الملف الإخباري- نظمت كلية القانون في جامعة اليرموك، ضمن سلسلة ندواتها، عقد قسم القانون العام في الكلية ندوة بعنوان “الحياة الحزبية في الأردن.. إضافات تشريعية وتطلعات نحو التغير” بمشاركة قانونين وسياسيين وحزبيين.
وفي بداية الندوة التي أدراها أستاذ القانون الدستوري في الكلية الدكتور كريم كشاش، و تحدث فيها كل من عضو اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور سليمان القلاب، حول أبرز ما جاء في قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 .
وأشار إلى أن هذا القانون يجب ان يقرأ جنباً الى جنب مع قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، مبينا أن هذين القانونين جاءا متلازمان ومكملان لبعضهما البعض في تطوير المنظومة السياسية للوصول الى الحكومة البرلمانية القائمة على اساس حزبي.
وسلط القلاب الضوء على ما جاءت به المادة (8/ج) من قانون الانتخاب التي خصصت للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من مقاعد المجلس وعددها 138 مقعدا للقوائم الحزبية، مشيرأ الى أن هذا الرقم سيتم زيادته في الدورات البرلمانية التالية للوصول إلى الأغلبية الحزبية في عضون دورتين لاحقتين.
وأكدت العضو المكلف بتسيير أعمال مندوب مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتورة ريم أبو دلبوح، والتي كانت أحد أعضاء اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، أن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 جاء استجابة للتوجيهات الملكية لتكريس العمل الحزبي، وهيأ السبل لتطوير الحياة السياسية بإعتباره منطلقا للإصلاح السياسي، وطريقا للوصول إلى مجلس النواب عبر البرامج والتكتلات الحزبية.
ونوهت أبو دلبوح إلى ما تضمنه قانون الأحزاب السياسية من أحكام تتعلق بتمكين الشباب وإدماجهم في العمل الحزبي من خلال اشتراطه أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين للحزب .
وعرض أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، أبرز التحديات والطموحات التي تواجه العمل الحزبي في الأردن، وما هو قادم من خطوات لتعزيز العمل الحزبي وتطوير المنظومة السياسية.
وأشار إلى أن قانون الاحزاب السياسية جاء ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية الهادفة لتطوير الحياة السياسة والنهوض بالعمل الحزبي، حيث شملت هذه الحزمة التعديلات الدستورية ثم إصدار قانون الأحزاب السياسية، فقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.
ونوه الخوالدة إلى أن هناك نظام سيصار إلى إصداره لتنظيم العمل الحزبي في الجامعات، تنفيذا لأحكام المادة (20) من قانون الأحزاب السياسية، الذي أعطى الحقّ لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أيّ تضييق أو مساس بحقوقهم.
وتناول أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتور حازم توبات، نشأة وتطور الحياة الحزبية في الأردن والإطار القانوني الذي نظم عمل هذه الأحزاب السياسية منذ نشأة الدولة الأردنية ولغاية صدور قانون الاحزاب السياسية رقم (1) لسنة 2022.
وأشار إلى أن الحياة الحزبية في الأردن بدأت منذ النشأة الأولى للدولة الاردنية عام 1921، مشيرا إلى أن هذا القانون كان آخر قانون صادر ضمن سلسلة من عدد من القوانين الذي صدرت لتنظيم العمل الحزبي في الأردن، وكان أولها قانون الجمعيات لسنة 1936 والذي ألغي بموجبه قانون الجمعيات العثماني الصادر لسنة 1909، ثم قانون تنظيم الاحزاب السياسية لسنة 1954 والذي جاء تكريسا لأحكام الدستور الأردني الصادر عام 1952 الذي كفل العمل الحزبي والحق في الانضمام للأحزاب السياسية.
وفي نهاية الندوة أجاب المشاركون على أسئلة واستفسارات الحضور، واستمعوا إلى المداخلات والملاحظات الذتي ابداها الحضور حول قانون الاحزاب السياسية.
