الملف الاخباري : رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، افتتاح أعمال الندوة الإقليمية حول حماية المرأة من العنف الإقتصادي في الدول العربية؛ آليات العمل اللائق، بتنظيم من منظمة المرأة العربية، بالتعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ووكالة التعاون الألماني، تزامناً مع حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، وقيادات نسائية محلية وعربية، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وتستمر أعمالها على مدار يومين في عمان.
وقالت بني مصطفى أن جلالة الملك المعظم أشار في كتاب التكليف السامي لحكومة دولة الدكتور جعفر حسان إلى أهمية مواصلة دعمها وتمكينها لتعزيز انخراطها في سوق العمل، وذلك بإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة، ما يكفل رفع مستوى مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مؤكدةّ على أن الحكومة استجابت للتوجيه الملكي، وهذا يدل على وجود الإرادة السياسية لدى الدولة في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، وهي مصلحة وطنية، وتنعكس آثارها الإيجابية على التنمية المستدامة.
وأكدّت على أهمية آليات التطبيق وتبني الممارسات الفضلى، إلى جانب ما تحقق من مكاسب تشريعية، أسهمت في زيادة إنخراط المرأة في سوق العمل.
وأشارت إلى أن لدينا فرصاً كثيرة في توسيع مشاركة المرأة الاقتصادية، من خلال التعديلات على طرأت على الأطر التشريعية ذات العلاقة، وكذلك التعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، التي تركز على أنماط العمل غير التقليدية، مثل العمل المرن والعمل عن بُعد، ورفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما في قانون العمل، والتعديلات المتعلقة بضمان حقوق النساء العاملات أثناء الحمل، وحق المرأة في توريث راتبها التقاعدي لزوجها، والتي سيصار إلى استكمالها بعد عرضها على مجلسي النواب والأعيان.
واستعرضت أهمية ما أنجزته اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في دراسة الهوية الاقتصادية للمرأة في المحافظات، والتي أظهرت القطاعات الاكثر تنافسية والواعدة للمرأة في كل محافظة من محافظات المملكة، مما يسهم في ملائمة الخطط على المستوى المحلي، حتى تكون خطط قابلة للتطبيق.
وأضافت، أن اقتصاد الرعاية يحمل فرصاً واعدة للمرأة، ومن بين القطاعات التي تركز عليها الوزارة، ما يتعلق بالتوسع بإنشاء الحضانات وبدائل الرعاية، حيث سيسهم في تجاوز التحديات التي تحول دون رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وتطرقت الى مشروع مكاني الذي يتم تنفيذه مع اليونسيف، في مراكز تنمية المجتمع المحلي، وقد استفادت منه أعداد كبيرة من السيدات الأردنيات والنساء اللاجئات في مختلف أنحاء المملكة، في مجال رفع قدراتهن وتعزيز مهاراتهن، وتعميق وعيهن تجاه حقوقهن.
بدورها، أشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن الأردن، المهندسة مها علي، الى أهمية الندوة في تبادل التجارب بين الدول العربية حول العنف الاقتصادي وآليات العمل اللائق، مؤكدة أهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن التمكين الاقتصادي للمرأة عنصر محوري في تعزيز إمكانياتها ومشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، وأن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 تولي اهتماما كبيرا بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال مبادرات تستهدف رفع إمكانات المرأة العاملة وتحسين بيئة العمل وتشجيع ريادة الأعمال النسائية.
وأضافت، أن اللجنة أعدت دراسة بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن سلطت الضوء على أشكال العنف الاقتصادي وآثاره على المرأة والأسرة والمجتمع.
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان، العين خولة العرموطي، أهمية قضية العنف الاقتصادي والأسري التي تعاني منها النساء في الأردن والمنطقة العربية بشكل عام، مع التركيز على حالة النساء في غزة، مشيرة إلى تأثير العنف على حياة النساء الاقتصادية والاجتماعية، ما يحرمهن من حقوقهن الأساسية، مضيفة إن النساء يواجهن معدلات بطالة بنسبة 65 بالمئة حسب تقارير الأمم المتحدة، إلى جانب انخفاض نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة عالميا بنسبة 14 بالمئة العام الماضي بالرغم من تفوق النساء في المجال الأكاديمي، مشيرة إلى انتشار المشكلة وتأثيرها على التنمية الاقتصادية.
من جانبها، أكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، أهمية الندوة باعتبارها إقليمية وسمحت للمنظمة بإجراء العديد من الدراسات حول المرأة العربية، مشيرة إلى أهمية حملة “16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة” حيث جاءت لمعرفة أين وصلت الدول في مكافحة الظاهرة. وأشارت إلى تطوير التشريعات الخاصة بمعاقبة المتسببين بالعنف، وحماية المرأة ووقايتها، ومساعدتها بإعادة البناء، داعية الى استكمال وإعادة قراءة القوانين المتعلقة بذلك وتطويرها.
وبدورها، قالت رئيسة قسم التعاون التنموي الألماني في السفارة الألمانية في الأردن، كوردولا ميلهارت، إن الحملة تذكر بوجود اتفاقيات دولية تسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية والعالمية لمكافحة هذه الظاهرة، لافتةً إلى الأبعاد الاقتصادية للعنف ضد المرأة وتأثيره على دورها الفاعل في المجتمع، ما يحرمها من فرصها ويحد من مشاركتها في النشاط الاقتصادي.
وفي ختام افتتاح أعمال الندوة، كرمت الوزيرة بني مصطفى الفائزين من الأردن بجائزة منظمة المرأة العربية للتميز المؤسسي عن القطاع الخاص والمجال التربوي وجائزة التميز لرائدات الأعمال، وعرض منتجات صنعتها نزيلات مركز إصلاح وتأهيل النساء التابع لمديرية الأمن العام.
