الملف الاخباري : اطلعت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، السبت، مستوردي وتجار المواد الغذائية على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية.
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء الذي نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، بمقر غرفة تجارة عمان، الى أن الإجراءات جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا.
وأكدت المهندسة علي، أهمية العمل المستمر للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وبما يترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الامن الغذائي، حيث تضع الحكومة هذا الأمر في سلم الأولويات.
وحثت المهندسة علي خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة بالوكالة المهندس حسن العمري، القطاع الخاص لتنويع وارداته من مناشئ مختلفة للمحافظة أيضا على وفرة المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية.
ودعت القطاع الخاص مجددا الى أهمية المحافظة على استقرار الأسعار محليا وخاصة مع توفر الكميات من المواد التموينية تم توريدها للمملكة على فترات مختلفة خلال هذا العام.
وقالت إن الوزارة ستدرس كافة المقترحات الأخرى التي قدمت من قبل القطاع الخاص في اطار يحقق المصلحة العامة ويعزز استقرار الأسعار.
وأوضحت أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسريع وتبسيط إجراءات التخليص على السلع الغذائية الموردة من الخارج بما يتفق مع معايير الصحة والسلامة وحماية المستهلك وفق متطلبات قانوني الغذاء والمواصفات والمقاييس.
من جهته، شدد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، على ضرورة ان يكون الغذاء بمختلف انواعه الذي يستورد الى السوق المحلية معفى من الجمارك والضرائب والرسوم والتي تتراوح بين 4% – 30%.
وطالب بالاسراع باصدار أمر الدفاع المتعلق بقرار مجلس الوزراء باعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك، وتخفيض كلف الاستيراد.
ودعا الى أعادة النظر وتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على السلع التي تستورد من الصين او تلك الدول التي ارتفعت منها اجور الشحن، ليتمكن المستوردين والتجار من امتصاص جزء من زيادة تكاليف الاستيراد.
