الملف الاخباري : افتتح أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين، ومديرة برنامج الطاقة والمناخ الإقليمي في مؤسسة فريدريش إيبرت سارة نورين اليوم (الإثنين) ورشة العمل التدريبية التي تنظمها الوزارة ومشروع الطاقة والمناخ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة، بهدف تمكين البلديات من الاستفادة من التمويل المناخي العالمي لإقامة مشاريع مستدامة في المملكة لمواجهة تحديات التغير المناخي.
وقال الضلاعين في كلمة الافتتاح أن الوزارة تعمل على مشاريع عديدة في مجالي تحسين كفاء الطاقة، والطاقة المتجددة حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالعمل على الاستعاضة عن الإنارة التقليدية في الكثير من الشوارع باضاءة موفرة الطاقة بكلفة 87 مليون دينار، كما تعمل الوزارة والبلديات على تحسين كفاءة الطاقة في المباني والمرافق التابعة للبلديات وإقامة محطات توليد كهرباء باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية لتغطية استهلاكاتها الكهربائية.
ولفت إلى توجه كبير لدى البلديات نحو إقامة مزارع لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية حيث قامت بلدية الكرك الكبرى على سبيل المثال لا الحصر بالشراكة مع القطاع الخاص بتنفيذ محطة بقدرة 4 ميغا / واط، وهناك مشاريع تم تنفيذها في عدد من البلديات بقدرات متفاوتة، هذا إضافة إلى جهود الوزارة المكثّفة لتخفيف الأزمات المرورية داخل المدن، وغيرها من الخِطط التي ستُسهم دون شكٍ في الجهود الوطنية لمواجهة التغيّر المناخي.
من جانبها أشارت سارة نورين إلى أن مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي في مؤسسة فريدريش إيبرت ومنذ انشاؤه وبدء عمله في المملكة منذ عام 2013، عمل جاهداً للتعاون مع مختلف الجهات للوصول للعدالة المناخية، متعاوناً في عدة مناسبات مع وزارة الادارة المحلية، مؤكدة على أهمية دور البلديات في الحماية من آثار التغير المناخي، وتخفيف هذه الآثار على المستوى المحلي.
كما أشارت إلى أهمية هذه الورشة التدريبية في تمكين البلديات ال (16) المشاركة في الورشة، والتي لديها خططا لمواجهة التغير المناخي، وخططا للطاقة المستدامة في مجال تعزيز قدراتها لتقديم مشاريع إلى المنظمات والجهات الدولية المانحة، مؤكدة على أن جهود البلديات في مجال مواجهة تحديات التغيّر المناخي ستسهم في فتح الطريق لمستقبل يتسم بالمنعة في هذا المجال.
من جانبها قالت مديرة برامج مشروع الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريش إيبرت المهندسة دينا كسبي إلى أن هذه الورشة تعقد بعد ثلاث ورش سابقة عقدتها الوزارة والمؤسسة بالتعاون مع الجمعية العملية الملكية لصُنّاع القرار والمُخططين في (45) بلدية من الفئة الثانية، وثلاثة مجالس خدمات مشتركة موزعة على إقاليم المملكة الثلاثة، وذلك بهدف تعزيز دور البلديات ومجالس الخدمات في خِطط التغيّر المناخي والطاقة المُستدامة.
وأضافت بأن الورشة التدريبية تسعى إلى تقديم دعم مصمم خصيصاً للحكومات المحلية (البلديات) في الأردن، لزيادة قدرة مسؤولي المدن على تطوير مشاريع البنية التحتية المُستدامة الجاهزة للاستثمار.
وأوضح رئيس قسم الطاقة والمناخ في وزارة الإدارة المحلية المهندس حمزة مهيرات إلى أن الورشة التدريبية التي تعقد على مدى يومين والمُصممة وفقاً للسياق المحلي الأردني، وتلقي نظرة عامة على البُنية المالية العالمية والمحلية والأدوات والآليات، بالإضافة إلى الغوص بشكل أعمق في تمويل المشاريع، من خلال فهم المصطلحات والموارد والأدوات المتاحة فيما يتعلق بالتمويل من خلال التمارين العملية.
وقال بأن المشاركين وهم رؤساء البلديات وصنّاع القرار والمخططين في الـ (16) بلدية سيكتسبوا في الورشة التدريبية على قدرة مُحسّنة على تحديد الثغرات في الموارد المطلوبة، مثل البيانات والمعلومات، والجهات الفاعلة التي يُمكنها دعم الجهود المحلية، والجمهور المستهدف من هذه الورشة التدريبية، (وهم الموظفون الفنيون رفيعو المستوى في البلديات وكبار صُنّاع القرار)، الذين لديهم معرفة أساسية أو متوسطة بالتمويل المُستدام والمناخي، والعمليات والأدوات، والذين يشاركون في التخطيط وتمويل إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.
