الملف الاخباري : قال مدير الدائرة المالية في بلدية إربد الكبرى صابر جرادات: أن موازنة البلدية لعام 2023 بلغت حوالي 50 مليون دينار، وبعجز مقداره (10) مليون دينار، وأن التحصيلات المالية للدائرة بارتفاع
وأكد الجرادات أن رواتب موظفي البلدية تبلغ حوالي ( 27) مليون دينار سنويا، وتستنزف ما نسبته 60٪ من موازنة البلدية، في حين تبلغ المكافآت السنوية للموظفين حوالي ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألفًا، مشيرًا بهذا الصدد أن البلدية قامت بشمول كافة موظفيها اعتباراً من 1/6/2022 بالحوافز والمكافآت، وأنه تم في بداية عام 2023 إعادة دراسة ملف المكافآت وتم وضع أسس واضحة وشفافة من خلال لجنة تم تشكيلها من قبل عطوفة رئيس البلدية وبرئاسة عضو مجلس بلدي وضمت في عضويتها عضو مجلس بلدي وسبع مدراء، حيث تم دراسة هذه المكافآت بشكل متأني ومنحها على أساس الوظيفة الفعلية وليس المسمى الوظيفي، وروعِيَ فيها: طبيعة العمل في الدوائر المعنية، وصعوبة العمل لديها ومدى تفاعلها مع الجمهور. وتم الاجتماع مع كافة مدراء الدوائر والاستئناس برأيهم ومناقشتهم عند وضع المكافأة لأي موظف.
وأشار جرادات إلى أن نفقات الصيانة والمحروقات تستنزف ما يقارب (3.5) مليون إضافة إلى ما يتم صرفه من رواتب الموظفين، حيث تعمل البلدية حاليا على تخفيض هذه النفقات الخدمية واتّبعت سياسة التقشف في هذا الأمر نظرا لما تعانيه البلديات من أوضاع مالية صعبة.
ونوّه جرادات إلى أن الحساب الختامي لعام 2022 بلغت فيه إيرادات البلدية الفعلية حوالي 35 مليون وستمائة ألف، منها إيرادات ذاتية 28 مليون (تجبى بواسطة البلدية) والمتمثلة بضريبة الأبنية والمسقفات ورسوم الإنشاءات ورخص المهن والعوائد والتحققات والإيجارات ومخالفات السير. مشيرا بهذا الصدد إلى أن إيرادات البلدية الذاتية بارتفاع كبير حيث زادت تحصيلات الأبنية والمسقفات عام 2022 بمقدار 475 ألف عن عام 2021 وزيادة إيرادات رخص المهن بمقدار 500 ألف دينار، وزيادة إيرادات السوق المركزي بمقدار 400 ألف في عام 2022 عن 2021علماً بأن هذه الإيرادات أصبحت تقليدية لا تغطي صافي الرواتب والنفقات التشغيلية.
وأشار جرادات أن الدائرة المالية تمتلك نقاط قوة وتسير بالاتجاه الصحيح حيث يوجد طابق مستقل للدائرة والأقسام التابعة لها ووجود نظام مالي تم العمل به عام 2016، وتم الأخذ به كونه يلبي متطلبات واحتياجات البلدية ووجود كادر مؤهل على سويّة عالية مشيرا أن هناك نقاط ضعف تعمل على معالجتها متمثلة بعدم وجود نظام مالي إلكتروني (تحققات البلدية) شامل ومتكامل بما يخص كافة التحققات المترتبة على المواطنين ونقص بعض الكوادر الوظيفية المتخصصة.
وطالب جرادات المواطنين بضرورة دفع ما يترتب عليهم من ذمم مالية تجاه البلدية حيث تبلغ المستحقات المالية على المواطنين للبلدية حوالي 51 مليون دينار وأن البلدية تسعى إلى رفع الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل من مهمة البلديات والنهوض بدورها الرائد في خدمة المواطنين.
وأكد جرادات أن بلدية إربد تتعاون مع الجهات الرقابية المالية كديوان المحاسبة حيث لا يتم صرف أي فاتورة أو مستند مالي لأي شخص أو مؤسسة تجارية ما لم يتم تدقيقه من قِبَل ديوان المحاسبة للتأكد من هذه الفواتير والمستندات ومدى صحتها ومطابقتها للشروط المالية المتفق عليها تجنبا للوقوع في الأخطاء المالية.
وقدم جرادات الشكر الموصول لرئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي على دعمه اللامحدود لهذه الدائرة والتي تعتبر بحق من الدوائر المهمة والتي لها مساس مباشر لخدمة المواطنين، كما قدم الشكر لوزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى لوقوفهم الدائم إلى جانب بلدية إربد الكبرى.
ولدائرة العلاقات العامة على عملها الدؤوب والمستمر في تسليط الضوء على إنجازات الدوائر والمناطق التابعة للبلدية.
