عادة ما يكونُ الحديثُ عنْ النائبِ الذي نريدُ ونغفلُ دور مهمٍ حولَ الناخبِ الذي نريدُ فهوَ عمادُ العمليةِ الانتخابيةِ ومنْ يوصلُ النائبُ إلى قبةِ البرلمانِ لذلكَ لا بدَ أنْ يكونَ لهذا الناخبِ مواصفاتِ تمكنهِ منْ اختيارِ النائبِ المناسبِ . صحيح أنَ السياقَ السياسيَ والثقافيَ والاجتماعيَ تشكلُ جميعها عواملُ أساسيةٌ في بناءِ شخصيةِ الناخبِ وتجعلهُ قادرا على تحديدِ المرشحِ الذي ينسجمُ معَ قناعاتهِ وثقافتهِ . العمليةُ الانتخابيةُ بذاتها تشكلُ للناخبِ المزيدَ منْ الخصائصِ التي تجعلهُ أيضا مؤثرا في محيطهِ الاجتماعيِ مما يعززُ منْ مقدرةٍ الناخبينَ على الاختيارِ الأفضلِ وفقَ أسسِ ومعاييرَ يراها المجتمعُ أنها تتوافقُ معَ اتجاهاتهِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ . الناخبُ الذي نريدُ هوَ القادرُ المطلعُ على التحدياتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ ويمتلكُ رؤيةَ أيضا حولَ الحلولِ لكافةِ القضايا التي على أساسها يختارُ منْ يراهُ مناسبا . وانْ يدركُ الناخبُ أنَ اختيارَ النائبِ الخطأِ سيكونُ عبئا إضافيا على مجملِ التحدياتِ التي تواجهُ الوطنَ . وهنا يتشاركُ الناخبُ والنائبُ أوْ المرشحِ بالتوجهاتِ العامةِ التي تراعي المصلحةُ الوطنيةُ فلا يتمُ انتخابَ منْ يتمحورُ حولَ ذاتهُ ومصالحهُ تحتَ غطاءِ الوطنيةِ والمصلحةِ العامةِ فكلما كانَ الناخبُ قريبا منْ قضايا مدركا لأبعادها الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والسياسيةِ كلما كانَ أقدرَ على اختيارِ النائبِ الذي يمتلكُ برنامجا يعالجُ تلكَ التحدياتِ وهذا ينطبقُ على المرشحِ الفردِ وعلى القوائمِ الحزبيةِ . على الناخبِ أنْ يلتزمَ بالمصلحةِ الوطنيةِ أولاً وأنْ تكونَ اختياراتهُ متوافقةً معها بعيدا عنْ المناطقيةِ والانحيازِ العشائريِ المبنيِ على نظامِ الفزعةِ فهناكَ شخصياتٌ عشائريةٌ تمتلكُ كلَ المقوماتِ الإيجابيةِ وشكرا لكلِ عشيرةِ تقدمِ أفضلِ أبنائها لخدمةِ الوطنِ وليسَ حصرا عليها أوْ لمناطقها الجغرافيةِ . فالعدالةُ حقٌ لجميعِ أبناءِ الوطنِ والمساواةِ أيضا لكافةِ أبناءِ الوطنِ . الناخبُ الذي نريدُ مثقفا يبني مواقفهُ السياسيةَ والاقتصاديةَ والاجتماعيةَ على أسسٍ علميةٍ ويقدمُ النصيحةَ لأبناءِ وطنهِ بعيدٍ عنْ الانحيازاتِ المناطقيةِ والعشائريةِ الضيقةِ الناخبَ الذي نريدُ هوَ منْ يقيمُ المرشحينَ والأحزابَ بناءً على سجلاتهمْ وسياستهمْ وقيمهمْ المعلنةِ .
