الملف الاخباري : اطّلَعَ وفدٌ من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية على تجربة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية وآليات عملها في مجالات إنفاذ القانون وتكنولوجيا المعلومات والدعم الرقمي.
أمين عام الهيئة عاصم الطراونة أكد خلال استقباله الوفد الفلسطيني حرص مجلس الهيئة على تعزيز التعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات لكلا الطرفين، والاستمرار باللقاءات والزيارات وتنفيذ البرامج المشتركة، مبينًا أن الهيئة تسعى وبشكل دائم إلى تطوير المعرفة والمهارات في مجال تقنيات التحقيق الحديثة بقضايا الفساد لتتمكن من مواكبة التطور في حقل المعلوماتية، حيث تم إجراء تعديلات على هيكلها التنظيمي تم بموجبه استحداث أقسام متخصصة بالفساد الرقمي.
واستمع الوفد الذي ضم كل من شادي زكارنة مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني، وأحمد حسان رئيس قسم تحقيق الهيئات المحلية القائم بأعمال مدير التحقيق العام، إلى شرح من مدير مديرية الدعم الرقمي في الهيئة محمد صوالحة ومن رؤساء الأقسام معلومات حول مهام المديرية وآلية عمل قسم تكنولوجيا والمعلومات، وقسمي الإسناد والاستخبار الرقمي، لافتاً إلى استمرار الهيئة بتطوير أدوات جمع المعلومات واختبار الأدلة بشكل دائم.
واستمع الوفد في اليوم الأول من الزيارة التي استمرت يومين، إلى شرح ٍ مفصل حول مختبر الأدلة الرقمية والتقنيات الحديثة والبرمجيات المتطورة التي يستخدمها لاسترجاع المعلومات والبيانات المخزنة والمحذوفة على الأجهزة الذكية والمعدات الإلكترونية التي يتم ضبطها، والطرق الآمنة للمحافظة على الأدلة المضبوطة لضمان سلامتها، وسرية الإجراء المتبع عليها داخل المختبر.
فيما تحدث المهندس قيس القيسي مستشار تكنولوجيا المعلومات عن أبرز المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها في مجال التحوّل الرقمي كمشروع الربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وبرنامج إدارة القضايا الذي يهدف إلى الحصول على معلومات متكاملة، لافتا إلى أن هذا البرنامج سيكون مرناً بحيث لا يعتمد على مسميات الأقسام والمديريات في الهياكل التنظيمية بل يعتمد على الإجراء ليتم الحصول على المعلومات التي يتم التحري عنها بشكل دقيق.
مدير وحدة العمليات محمد العكور قدّم إيجازاً أوضح خلاله أن الوحدة تتولى التحقيق في الملفات التحقيقية ذات الطابع الخاص والمرتبطة بنوعيتها والإجراءات المتعلقة بها مثل ضبط الأشخاص والتعميم عليهم وتفتيش الشركات والمنازل والمواقع العامة، مشيرًا إلى أن الوحدة تضم مجموعة من ضباط وضباط صف وأفراد من جهاز الأمن العام، بالإضافة إلى محققين مدنيين من ذوي الخبرة والكفاءة يعملون في مجال التحقيق أو العمل الميداني أو العمل الاستخباري. وأوضح اختصاصات الوحدة وكيفية التعامل مع قضايا الرشوة والاختلاس، وآلية التعاون بين الوحدة ومديريات الهيئة المعنية كالوحدة الفنية ومديرية الدعم الرقمي، كما بين الآليات المستحدثة في التحقيق الأولي وأثرها في إثبات الوقائع.
كما أطْلعَت الدكتورة رحاب الشبلي مديرة الوحدة الفنية الوفد على اختصاصات الوحدة ومهامها، منوهة إلى أن إنشاء وحدة فنية متخصصة جاء نتيجة لوجود قضايا فساد تستدعي وجود خبرات فينة متخصصة لتحليلها وتقديم الاستشارات والتقارير المتخصّصة بها والتي يتم الاستناد إليها في اتخاذ الإجراءات التحقيقيّة اللازمة مع المعنيين لوقوف هذه التقارير على مفاصل تفيد عمليات التحقيق وإنفاذ القانون بشكل عام.
من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة التي اطلعوا خلالها على الدور الذي تقوم به الهيئة في إنفاذ القانون من خلال وحدة العمليات ومديرية الدعم الرقمي بجميع أقسامها، مشيدين بالإنجازات التي حققتها الهيئة ومواكبتها للتطور التقني في مجالات مكافحة الفساد.
يُذكر أن بين الهيئة ونظيرتها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية مذكرة تفاهم وقّعت في العام 2018 هدفت إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وفقًا للأهداف والمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية بهذا الخصوص، وتضمنت بنود المذكرة التعاون بين الطرفين في مجال الدراسات والبحوث الأكاديمية وتبادل الدورات التخصصية والخبرات والخبراء وكذلك تبادل المعلومات والدراسات والوفود في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
