الملف الاخباري : أسند المدعي العام تهمة جناية الاتجار بالبشر خلافًا لأحكام المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 3 من ذات القانون، لوالد ووالدة وعم فتيات شارع مكة.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، انه بعد استكمال جميع الاجراءات التحقيقية، والمتابعات النفسية، والاجتماعية لدى الوزارة، وادارة حماية الأسرة والأحداث، ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي، في القضية التي عرفت بقضية فتيات شارع مكة، تم احالة والد ووالدة وعم الفتيات، للمدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وبينت الوزارة، ان المدعي العام قرر توقيف والد ووالدة وعم فتيات شارع مكة، على ذمة القضية في مراكز الاصلاح والتأهيل، بعد اسناد تهمة جناية الاتجار بالبشر وفقًا لقانون الاتجار بالبشر.
وأشارت الوزارة، إلى انه وبالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة حماية الأسرة والأحداث، ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر، وجميع الشركاء المعنيين، سيتم مواجهه ظاهرة التسول، واستغلال الأطفال بها.
وأكدت الوزارة، التعامل مع هذا الملف بأعلى درجات الحزم، وأنه لن يتم التهاون مع أي شخص يقوم باستخدام واستغلال الأطفال لتلك الغايات، التي تنتهك حقوق الأطفال، وتعرض حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر، كما سيتم تشديد الرقابة والحملات لضبط الأطفال المتسولين ومن يقوم بإجبارهم على ممارسة التسول.
وذكرت الوزارة، ان القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2021، نص على معاقبة أي شخص يرتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) ومنها جريمة التسول المنظم، وفق المادة (9) من القانون، بوضع المجرم بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار.- (بترا)
