ندوة حوارية (مشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات ودور الأحزاب في المجتمع المحلي)

الملف الإخباري- مي جاد الله- نظم فريق فرسان التغيير بالتعاون مع هيئة شباب بني عبيد ومبادرة همة وطن وفريق مبادر ألف ندوة حوارية مع أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي شارك فيها من اللجنة الملكية الأستاذ جميل النمري والمهندسة مي أبو عداد ، وبحضور نخبة من المجتمع المدني والشباب، وقد ادار الندوة الدكتور رضوان بطيحة.

وتحدث كل من عصام المساعيد رئيس هيئة فرسان التغيير، خالد قواسمة رئيس مبادرة همة وطن وعبد الرحمن العفوري رئيس هيئة شباب بني عبيد عن مبادراتهم التي تعنى بالشباب لتحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بإشراك الشباب وتوعيتهم لإنشاء جيل شبابي واعي وعلى قدر من المسئولية للمساهمة في نهضة الوطن، فالشباب هم أمل الأمة ومحط رجائهم، ولعل مشاركة الشباب بالعمل السياسي والحزبي هي أولوية في المئوية الثانية للمملكة.

تحدث الأستاذ جميل النمري عن الإنتخاب والأحزاب السياسية وأن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على وشك إنهاء أعمالها بحيث تقر اللجنة العامة لجنة الأحزاب ولجنة الانتخاب قانوني الأحزاب والانتخاب بصيغته النهائية.

وأضاف النمري لعل رؤية جلالة الملك بالإنتقال بالوطن للحالة الحزبية الكاملة هي الأساس فنحن نتحدث عن قانون وليس مجرد توصيات.

أما كيف ندخل مسار إصلاح سياسي برلماني قائم على الأحزاب السياسية؟
أجاب النمري التوافق ليس سهلاً في الحياة السياسية ،فالتوافق هو مقدمة لوجود قائمة حزبية وطنية وستكون 30% من مقاعد مجلس النواب مقتصرة على الأحزاب السياسية.
وأكد النمري لعل تجميع الدوائر وكذلك أن تكون سيدة لكل دائرة انتخابية بنظري خطوة ايجابية.

أما المهندسة مي أبو عداد والتي تحدثت بدورها عن الإدارة المحلية والمرأة والشباب ، طلب منا جلالة سيدنا الملك عبدالله توصيات مناطة بلجنة الإدارة المحلية والتي تهيء بيئة مناسبة للشباب والمرأة للمشاركة في الحياة العامة. والإهتمام باحتياجات المناطق التي تبعد عن العاصمة. ورسم خارطة طريق للوصول بالإدارة المحلية إلى مسار يحقق الحكم المحلي مستقبلاً.

ولعل من أبرز التوصيات التي تم رفعها قانون إقرار كتلة الإدارة المحلية والمرأة والشباب حيث تم الموافقة عليها من الهيئة العامة،كما ارتأينا أن المجالس المحلية التي سبقت المجالس البلدية هي الأقدر وأن تعنى المجالس البلدية بالضرائب وأحوال المنطقة، وأن انتخاب الرئيس يكون عن طريق المجلس البلدي حتى تكون الرقابة والمساءلة أكبر .
أما مجالس المحافظات التي واجهت تحديات أعاقت عملها ارتأينا تثبيت وجود مجالس المحافظات وزيادة صلاحياتهم ليكون لهم الأثر الأكبر بالعملية التنموية والإستثمارية بكل محافظة. والحد من موضوع البطالة وفتح مجال أكبرللشابات والشباب للمشاركة في الحياة العامة وتعزيز الوضع الإقتصادي لهم .

وأضافت أبو عداد بأن مجالس المحافظات واجهت مشكلة بالموازنة وتم توصية المحافظة على القيمة المالية للموازنة بحيث يتم تدويرها للعام اللاحق في حال عدم تنفيذ المشاريع المقررة .

أما بالنسبة للشباب سن الترشح لمجالس المحافظات يكون 22 سنة وليس 30سنة كما كان بالسابق لنعزز مشاركتهم ويجب أن يكون المترشح من حملة الشهادة الجامعية الأولى لأن أغلب المشاريع تنموية وخدمية، وكذلك رئيس البلدية ونائبه من حملة الشهادة الجامعية الأولى أما أعضاء المجلس البلدي فيشترط من حملة شهادة توجيهي ناجح.
أما مشاركة النساء في المجالس البلدية لا تقل عن 30% .

وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة فلهم مقعد مخصص في مجلس المحافظة والمجلس البلدي ويكون بالتعيين.

وقد ضمن قانون الأحزاب السماح بالعمل الحزبي للشباب والشابات داخل الجامعات،وإمكانية تطبيق أي نشاط حزبي بالجامعة وضمان حمايتهم ضمن أطر وقوانين معينة.وإضافة العنصر النسائي للأحزاب بنسبة 20% والشبابي بنسبة 20% بحيث يحصل الحزب على تمويل أكبر بالإنتخابات.

وفي الختام كان هناك عدة تساؤلات ومداخلات شبابية فيما يخص الفساد والواسطات والمال السياسي وحصولهم على حقوقهم التي كفلها الدستور .