ونحن على اعتاب الاستعراض الدوري الشامل UPR … المحامية بسمة العواملة

  الملف الإخباري- اقل من الثلاثة اشهر تفصلنا عن تقديم الأردن مراجعته للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان upr ، و هو التقرير الرابع الذي يقدم امام مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بهدف تحسين حالة حقوق الانسان للدول الاعضاء في الامم المتحدة و عددها 193 دولة .

كيف سيكون شكل هذا التقرير في ظل الاحداث الداميه التي تشهدها المنطقة و ماذا عساها الدول الغربية أن تقدم توصيات للأردن بعد ما شهدناه من ازدواجية في المعايير التي تناولت مجريات الاحداث كذلك الاختلال الواضح في تطبيق الاخلاقيات و الادبيات الحقوقية

فالشرعية الدولية التي تغنى بها القانون الدولي لم نراها قد اهتزت او تأثرت بمشاهدة الاحتلال و هو ينتهك حق الشعب الفلسطيني بسيادته على ارضه ، بل على العكس فقد شهدنا و صُدمنا بكمية التعاطف غير المسبوقة مع الاسرائيلين ، ناهيك عن الدعم المطلق و الغير مشروط الذي حظيت به دولة الاحتلال من قبل الدول التي تطلق على نفسها الدول الديموقراطية و باعتبارها قدوة لدول العالم الثالث في تطبيق القوانين و خاصة ما يتعلق منها بالقانون الدولي و في المحافظة على حقوق الإنسان في جميع الظروف

فكيف لدول تطالبنا بأن نعرض لها حالة حقوق الإنسان في بلادنا ، و هي بذات الوقت من عمدت الى انتهاك هذه الحقوق من تقييد للحريات بكل اشكالها بدأ من استباحة ارض الغير ، و الاعتداء على ارواح سكان الارض بالقتل و التشريد ، و الاستيلاء على منازلهم بالقوة و الاعتداء على الاعيان المدنية كالمستشفيات و المدارس و دور العبادة و غيرها ، مروراً باتباع سياسة التهجير القسري و الابادة الجماعية و التطهير العرقي

و انتهاء باستخدام أسلحة محرمة دوليا كالقنابل العنقودية المدمّرة و الفسفور الأبيض الذي يتسبب انفجار هذا النوع من القنابل في تمزيق الانسجة البشرية فضلًا عن تسببها بجروح وحروق يصعب شفاءها و غير قابلة للعلاج بسبب المواد الكيميائية التي تحتويها ، اي انها اعتبرت الارض المحتلة حقل تجارب لتجربة أسلحة جديدة للوقوف على مدى فعاليتها وقدرتها التدميرية .

فعن اي انتهاكات سيحدثها مجلس حقوق الإنسان بعد كل هذه الوحشية و كيف يفسر لنا معضلة ان هناك دول تستطيع أن تصنع اسلحة محرمة دولياً و لم يتم اتخاذ اي عقوبات بحقها و كيف يتم السماح لها باستخدام هذه الاسلحة الفتاكة على بني البشر دون ادنى مراعاة لحق الإنسان في الحياة و في سلامته الجسدية

و كيف لنا أن نفسر لابناءنا هذا التناقض العميق و نحن نتلوا على مسامعهم في المدارس و الجامعات مبادىء حقوق الانسان بعد أن امتثلنا لتوصيات المجلس بضرورة تضمين مباديء حقوق الانسان بالمناهج الدراسية و كيف لنا أن نطالبهم بوجوب احترام هذه المباديء و نحن نشاهد انتهاك هذه الحقوق ليلاً نهاراً ، سراً جهاراً

فنحن و الله امام معضلة حقيقية ازاء ما شاهدناه من ممارسات وحشية مروعة تكاد تقترب من وحشية الغرب في حربه العالمية الاولى و الثانية

فمنذ بداية تشرين و نحن نشاهد يومياً جميع الانتهاكات بحق الانسانية ، انتهاكات تجعلنا نقف لنتسائل قليلاً من اين نبدأ في اصلاح منظومة حقوق الانسان

هل نبداً من خلال اعادة تشكيل مجلس الأمن و آلية عمله و الغاء حق الفيتو للدول الخمس الدائمة العضوية ، ام نبدأ باعادة النظر في تعريف بعض القوانين الدولية كالقانون الدولي الانساني و مدى التزام الدول ببنوده و بمباديء حقوق الانسان

و ماذا ايضاً عن مباديء باريس

ثم كيف لنا ان نعيد الثقة بالمنظمات الدولية التي لم تلتزم بدورها ولم تقوم بمهامها في حماية حق الانسان في الحياة في بقاع شتى من هذا العالم

صراحة لا ادري كم من الوقت نحتاج لإعادة ترميم الثقة التي تمزقت على ابواب مجلس حقوق الانسان

و في النهاية تذكرت كم نحن في الاردن متقدمين و نسبق كثير من دول العالم المتقدم في توفير الحماية و الامن والاستقرار ليس فقط لمواطنيه لابل لكل من لجىء الينا هرباً من ويلات الحروب طلباً للحياة

فيا ايها الوطن الكبير بقيادته الصغير بحجمه و العظيم بشعبه

ما اعدلك .