القراراتُ فرماناتِ وأوامرَ عسكريةً لا يجوزُ رفضها أوْ مناقشةِ مضمونها وعلى عضوِ الحزبِ السمعِ والطاعةِ حتى لوْ ذهبَ إلى مقصلةِ الإعدامِ . كانتْ غالبيةُ الأحزابِ التقليديةِ ترفضُ ما يسمى الديمقراطيةَ الداخليةَ أيْ داخلِ الحزبِ فوجودُ منابرَ متعددةٍ الرأيِ داخلَ الحزبِ الواحدِ تعدْ جريمةٌ وانشقاقٌ عنْ الحزبِ رغمَ أنها أداةُ قوةٍ ووحدةٍ وتمكينٍ لمواقفِ الحزبِ . الحزبُ أيَ حزبٍ لا يرى قي ذاتهُ أنهُ نموذجٌ حقيقيٌ للديمقراطيةِ ويلتزمُ بالنهجِ والمبادئِ الديمقراطيةِ في بناءِ الهيكلِ التنظيميِ للحزبِ وبطريقةِ اتخاذِ القراراتِ سيجدُ نفسهُ في عزلةٍ كبيرةٍ ليسَ معَ أعضائهِ فقطْ بلْ ومعَ مناصريهِ . فالديمقراطيةُ الداخليةُ في الحزبِ تهدفُ إلى ضمانِ مشاركةِ الأعضاءِ في صنعِ القراراتِ وتعزيزِ الشفافيةِ والمساءلةِ داخلَ الحزبِ . وتتمثلَ الديمقراطيةُ داخلَ الحزبِ في انتخابِ قادةِ الحزبِ وكافةَ هيئاتهِ منْ قبلُ أعضائهِ وإجراءَ الاستفتاءاتِ الداخليةِ حولَ أهمِ القراراتِ . الأحزابُ التي تلتزمُ بالديمقراطيةِ الداخليةِ هيَ الأكثرُ إقناعا للشارعِ والأقربَ إلى نبضِ الشارعِ .
