الملف الاخباري : بحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي مع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني السيد خالد العسيلي آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين الأردني والفلسطيني في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية منها.
وأكدت م .علي حرص الأردن وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني -حفظه الله – على تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين في كافة المجالات، لتمكينهم من مواجهة التحديات والنهوض بالوضع الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة على الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واهمية العمل المشترك لايجاد اليات فعالة وضمن مدد زمنية محددة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والعمل سوية لتذليل الصعوبات التي تحد من انسياب التجارة البينية.
وقالت أن حجم التجارة البينية بين الجانبين دون مستوى الطموح في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني ما مقداره 152 مليون دولار أمريكي تقريبا في العام 2020 كما حجم التبادل التجاري ما مقداره 203 مليون دولار أمريكي لنفس العام.
واطلعت الوزيرة الجانب الفلسطيني على الترتيبات التي تم التوصل اليها بغرض زيادة الصادرات الاردنية الى السوق الفلسطيني لتصل الى حوالي 700 مليون دولار امريكي، والذي سيساهم في الجهود المبذولة لزيادة قيمة التبادل التجاري الاردني الفلسطيني، واكد وزير الاقتصاد على اهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الى مليار دولار. مشيراً الى واهتمام الحكومة الفلسطينية بزيادة حجم التبادل الاردني الفلسطيني ليرقى الى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.
وبدوره نقل وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي تحيات فخامة الرئيس والحكومة الفلسطينية للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا و حكومة وشعبا وتوجه بالشكر على المواقف التاريخية الثابتة للملكة الأردنية تجاه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.
من جهته اكد الوزير على العلاقة الثنائية الوطيدة وأشار الى ان حجم التبادل التجاري لا يعكس عمق هذه العلاقة التاريخية.
وأشاد الوزير بالجهود المشتركة لللمضي قدما بتفيذ خطة العمل المشتركة التي من شأنها زيادة وتحسين التبادل التجاري وإزالة المعيقات التجارية الفنية. واشار الى اهمية الاستمرار في التنسيق والتكامل مع الشقيقة المملكة الأردنية في جميع القضايا وخاصة المتعلقة بتسهيل التجارة.
واكد الوزير على دعوة القطاع الخاص الفلسطيني وتحفيزه للتشبيك مع القطاع الخاص الأردني لغاية إقامة استثمارات مشتركة سواء في الأردن او فلسطين.
وتوجه الوزير بدعوة الوزيرة للحضور الى فلسطين والتعرف على قصص نجاح القطاع الخاص الفلسطيني والاطلاع على المزايا الاستثمارية.
وفي نهاية اللقاء تم التوقيع على خطة عمل لتعزيز حجم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين التي تشمل على تشبييك اصحاب الأعمال في كلا البلدين وتوقيع برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة وكذلك التوقيع على برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية الاستثمار الموقعة بين البلدين وعقد عدد من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية للترويج للفرص الاستثمارية في كلا البلدين بما يساهم بتعزيز التكامل الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين
