ورشة عمل حول متطلبات السلامة العامة على الطرق البلدية .. صور

الملف الاخباري : نظم مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي التابع لوزارة الإدارة المحلية اليوم (الثلاثاء) ورشة عمل حول متطلبات السلامة العامة على الطرق في ضوء قانون السير الجديد.

وأكد مدير المشروع المهندس توفيق الخواطرة خلال حفل الافتتاح أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الجهات ذات العلاقة، ومناقشة آلية تنفيذ وتطبيق متطلبات السلامة العامة على الطرق البلدية بشكل عام، وفي المشاريع التي ينفذها مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي بشكل خاص، ودور كل جهة في ذلك.

كما أكد خلال حفل الافتتاح ممثل البنك الدولي المهندس حكيم الأغبري حول حرص البنك الدولي على ضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة العامة في مشاريع الطرق التي يمولها البنك.

وجرى خلال الورشة التي أدارتها مستشارة الضمانات البيئية والاجتماعية في المشروع الدكتورة خلود طبيشات استعراض جهود مختلف الجهات المعنية بالسلامة على الطرق، وخاصة الطرق البلدية بما فيها أمانة عمان الكبرى.

وتحدث خلال الورشة رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي مؤكدا على الجهود التي تبذلها البلديات في مجال إجراءات السلامة على الطرق، والحاجة إلى عمل مستدام في هذا الموضوع.

وأشار رئيس بلدية اليرموك محمد الغزالي الزعبي إلى ضرورة دعم البلديات، خاصة لتوفير متطلبات السلامة المرورية في الشوارع التي تخدم المدارس، لافتا إلى أنه يوجد في بلدية اليرموك على سبيل المثال شارع نموذجي يخدم خمس مدارس وجمعيات وأندية ومضافات ويحتاج إلى دعم البلدية حتى تتمكن من تنفيذ متطلبات السلامة العامة في هذا الشارع المهم جدا في البلدية.

كما تحدث خلال الورشة الرائد شرف النداف والنقيب سليمان العواملة من إدارة السير والمعهد المروري، والدكتورة خولة الحسن من مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، ومشاعل الزعبي من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والمهندس نور الشربجي من أمانة عمان الكبرى حول دور كل جهة في المحافظة على متطلبات السلامة العامة على الطرق.

كما تحدث في الورشة ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومختلف البلديات ال 28 التي يخدمها المشروع.

يشار إلى أن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي التابع لوزارة الإدارة المحلية ممول من البنك الدولي من خلال الحكومات البريطانية والكندية والهولندية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

كما يشار إلى أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة هي المكلفة بالمراقبة على تنفيذ إجراءات السلامة العامة والمحافظة على البيئة والأبعاد الاجتماعية خلال تنفيذ كافة المشاريع الإنشائية التي ينفذها مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي.