الملف الإخباري- نفذ عشرات التجار بمدينة اربد وقفة احتجاجية مساء اليوم امام مبنى غرفة تجارة اربد اعتراضا على الخلل الحاصل في مشروع الأوتوبارك بحضور أعضاء الغرفة .
وقال التاجر ايمن الغزاوي ان عدة اجتماعات عقدت سابقا مع البلدية من اجل تلبية مطالب التجار باعتبارهم الفئة الاكثر تضررا من المشروع وان الاعتصام ياتي اعتراضا على عدم تلبية مطالب التجار .
واضاف ان مشروع الاوتوبارك يعتريه عدة اشكالات اضرت بصورة كبيرة على الحركة التجارية التي تاثرت سلبا بفعل المشروع والتي تعاني اصلا من صعوبات وتحديات كبيرة منذ بدء جائحة كورونا .
واشار الغزاوي الى ان مطالب التجار تتمثل بالغاء الغرامات التي تفرض على المركبات التي تقوم بالاصطفاف في الشوارع المشمولة بالمشروع بحيث يتم خصم هذه الغرامات مباشرة من البطاقة التي يشتريها الزبون عند اصطفافه وتفعيله للبطاقة .
ولفت الى وجود تجاوزات بعملية بيع البطاقات للزبائن بطريقة واسلوب منفر بحيث يغادر الزبون الموقع دون دخوله للمحال التجارية وعدم توفير بطاقة فئة دينار وعدم تخطيط الشوارع المشمولة بالمشروع دون تركيب ماكنات الية مؤكدا ان العنصر البشري العامل في المشروع ينفر الزبائن ويضطر كثير منهم لمغادرة الاسواق وبالتالي تضرر الحركة التجارية .
واضاف الغزاوي الاعتصام ياتي لعدم تجاوب البلدية مع مطالب التجار الاخيرة حيث تم التفاهم على الغاء العنصر البشري وبيع البطاقات لفئة دينار وتوفيرها مع الباعة و توفير الماكينات الالية الا انه لم ينفذ شيء من ذلك على ارض الواقع مشيرا الى ان التجار سينفذون وقفات لاحقة وان التجار مع المشروع لكن شريطة تنظيمه بصورة تلبي مطالب التجار .
وزاد الغزاوي ان الية تطبيق الاوتوبارك تعتريها عدة اشكالات حيث تم زيادة مخالفات السير مؤخرا وهو امر تسبب بعزوف الزبائن عن الاصطفاف في الوسط التجاري وامام المحال التجارية لا سيما في ظل الكساد التجاري ولحركة الاقتصادية الضعيفة
.وأكد التجار خلال الاعتصام انهم تضرروا من الاوتوبارك بشكل كبير .
واكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة اربد انهم منحازين للتجار وقضاياهم وان مشروع الاوتوبارك الحق اضرار كبيرة بالقطاع التجاري بسبب المشروع
وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان البلدية تقف دوما الى جانب هموم التجار وقضاياهم وتعمل على التواصل مع كافة الاطراف والجهات المسؤولة من اجل حل مشاكلهم لافتا الى ان التجار تضرروا بشكل بالغ من الاوتوبارك وعقدت الغرفة عدة اجتماعات مع البلدية والمستثمر من اجل التوصل لحلول لكن دون جدوى مشيرا الى ان ملف الاوتوبارك بيد القضاء الان وتنتظر الغرفة القرار القضائي النهائي بخصوصه.
يشار الى ان عشرات الاجتماعات عقدت بين البلدية والغرفة التجارية والتجار ومستثمر الاوتوبارك عقب اعتراض التجار على الية التنفيذ، حيث لم تثمر تلك اللقاءات الى حل جذري للمشكلة في ظل اعتراض التجار على الية تطبيق المشروع في الميدان حيث نفذ التجار عدة وقفات احتجاجية للاعتراض على المشروع وتلاها اجتماعات عديدة بين الاطراف المشتركة لكن دون حسم الخلافية القائمة.
وكانت بلدية اربد الكبرى أحالت في تشرين ثاني الماضي ملف عطاء الاوتوبارك للقضاء بعد رصد عدة مخالفات.
وقال رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف في تصريحات سابقة ان تحويل ملف مشروع الاوتوبارك للقضاء جاء بعد ورود عدة شكاوى من مواطنين وتجار .
واشار الدكتور الشريف الى ان البلدية رصدت شكاوى متعددة من ناحية مخالفة بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدية والشركة المنفذة للمشروع مؤكدا ان الفيصل والبت في هذه القضية هو القضاء باعتباره محل ثقة ونزاهة .
الدستور
